يتضمن حوافز ثواب وتهديداً بالعقاب
المشروع الأميركي لتغيير الشرق الأوسط يعلن في يونيو



أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول عن مشروع دولي كبير تقوده بلاده لتغيير الشرق الأوسط وفرض الديمقراطية فيه، قالت صحيفة «واشنطن بوست» انه تمت صياغته على غرار معاهدة 1975 من أجل تغيير أنظمة الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وأنه يتضمن حواجز ثواب وتهديداً بالعقاب وسيتم الإعلان عنه في يونيو.


واكد وزير الخارجية الأميركي كولن باول ما ذكرته الصحيفة حين اكد ان بلاده تبحث سلسلة من الحوافز لتشجيع بلدان الشرق الاوسط على إدخال إصلاحات ديمقراطية. وقال باول إن الولايات المتحدة وشريكاتها بما فيهما دول أعضاء في مجموعة الثماني «تبحث ما يمكن أن نتخذه من خطوات أخرى وكيف يمكننا وضعها كلها في إطار مؤسسي».


وقال في مؤتمر صحفي مع ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة الشيء المهم الذي يجب أن نضعه في الاعتبار هنا هو أننا لا نبحث عن شيء نفرضه على المنطقة وإنما نبحث عن أشياء يمكننا عملها بالتعاون مع دول المنطقة. ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن تبحث تقديم مزيد من المساعدات والدعم للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية وإقامة روابط أمنية أقوى في مقابل إصلاحات ديمقراطية قال باول إننا نبحث كل هذه المبادرات.


وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن مسئولين أميركيين وأوروبيين قولهم ان المبادرة التي تجري صياغتها ستطلب من الحكومات العربية وحكومات جنوب آسيا تطبيق اصلاحات سياسية واقتصادية واسعة ومساءلتها عن سجلها في حقوق الإنسان. وذكرت الصحيفة انه لاعطاء هذه الدول حافزاً على التعاون ستعرض الدول الغربية زيادة توسيع نطاق تعاملها السياسي وزيادة المساعدات وتسهيل عضوية منظمة التجارة العالمية وتعزيز ترتيبات الأمن.


وأضافت انه من المقرر الكشف عن المبادرة الأميركية «للشرق الأوسط الأعظم» خلال قمة الثماني التي يستضيفها الرئيس جورج بوش في سي آيلاند بولاية جورجيا في يونيو المقبل. وقالت الصحيفة ان كبار مسئولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدأوا محادثات مع حلفاء أوروبيين رئيسيين حول الخطة، ونقلت عن مسئولين أميركيين قولهم ان الخطة ستطرح هذا الصيف خلال قمم مجموعة الثماني وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.


وأضافت الصحيفة ان المبادرة اتخذت من معاهدة هلسنكي لعام 1975 نموذجاً لها. ووقعت تلك المعاهدة 35 دولة منها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ومعظم دول أوروبا. الوكالات


___________
عن البيان الاماراتية.

شكرا يا دينق

ليت المثقفين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق آسيا يكونون أصواتا للتغيير الديمقراطي واحترام الحرية وحقوق الإنسان الأساسية..

http://www.alfikra.org/forum/viewtopic.php?p=3466#3466

الوصلة تقود إلى نفس المشروع الذي تحاول الولايات المتحدة أن تكسب فيه أوروبا إلى جانبها..

شكرا للاخ دينق

ان استطاعت الولايات المتحده اقامه ديمقراطيات في المنطقه يكون ذلك فتحا تاريخيا لشعوب المنطقه. لكن اعداء الديمقراطيه ليسوا الحكام فقط و انما اسرائيل ايضا. ليس خافيا ان الديمقراطيه ان سادت المنطقه لن يكون ذلك في صالح اسرائيل. و هذا ما يجعلني اعتقد جازما ان اقامت الديمقراطيه المستدامه تتطلب اول ما تتطلب حل المشكله الفلسطينيه كشرط اساسي.

الموضوع المطروح فى غاية الاهمية , و أحسب أن لب الاشكالية ليس فى دعوة هذه الإدارة الأمريكيّة إلى دمقرطة الشرق الأوسط (او فلنقل دمقرطة العالم العربى لنكون أكثر وضوحا) , فالديموقراطيّة فى حد ذاتها مطلب مرغوب و ملح و محمود ويجب علينا أن نسعى إليه بكل السبل و الوسائل ....الاشكالية تكمن من وجهة نظرى فى رغبة الإدارة الأمريكية اللحوحة - التى تصل إلى حد فرض الوصاية و الضغط و الترهيب و الإبتزاز - فى فرض هذه الديموقراطيّة على النهج الليبرالى الرأسمالى , وهو النهج الغير متناسب مع مجتمعاتنا على صعيد القِيم الإجتماعيّة و الأعراف و التقاليد , وهو ما يهدد بتذويب الشخصيّة الشرق اوسطية و محو تقاليدها , وهو ما يجعل هذه الديمقراطية على هذا النهج رهانا خاسرا على المدى البعيد .

السيّد بوش يبشّر بديموقراطيّة ليبراليّة رأسماليّة و ليس بديموقراطية حوار أو ديموقراطيّة مداولة أو ديموقراطيّة توليفيّة كما فعلت فرنسا , الطرح الأمريكى يجعل إمتزاج السم بالعسل كإمتزاج الماء بالخمر وليس كإمتزاج الماء بالزيت( إذ لاحدود فاصلة فى الحالة الأولى كما هو الوضع فى الحالة الثانية)

مطالبة في الكونغرس بفتح تحقيق في "تورط" 12 مسؤول سوداني في "الارهاب"
واشنطن الحياة 2004/02/11

طالب عضوان في الكونغرس الاميركي الرئيس جورج بوش بفتح تحقيق في "مدى تورط المباشر أو غير المباشر" لمسؤولين سودانيين كبار في "دعم الارهاب والجماعات الارهابية خلال حقبة من الزمن".

وضمت اللائحة 12 قيادياً في الحكم على رأسهم النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه.

ووجهت رسالة بعث بها عضوا الكونغرس دونالد باين وتوماس تانكريدو الى بوش, وحصلت "الحياة" على نسخة منها, اتهامات مباشرة الى المسؤولين السودانيين الـ 12. وجاء في الرسالة "على رغم التعاون السوداني المسجل مع الولايات المتحدة منذ أحداث 11 ايلول (سبتمبر), إلا اننا نؤمن بقوة بأن مسؤولين سودانيين كبار متورطون في دعم الارهاب بشكل مباشر أو غير مباشر". ودعت الى "محاسبتهم وتقديمهم الى العدالة". وشددت على ضرورة "عدم السماح بهرب الأفراد المعنيين من العدالة لأننا نحارب جماعات ارهابية ودعاة الارهاب في افغانستان والعراق وغيرهما في العالم". واعتبر عضوا الكونغرس "ان عدداً من الاميركيين قتلوا بسبب مساعدة المسؤولين السودانيين لمنظمات الارهاب العالمي".

واشارا الى أن "أي مسؤول لم يبعد عن موقعه, أو أدخل السجن بسبب تورطه في الأنشطة الارهابية". واتهما الخرطوم بالاستمرار في دعم الارهاب ورفض قطع العلاقات مع الجماعات الارهابية مثل "حماس" و"حزب الله".

وأشار العضوان الى محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس ابابا عام 1995 باعتبار ان 11 من أعضاء فريق الاغتيال منحوا مكاناً آمناً في السودان للتحضير لمهمتهم.

وضمت اللائحة اسماء النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ووزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع ومستشار الرئيس السابق لشؤون السلام غازي صلاح الدين ووزير الطاقة والتعدين عوض احمد الجاز ووكيل وزارة الخارجية مطرف صديق ومستشار الرئيس مسؤول الاستخبارات الخارجية السابق قطبي المهدي ومسؤول الأمن الداخلي اللواء صلاح عبدالله ووزير مجلس الوزراء الهادي "النكاشا", ومدير فرع الأمن الخارجي عبدالكريم عبدالله وعضو المؤتمر الوطني أسامة عبدالله وجمال زمقان وعماد الدين حسين.

مطالبة في الكونغرس بفتح تحقيق في "تورط" 12 مسؤول سوداني في "الارهاب"

واشنطن الحياة 2004/02/11

طالب عضوان في الكونغرس الاميركي الرئيس جورج بوش بفتح تحقيق في "مدى تورط المباشر أو غير المباشر" لمسؤولين سودانيين كبار في "دعم الارهاب والجماعات الارهابية خلال حقبة من الزمن".

وضمت اللائحة 12 قيادياً في الحكم على رأسهم النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه.

ووجهت رسالة بعث بها عضوا الكونغرس دونالد باين وتوماس تانكريدو الى بوش, وحصلت "الحياة" على نسخة منها, اتهامات مباشرة الى المسؤولين السودانيين الـ 12. وجاء في الرسالة "على رغم التعاون السوداني المسجل مع الولايات المتحدة منذ أحداث 11 ايلول (سبتمبر), إلا اننا نؤمن بقوة بأن مسؤولين سودانيين كبار متورطون في دعم الارهاب بشكل مباشر أو غير مباشر". ودعت الى "محاسبتهم وتقديمهم الى العدالة". وشددت على ضرورة "عدم السماح بهرب الأفراد المعنيين من العدالة لأننا نحارب جماعات ارهابية ودعاة الارهاب في افغانستان والعراق وغيرهما في العالم". واعتبر عضوا الكونغرس "ان عدداً من الاميركيين قتلوا بسبب مساعدة المسؤولين السودانيين لمنظمات الارهاب العالمي".

واشارا الى أن "أي مسؤول لم يبعد عن موقعه, أو أدخل السجن بسبب تورطه في الأنشطة الارهابية". واتهما الخرطوم بالاستمرار في دعم الارهاب ورفض قطع العلاقات مع الجماعات الارهابية مثل "حماس" و"حزب الله".

وأشار العضوان الى محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس ابابا عام 1995 باعتبار ان 11 من أعضاء فريق الاغتيال منحوا مكاناً آمناً في السودان للتحضير لمهمتهم.

وضمت اللائحة اسماء النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ووزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع ومستشار الرئيس السابق لشؤون السلام غازي صلاح الدين ووزير الطاقة والتعدين عوض احمد الجاز ووكيل وزارة الخارجية مطرف صديق ومستشار الرئيس مسؤول الاستخبارات الخارجية السابق قطبي المهدي ومسؤول الأمن الداخلي اللواء صلاح عبدالله ووزير مجلس الوزراء الهادي "النكاشا", ومدير فرع الأمن الخارجي عبدالكريم عبدالله وعضو المؤتمر الوطني أسامة عبدالله وجمال زمقان وعماد الدين حسين.