اعدام ثلاثة لبنانيين رغم الاحتجاج الأوروبي

نفذت السلطات اللبنانية فجر اليوم أحكام الإعدام بحق ثلاثة لبنانيين بعد توقف عن تنفيذ مثل هذه العقوبة دام أكثر من ست سنوات. ونفذت الأحكام في فناء سجن رومية على الرغم من احتجاجات الاتحاد الأوروبي وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان التي دعت الرئيس إميل لحود للتدخل لتخفيف هذه الأحكام وإلغاء عقوبة الإعدام. ونظم عشرات من أعضاء جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان احتجاجا أمس أمام البرلمان مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام، وتجمع آخرون طوال الليل قرب السجن. وأعدم بديع حمادة رميا بالرصاص بعد إدانته بقتل ثلاثة من ضباط الأمن اللبنانيين عام 2002 كما يعتقد بوجود صلة له بما يسمى عصبة الأنصار الإسلامية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في أحمد منصور المتهم بقتل ثمانية من زملائه وجرح خمسة آخرين حين فتح النار عليهم في مكتب صندوق دعم أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في بيروت عام 2002. أما الرجل الثالث ويدعى ريمي زعتر فأعدم أيضا رميا بالرصاص بعد أن أدين بقتل ثلاثة أشخاص في جريمة سطو مسلح. وذكرت منظمة العفو الدولية أن أحكاما بالإعدام صدرت أيضا ضد 24 شخصا آخرين رغم أن مصادر الحكومة اللبنانية قالت إن ستة من هؤلاء خففت الأحكام الصادرة بحقهم إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

التحية الى حكومة لبنان وهى تطبق العقوبات المنصوص عليها فى القانون اللبنانى وبتتبع جريمة المحكوم عليهم نجدهم قد نالوا العقاب بالفانون ويعتبر هذا الموقف بادرة خير للوجود الاسلامى العربى الذى تريد الدول الاروبية ان تجعله مسخ لا اكثر ولبنان بذالك تؤكد استقلاليتها كدولة تحترم شعبها بل تقدم صورة مشرفه للعالم العربى حيث دول كثيرة تأخد مثل هذه التهديدات الاروبية وكأنها منزلة فتكون النتيجة تحول الدولة الى غابة يأكل فيها القوى الضعيف.
هلا استفادت الانظمة العربية من هذا الدرس اللبنانى فى كل المناحى