النائب الأول :الفترة الانتقالية محفوفة بالمخاطر وحزب الترابي متورط بدارفور

النائب الأول للرئيس السوداني:
الفترة الانتقالية محفوفة بالمخاطر وحزب الترابي متورط بدارفور



حذر علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني من ان الفترة الانتقالية التي تعقب اتفاق السلام النهائي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ستكون «محفوفة بالمخاطر»، وقال انها تحتاج للتعاون مع دول الجوار لتأمين وحدة السودان، واكد ان الإرث التاريخي لاقاليم السودان في مقاومة المستعمر احد أهم الضمانات التي تعزز وحدة البلاد.


وشدد على ان المؤتمر الوطني الحاكم ومؤسسات «الانقاذ» القائمة الآن سيكون لها وزنها المقدر في تشكيل الحكومة الانتقالية، وكشف عن خطة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في دارفور، ووصف الاحداث فيها بأنها «معزولة»، «ولا تستند على معطيات موضوعية تبرر حمل السلاح».


وقال النائب الاول في حوار اجرته معه صحيفة «عكاظ» السعودية ، ان الرؤية التي تنطلق منها الحكومة في معالجة قضية السلام في جنوب السودان تقوم على ركائز ابرزها المحافظة على وحدة البلاد ولا مركزية الادارة في الحكم.


واكد ان ضمانات الوحدة بعد مرور ست سنوات هي «الرصيد الضارب في القدم من حيث انتماء المكونات الى حضارات السودان القديمة.. والمقاومة للاستعمار الانجليزي، واكد ان كل قبائل الجنوب وجبال النوبة كانت لها مواقف قوية»، لكنه اشار الى ان وحدة السودان لن تتحقق بجهد السودانيين وحدهم، وقال ان هناك حاجة قوية وملحة الى ان «يتعاون معنا الاشقاء العرب والافارقة والمسلمون في تعزيز وتأمين وحدة السودان».


وحذر طه من ان الفترة الانتقالية ستكون محفوفة بكثير من المخاطر والتقلبات، لكنه رأى ان السودان قادر، من حيث مكوناته العامة على امتصاص مثل هذه المخاطر، وان السلام اذا ما تحقق فان فرص النجاح والمحافظة على هوية البلاد دون تناقض بين عروبته وافريقيته ستكون ممكنة.


وابدى النائب الاول قبوله التام لان يتولى قائد الحركة الشعبية جون قرنق رئاسة الجمهورية (ما دام ذلك يأتي عن طريق القناعة والارادة الحرة لاهل السودان)، وقال طه انه ليس صحيحا ان قسمة الثروة اعطت الجنوب فرصة للهيمنة على موارد السودان الاقتصادية بدليل ان القسمة او الترتيبات في الواقع اعطت الجنوب حقه المستحق في مثل الظروف الحالية مما يعوضه عن ظروف الحرب بالمساهمة في توفير موارد اولية للتنمية والارتقاء بالخدمات وما ستواجهه المرحلة من مهام مثل عودة النازحين وبناء ما خربته الحرب واقامة بنيات اساسية..


ولو علمنا ان الجنوب بمساحته يتجاوز مساحة عدد من دول الجوار لادركنا ان هذه القسمة عادلة اذ انها في مجملها العام لا تتجاوز 17% من جملة ايرادات الدولة.. ولو اخذنا حسابات مساهمة الجنوب في الايرادات العامة للدول ونسبة السكان فيه منسوبة الى جملة السكان في السودان فاننا نجد ان هذه الترتيبات عادلة.


ونفى النائب الاول اي اتجاه الى تفكيك نظام الانقاذ الحالي رافضاً وصف الحكومة الحالية بأنها شمولية.


واجاب على سؤال حول ذلك بالقول: الحكومة القائمة في السودان ليست حكومة عسكرية.. هي حكومة منتخبة.. والرئيس الحالي انتخب لدورتين انتخابا مباشرا وفي انتخابات حرة شهدها مراقبون من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وعدد من المنظمات.. ويقوم في البلاد برلمان حر يشارك بفاعلية في كثير من المؤسسات البرلمانية الدولية.. وهناك صحافة حرة في السودان يزيد عددها على 20 صحيفة يومية..


وهناك اكثر من 40 حزبا سياسيا مسجلا.. فليس النظام القائم في السودان نظاما شموليا ولا نظاما عسكريا.. وتشكيل الحكومة الانتقالية هو خطوة من خطوات الانتقال التي تحقق جانبا مما اتفق عليه في التسوية السياسية او في الاتفاق السياسي، وسيظل رئيس الدولة الحالي بموجب الاتفاق رئيسا للفترة الانتقالية التي نص عليها في الاتفاق..


وسيكون للمؤتمر الوطني ومؤسسات الانقاذ القائمة الآن وزنها المقدر في تشكيل المؤسسات القادمة حسبما سيجري الاتفاق عليه في الجولة الجديدة التي ستنتقل اليها بعد اسبوعين.


وجدد طه الاتهام لحزب الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي بالتورط في احداث دارفور، وقال: هذا صحيح.. والحقائق والوقائع لم ينكرها المؤتمر الشعبي نفسه.. فهو قد اعترف بان عددا من افراده واعضائه يشاركون في هذه الاحداث ولكنهم يبررون بان ذلك تم على صعيد مبادرات شخصية ولم يقم الحزب باتخاذ مواقف رسمية ضد هؤلاء الاعضاء الذين اعترفوا بمشاركتهم في الاحداث.