بيان من الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري

بيان من الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري

لاسلام إلا بإرادة الشعب وحده

لا تفريط فى سيادة الوطن ووحدته

لا للزيادات الاخيرة فى الاسعار

بسم الله الرحمن الرحيم

التحية إلى شعبنا العظيم والبلاد تستقبل عاما جديدا في الذكرى الثامنة والأربعين للاستقلال المجيد ذلك اليوم الذي خرج فية الاستعمار من الباب ليعود بعد 48 عاما من نافذة السلام الأمريكي.

أنها مسئولية تتحملها سلطة الإنقاذ بتفريطها في السيادة والإرادة الوطنية , سعيا للهروب من الملاحقة بتهم جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق قانون سلام السودان , وأمام هذه التهديدات والضغوض لم ترجع السلطة للإستقواء بالشعب وإتاحة الفرصة للقوى السياسية بالمشاركة في عملية التفاوض لتقوية الموقف الوطني والإرادة السودانية بل واصلت عزلتها واستعلائها على القوى الوطنية حتى اصبح مصير البلاد بين اثنين في نيفاشا.

أبناء شعبنا الكريم

إن ما يحدث الان لانسميه باى حال من الأحوال تحقيق للسلام , فالسلام يعنى الحرية والديمقراطية والتنمية والرفاهية للشعب وهو مالا يمكن أن يحققه من لا يؤمن بالحرية أو من تعمد إفقار شعبة ومحاولة إزلالة وقبل ذلك لايمكن أن يتحقق السلام إلا على أيدي الشعب نفسه وبإرادته وحدة .

إن من أمثلة الخلل الواضح في ثنائية التفاوض ما جاء في محور السطة والحكم إذ تحدد للجنوب ثلاثة مستويات من الحكم مركزي وإقليمي وولائي في حين ان للشمال حكومة مركزية وولايات فقط وهذا من مصلحة الحاكمين وليس من مصلحة البلاد.

إن العدالة تقتضي ان تتساوى أقاليم السودان في السلطة والحكم بما فيها المناطق الثلاثة وأن لاتكون كونفدرالية بين الشمال والجنوب ليتنازعا حول المناطق الثلاثة وتقزيم أقاليم الشرق والغرب والشمال والوسط في كيان الشمال معادلا الإقليم الجنوبي (أنها قسمة طيزى).

أما في محور الثروة نعتقد أن المعيار السليم هو القائم على التخصيص القطاعي للثروة وتخصيص الثروة لقطاع الخدمات في التعليم والصحة والأعمار والتوطين والتنمية في أنحاء البلاد مما يرفع درجات الحس الوطني المشترك وصولا للقناعة بضرورة الوحدة وتحقيق العدالة وعدم السير في منازعات ومماحكات النسب المئوية بين الشمال والجنوب.

أن موقفنا من إنفاق جدة الأطارى أننا نتفق مع بعض بنوده التى جاءت معممة ولاخلاف عليها .

ولكن نؤكد موقفنا الثابت من ضرورة المساءلة المحاسبة لكل من أجرم في حق الشعب السوداني كذلك النص الغامض حول القوات النظامية والأمن وكيف تكون قوميتها وحيادها أن لم يتم بناء على أسس جديدة ونرفض البند الداعي للسير في سياسة الانفتاح وتخلى الدولة عن دورها واجبها الأساسي في توفير الخدمات الاساسية للمواطن.

أن هذا يدل على سعى سلطة الإنقاذ لمواصلة الهيمنة الاقتصادية والأمنية من خلال بناء أشكال تحالفيه لتوسيع وتمتين قاعدتها الاقتصادية للاستمرار في السيطرة والتمكين.

المواطنين الشرفاء

أننا نعلن رفضنا التام لهذه التوجهات التى أفقرت الشعب أنهكته وعصفت بكل مكتسباته التاريخية فان الزيادات الأخيرة في أسعار السكر والوقود تؤكد أن هذه السلطة لاتأبه إطلاقا لمعاناة الشعب ومحاولة سلخ جلده الذي التصق بعظمه أن هذه الميزانية التى أجازها (ما يسمى بنواب الشعب) لارحمة فيها ولاضمير

المواطنين الشرفاء

أن ما يحدث في دار فور يجب أن تتحمل الدولة مسئوليتها في تهدئة الوضع ومعالجة القضية بالحوار وإشراك كافة القوى للإسهام في ذلك حتى لا تنساق البلاد إلى فتنة وصراع قبلي وعرقي يصعب السيطرة علية ولابد من المصالحة السياسية بين كل أبناء دار فور للمساهمة وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

المواطنون الشرفاء

في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا العربية نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضة وحقه المشروع في المقاومة لإزالة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونؤكد رفضنا لكل مشاريع الاستسلام في خارجة الطريق او تفاهم جنيف وان لاطريق إلا المقاومة بكل أشكالها.

أننا نعلن وقوفنا الكامل وتأييدنا القوى للمقاومة الوطنية العراقية في تصديها للاحتلال الأمريكي فان المعركة في العراق لها ما بعدها وهى معركة مصيرية بين مشرعين أحدهما مشروع تحرر وطني وقومي ومشروع إمبريالي استعماري يسعى للسيطرة على مقدرات وثروات المنطقة والهيمنة العالمية.

وعاش السودان حرا موحدا

ولشعبة العظيم الحرية والتقدم الرفاهية والكرامة

الحزب الوحدوى الديمقراطي الناصري