أخيرا" حصل أمبراطور السودان الغير متوج على مراده

أتدرون من هو : أنه الأستاذ / على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس النظام السودانى ، وفق مفاوضات نيفاشا حصل على الاتى :

- ضمان عدم المحاسبة والمسائلة له ولتنظيمه ،عن كل التجاوزات التى أرتكبوها فى حق الوطن وأبناء شعبه طيلة الحقبة الإنقاذية .

- ضمان تعينه فى منصب رفيع هو رئيس مجلس الوزراء ، والذى أستحدث له شحصيا" عوضا" عن منصبه الذى تناذل عنه لى د. جون قرنق .

- الضمان فى إستمرارية المناصب القيادية الثلاثة فى الحكومة الجديدة طيلة الفترة الإنتقالية التى حددت بستة سنوات وهى مناصب (الرئيس & نائب الرئيس & رئيس الوزارء) وأن لا يخضع ثلاثتهم لعملية الإنتخابات التى تقتصر على المجالس المحلية والإقليمية والبرلمان القومى .


-------------------------- ويابخت حواء الشايقية ...................................

مفاوضات السودان: الخرطوم تقترح البشير رئيسا وقرنق نائبا وطه رئيسا للوزراء لمدة 6 أعوام بعد توقيع السلام
الحكومة تستبعد انتخابات على المناصب الثلاثة * اتفاق الثروة جاهز للتوقيع خلال ساعاتنيروبي: مصطفى سري
ينتظر ان يتم خلال أية لحظة اعلان الاتفاق الاطاري بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان حول قسمة الثروة، بعد 35 يوما من التفاوض الشاق، فيما كشف ان الحكومة قدمت اقتراحا لتقاسم السلطة، يقضي باحتفاظ الرئيس عمر البشير بمنصبه وتعيين زعيم الحركة الشعبية جون قرنق نائبا له، على ان يتولى نائب الرئيس الحالي علي عثمان طه رئاسة الوزراء، واستبعاد المناصب الثلاثة من الانتخابات. واكملت لجنة مشتركة من الطرفين، صياغة بروتوكول الثروة في صورته النهائية، وتم تقديمه الى كل من طه وقرنق، لاجازته، وتوقيعه في غضون الساعات المقبلة. وعزا مصدر مطلع تأخير اعلان الاتفاق الى خلافات برزت حول بعض البنود حول مفوضية البترول، وتحديد حصة الجنوب من عائدات الدخل القومي. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» ان طه وقرنق واصلا اجتماعاتهما امس، وبحثا قضيتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق، مؤكدا وجود خلافات جوهرية حول المنطقتين رغم التقدم النسبي الذي حدث. وحدد المصدر الخلافات في مطالبة الحركة إبعاد الشريعة الاسلامية عن المنطقتين، وممارسة حق تقرير المصير والمشاركة في السلطة والثروة. واقترحت الحركة منح منطقة النيل الازرق 4 في المائة من مقاعد البرلمان القومي و9 في المائة لجبال النوبة الى جانب 3 في المائة للنيل الازرق، في الجهاز التنفيذي المركزي، و6 في المائة لجبال النوبة. واتفق الطرفان على حكم ذاتي واسع الصلاحيات في المنطقتين، يعقبه استفتاء حول مواصلته. وذكر المصدر ان قضية ابيي تمثل عقبة كبيرة في المفاوضات لتباين مواقف الطرفين بشكل واضح فيها. وقال ان الحكومة لا تمانع من ممارسة حق تقرير المصير لسكان ابيي بين الانضمام للشمال او الجنوب. لكنها طرحت خريطة جديدة للمنطقة ضمت المجلد والميرم ذات الاغلبية العربية. وأضاف ان موقف الحركة هو ضم ابيي الى بحر الغزال بقرار اداري. وأوضح المصدر ان الحكومة ترفض ممارسة تقرير المصير لسكان جبال النوبة والنيل الأزرق الى جانب تمسكها بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية في المنطقتين. وقال ان الحكومة تمسكت بموقفها، بنصوص بروتوكول ماشاكوس، الذي اخضع الجنوب لتقرير المصير، وعلاقة الدين بالدولة، وان المنطقتين بحكم الجغرافية تخضعان للشمال. من جهة ثانية، لم يتطرق طه وقرنق في اجتماعاتهما الى قضية قسمة السلطة خلال هذه الجولة إلا بشكل عام. ووفقا للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فان هناك اقتراحا من الحكومة لخلق منصب رئيس وزراء يمنح لعلي عثمان طه واعطاء منصب نائب الرئيس لجون قرنق والابقاء على الرئيس الحالي عمر البشير طوال الفترة الانتقالية، وان لا يخضع ثلاثتهم لعملية الانتخابات التي ستقتصر على المجالس المحلية والاقليمية والبرلمان القومي. واضاف ان «موضوع العاصمة سيكون من القضايا الصعبة ايضا».