هل تجوز الشفاعة فى حد من حدود الله ـ رد على دعوة الأخت تماضر

هل تجوز الشفاعة فى حد من حدود الله
رواية لمسلم عن السيدة عائشة رضى الله عنها( أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التى سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قالوا : من يجترىء عليه الا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أسامة أتشفع فى حد من حدود الله ! ثم قام فاختطب . فقال : انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . رواه البخارى ومسلم وغيرهما .
زاد البخارى فى رواية عنده عن عائشة رضى الله عنها ( ثم تابت بعد وتزوجت ) وكان هذا قد حدث يوم فتح مكة . والمراد بالذين هلكوا من قبلهم بنوا اسرائيل ، حيث صرح بذلك البخارى فى روايته ( ان بنى اسرائيل كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ) محاباة واذا سرق فيهم الضعيف ينفذون عليه الحكم .
قال صاحب دليل الفالحين : ففى الحديث ثبوت قطع يد السارق . وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ، وهو مستحب . وفيه المنع من الشفاعة فى الحدود . وهو مجمع عليه بعد بلوغه للإمام ، أما قبله فجائز عند أكثر العلماء
إذا لم يكن المشفوع فيه ذا شر ، وأذى للناس ، فإن كان لم يشفع فيه .
بهذا وقد عرضت الأخت تماضر يحفظها الله مشكلة السيد ليلى وبينت الظروف والملابسات حسب ما وردها ـ ولا يعلم الحقيقة غير الخالق جلّ وعلا ـ وعلى ضوء ما ذكرت فكل ذى بصيرة يمكنه أن يوازن بين بين ما ورد وبين ما هو ذى شر .
أما المعاصى التى لا حد فيه فتجوز الشفاعة فيها وإن بلغت الإمام
قصة هذه المخزومية التى أوردت فى البوست من البعض لا علاقة لها بالموضوع أصلا لأن الحديث كان القصد من ورائه العدل فى الأحكام بين الناس سواء أشراف أم ضعفاء ، كم أمرنا الله تعالى فى محكم تنزيله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا )
ويظهر أن أسامة بن زيد كان يعلم أنه لا تصح الشفاعة فى الحدود بعد أن تصل الجريمة الى ولى الأمر ، ولهذا أنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم ، ولو كان يجهل الحكم لعلمه إياه .
هذا لمن أورد حديث المخزومية فى عدم الشفاعة فى حدود الله . بينما يتضح أن حديث المخزومية ورد بقصد المسولة والعدالة بين الأفراد عند تطبيق الحدود أغنياء أم فقراء ، ولا علاقة له البتة بجواز الشفاعة من عدم جوازها لأن الشفاعة تجوز قبل وصول الجريمة التى تستوجب الحد الى الحاكم .
ولا يحل لحاكم أن يقبل الشفاعة فى حد من حدود الله ، كما لايحل لأحد أن يشفع عن مجرم فى حد وصل الى الحاكم . أما قبل الوصول فتصح الشفاعة كما يصح العفو . وقد وردت أحاديث بهذا المعنى . فالدار قطنى روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( اشفعوا ما لم يصل الى الوالى ، فإذا وصل الى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه ) ورد عنه صلى الله عليه وسلم لاسامة بن زيد ( لا تشفع فى حد ، فإن الحدود اذا انتهت الى فليست بمتروكة ) أيضا ( تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغنى من حد فقد وجب )
وأخرج الطبرانى عن عروة بن الزبير قال : ( لقى الزبير سارقا فشفع فيه )فقيل : حتى يبلغ الامام ) فقال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع ) .
وعن صفوان ابن أمية : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذى سرق رداءه فشفع فيه : ( هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به )
فأسامة بن زيد شفع فى المخزومية وليس عن جهل بحكم الشفاعة إذا وصل الموضوع الوالى ، فما بالك بنا نحن الذين لا علم وفير لنا بالاحكام . ولم يخرج أسامة من الملة .
هذا ما عنّ ولو أنى كنت أود أن يتناول الموضوع من له علم به . فأنا دارس فقط وقد نقلت ما كنت درسته سابقا .

وجزاك الله خيرا يا إبنتنا تماضر الخنساء .

صديق ضرار

وسأكتب عن الشفاعة فى حد ازنا بعد رجوعى لبعض الكتب إذ المكتبة ملخبطة من كثرة الرحيل .كماأوضح أن اقصد بهذا ليس إنكارا لما أورده الأخوان لكن توضيحا بأنه أيضا موجود
وأن الأستاذة تماضر إن أبدت الشفاعة فى هذه المرأة فقد سبقها أسامة ابن زيد وهذا هو الأصل فى الإنسان ـ برغم أنه يعلم أن الشفاعة فقطلا تجوز عندمايصل الجرم للوالى .
فتماضر لم تخطىء وأصحاب المداخلات لم يخطئوا . أما أنا فلربما أخطأت وأرجو أن ينقل لنا ( وليس من يفتينا ) بما قرأ عن الشفاعة فى الحدود وسأبحث فى الفتاوى الكبرى لابن تيمية شيخ الإسلام .
وسلام يا شباب عشان ما تقولوا الراجل دا من قبيل عامل لنا مولانا. وبكرة أكتب فى حاجة شبابية يقوم واحد نابلنى بمقال ويذكرنى بالحكاية دى

الأخ صديق
يكون جميل إن حدثتنا لماذا عطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المسلمين حد السرقة عام الرمادة.
وكم يكون جميل أيضاً إن حدثتنا لماذا لم يقم سيدنا عمر الحد على غلامي إبن أبي بلتعة حينما سرقا ناقة.
وكم عدد الحدود التي نفذت في ظل دولة إسلامية رشيدة.

العزيز صديق ضرار

تحية طيبة

أشكر لك هذه المحاولة لنقل الفتاوي في مسائل الحدود والشفاعة ولكن لدي بعض الاسئلة حول هذا الطرح قبل ان يبدا النقاش فيه او يتم اسقاطه ...


هل هذا الحوار موجه الي الاخت تماضر فقط ... فان كان كذلك لماذا لا يتم عبر الماسنجر ... وان لم يكن كذلك فارجو توضيح هذا الأمر ... ومراجعة عنوان الموضوع وما كتب اعلاه ... علما ان هنالك ايضا موضوع الأخت السودانية الذي يشابهه تماما ولم تطرحه الاستاذة تماضر شيخ الدين

لقد ذكرت انك تريد ... وأرجو أن ينقل لنا ( وليس من يفتينا ) بما قرأ عن الشفاعة فى الحدود ...
فهل تعني من ذلك انك تحدد ايضا كيف وباي وسيلة يتم الحوار ... فان كان هذا هو القصد الا تعتبر ان ذلك نوع من الرتعسف في تحديد المحاور ووقت الحوار ومكان الحوار وطريقة الحوار....

أخيرا علي ضوء ذلك سؤالي هل تم قفل باب الاجتهاد ... فان لم يكن كذلك ارجو توضيح من هو المسؤول عن تحديد وتفصيل شروط الاجتهاد في البورد ...

اخيرا اتمني ان يدور الحوار كما اردته أنت والا يتحول الي اية مسار غير مقصود ... لتعم الفائدة الجميع ..

تعليق أخير ... ربما تكون الاستاذة تماضر مشغولة قليلا لانني لا اجدها في اي مكان ... وحتما تستطيع الدخول في الحوار

مع تحياتي
أبو آمنة

عفوا مكرر

عفوا مكرر

الاخ ضرار
سلام
ويكون جميل ايضا لو حدثتنا لماذا لم تطبق العقوبة على عثمان خالد مضوي عضو المكتب السياسي للجبهة الاسلامية بعد حاثته الشهيرة مع السيدة (ز) بعد ان قبض عليهم في الجرم المشهود، ونشرها الاستاذ سيد احمد خليفة في جريدة الوطن بالتفاصيل . وعوقب الضابط الذي كان يتولى القضية بالفصل من الخدمة
ولك الشكر
خالد العبيد

حسنا، لقد حدد الأستاذ صديق ضرار - وارجو ألا يكون صديق ضرار الاستاذ في الأهلية الوسطى بورتسودان- كل حيثيات الموضوع، ولحيرتي اضيف تساؤلا الى تساؤلات الشباب الذي سأل:

لسيت هنالك شفاعة في الحد إذا وصل للإمام او القاضي، ولكن هل هناك في الفكر الاسلامي ما يسمى ب (مسقطات العقوبة الحدية)؟ وما شروط الاسقاط حينها؟

ويذكر الكثيرون انه كان هناك حوالي الاربعين شخص حكمت عليهم محاكم قوانين الطوارئ فيما قبل الفترة الديموقراطية الأخيرة، وان ذلك النظام قد انهار قبل تنفيذ الحكم على هؤلاء، ولقد تركتهم فترة سوار الدهب للحكومة المنتخبة لتبت في امرهم، وجاءت الفترة الديموقراطية .. فهلا اخبرنا الاستاذ عن هل تم تنفيذ الحكم علي هؤلاء ام ماذا؟

الأخ الفاضل اسماعيل وراق
يكون جميلا لو وجدنا من يحدثنا عن لماذا عطل سيدنا عمر حد السرقة عام الرمادة ؟ فقط يا اسماعيل صحيح قولك تعطيل النص وليس نسخه أو الغاءه .
أيضا منع سيدنا عمر سهم المؤلفة قلوبهم حيث قال لقد قويت شوكة الإيمان .
وبعدين ياوراق هذا الذى أوردته أنا نقلا فقط لأن هنالك من قال وبحسن نية وتعاطفا مع أختنا تماضر بأنه لا تجوز الشفاعة فى الحدود . فتذكرت دراستنا للقانون وأن هنالك سوابق بهذه الشفاعة . كما وقد تذكرت فى قصص الأغانى أنه كان هنالك جار للامام الشافعى شاب يسكر بالليل ثم عندما (يصل) يبدأ فى تكرار بيت واحد
أضاعونى وأى فتى أضاعوا الخ
وفى ليلة إفتقد الامام صوته فسأل الصبح عنه فقيل له أنه قد أخذ بسكره . فذهب لصاحب الشرطة وتشفع فى أن يطلق سراحه . فأمر صاحب الشرطة باطلاق جميع من أخذوا الليلة الفائتة إكراما للامام الشافعى . لكن لم أوردها لأنها من الأغانى و لا يعول عليها فى هذه المسائل . ثانية أعتذر فى أنى غير عليم فيما سألت فلك العذر .
الأخ أبو آمنة
بعد تحياتى لك أها قمت أول ما قمت فى تجميع كل أدوات الإستفهام ومن ثم بناء ما ستكتب .
إيه يا أخى مسألة شكرا على هذه المحاولة لنقل الفتاوى : محاولة بالرغم من أنها الآن فىالبورد ( ولدى بعض الأسئلة حول الطرح قبل أن أقبل النقاش .) وهو لسع حتناقش بعد كدا . ومن قال لك أن هذا المقال للنقاش
ثم : وهل الكلام موجه للأخت تماضر فكان يمكن . إيه يا أبو آمنة إنت ما قريت الكلام واللا إيه !
أما موضوع الأخت السودانية فلم أطلع عليه . وليس المرء بانتظار أى موضوع يفتح حتى وليجد طريقا للولوج بقدميه حافيتين إلا من انشائيته
لقد ذكرت أنك تريد أن ينقل لنا ( وليس من يفتينا ) . . الخ فهل تعنى أنك تحدد كيف وبأى وسيلة . . فإن كان القصد ـ ولماذا افترضت أنه القصد ـ ألا يعتبر ذلك نوعا من التعسف ، لا أدرى ما أقحم التعسف هنا فى تحديد ووقت ومكان وطريقة الحوار . واحدة واحدة حتى نتابع . يا أبو آمنة ليس كل يفتى ولذلك من قرأ فليطلعنا ولك أنت أن تفتى
سؤالك هل تم قفل باب الإجتهاد . فإن لم يكن أرجو توضيح من هو المسئول عن تحديد وتفصيل شروط الإجتهاد وفى البورد . ما دخل البورد فى الإجتهاد !
ولعلمك لا اجتهاد مع النص والإجتهاد يرد فى الأحكام الشرعية وله شروط ولا يفصل . ويمكنك مراجعة مصادر التشريع الإسلامى يزودك بها أى خريج قانون .
وهى القران الكريم والحديث ثم القياس والإجماع ، الإجتهاد ، شرع ماقبلنا، المصالح المرسلة ، جلب مصلحة ودرء مفسدة ويمكن كلما إستجد و الآن أصبح الإجتهاد جماعى مصاحبا بالعلم .
وبعدين ما عرفت تعليقك الأخير . . ربما تكون الأخت تماضر مشغولة قليلا لأننى لا أجدها فى أى مكان ولماذا تجدها فهى إن شاء الله ستمر على هذه الملاحظة وستتنزل عليها بردا وسلاما . وحتى على غيرها لأن الأصل فى الناس حب الخير لبعضهم البعض .
والله يا أبو آمنة أنا أشك إنك تكون قريت كلامى لأنه أفتكر واضح ، وحتى لو قريته بعجلة برضك ما ممكن يكون دا تصورك .

بعدين يا أخى مقولة جيفارا دي إيه دخلها فى الموضوع والذى فرضته أنت حوارا وسميته أن نقلا وأنا الأب وعلى كيفى أسمى .يمكنك كان حذفها من البروفايل ، بتاعة جيفارا .وما تتسلبط فنحن جيل جيفارا .
الأخ خالد العبيد
لماذا لم تطبق العقوبة على عثمان مضوى . طيب ما تسأل الما طبقها ولو إنه دى صعبة شوية كيف تسأل الماطبقها يعنى حتسأل العالم كله إلا أنا . إنت قايلنى منهم . إنت يا خالد أول مرة يمر إسمى عليك فى البورد عشان تسألنى عن هؤلاء . . هذا فهمى لمعنى السؤال ، يا أخى خالد مصائب هؤلاء القوم ربما لو إطلعت قليلا على أرشيف ديسمبر تجد بعض كتاباتى ـ قصائد شوف بس ( وبتخطى بيك المرحلة ) وبعدين إسألنى عن هؤلاء الناس أو عنك شايف كم واحد يمكن يجاوب تكون واردة فى أدبياتهم أو قلتها .
أدروب هو صديق ضرار بتاع الأهلية . بعدين الوالى وليس القاضى . ومالك عايز تدخلنا فى موضوع آخر فحسب علمى إنه حتى القاضى يمكن الشفاعة .إنما بعد علم الحاكم إنتهى الأمر
مسقطات العقوبة هل الإعفاء من المسئولية فإن كان ذالك فلكل أركان وشروط عامة وخاصة ودا موضوع يطول . إسقاط العقوبة فى كل الجرائم . .. بالتقادم بعضها وبتشريع بالاباحة وخلافه . .

البعيد من البيت بعيد من البورد

فوق

الاخ الفاضل صديق ضرار
اتفق معك ياأخى فى ان الشفاعة تجوز قبل ان تصل القضية الى الحاكم.كما ورد فى كتاب فقه السنة للسيد سابق صفحة321.ولكن ارجومنك ان توضح لنا هل هذا الحالة تنطبق على قصة المرأة اليمنية؟والقضية قد وصلت المحاكم؟ وما هو المقصود بالحاكم؟ هل هو القاضى؟ام رئيس الدولة؟
فكلنا نسعى وراء المعرفة خاصة فى امور الدين،خاصة ان هنالك حديث يحذر من هذه الشفاعة:

روى احمد وابو داود والحاكم:ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى امره).تحياتى

تحياتى

الدكتورة الفضلى
إتفاق حول جواز الشفاعة فى الحدود مالم تصل الحاكم . وهذا هو الذى قد أردت توضيحه . ليس لأن هنالك من استنكر ذلك و قال بعدم جوازها.
ثانيا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى شفاعة أسامة بن زيد ، كان كما أورده الفقهاء رد على أسامة لأنه يعلم بالحكم فلم يكن يجوز له العمل بخلافه . واختصارا هو طلب الشفعة بعد أن يصل الأمر الى الحاكم.
هنا يثور السؤال ( كيف إذا وصل الأمر الى علم الحاكم ، وليس أن يصل ألمرء أى الجريمة وأن ترفع للحاكم ) هل من يجيب فى ذلك ؟
فى القوانين الوضعية علم المحكمة أو علم القاضى بأمرما لا يجيز له القضاء فيه بناء على ماعلم ولم يرفع إليه . وأى علم عن أى شيىء فى القضية لا يجيز للقاضى أن
يحكم بناء عليه . وإنما عليه النظر فى الوقائع المرفوعة أمامه .
روى الدارقطنى أنه صلى الله عليه وسلم قال : إشفعوا مالم يصل الى الوالى ، فإذا وصل الى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه .
وقال ( ص ) لأسامة بن زيد ( لا تشفع فى حد ، فإن الحدود إذا انتهت الى فليست بمتروكة )
وأخرج أبو داوود ( تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغنى من حد فقد وجب .
وأخرج الطبرانى عن عروة بن الزبير قال : لقى الزبير سارقا فشفع فيه ، فقيل : حتى يبلغ الإمام ، فقال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع "
وعن صفوان بن أمية رضى الله عنه : أن النبى (ص) قال لما أمر بقطع الذى سرق رداءه فشفع فيه : " هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به "
والشافعية قالوا : ان الشفاعة الحسنة قبل أن يصل الأمر الى الحاكم جائزة بقوله تعالى : ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها".
وهذا ما بحثت عنه ولم أكن متأكدا من بعض الأشياء حينما دار النقاش

ماحدا بى لايراد تلك المداخلة ما قرأته لأخواتنا وبناتنا من تعاطفهن مع الأخت تماضر حين أوردت خطاب التوقيعات لإنقاذ ( الإمرأة ). وأنا أعرف ـ يا دكتورة ـ النساء جيدا فى مسألة الدين هنّ حنينات جدا على بعضهن البعض حذرات من الوقوع فى المحظور وأن لا تقع أختهن فى ما لا يرضى الله . فاوردت فقط حتى لا يأخذ الموضوع نقاشا منطقيا . فإعمال الفكر أمر جيد ، لكن مع العلم بالحكم الشرعى وليس بمنطقة الأمور .
وأرجو الأ يؤخذ كلامى سوى ما هو بالمعنى .
ثانيا يادكتورة سألت سؤال صعب هل القاضى هو الوالى ، الله أعلم لكن أعرف أن الوالى عرض تولية القضاء للإمام مالك فاعتذر فعاقبه بصب الزيت الحار على ساعديه ( وقد قال البعض فلذلك لم يكن يستطيع وضع يديه على صدره فى القيا فى الصلاة وهكذا قلده المالكيون . مع العلم أن قرأت أن سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه كان يسبل يديه . كما وأنه ، الرسول (ص) قد أسبل مرة فى الصلاة .

وأن الخليفة هارون الرشيد كان قد ولى أبا يوسف القضاء وهو من تلاميذ أبى حنيفة . وقد عين ابويوسف كل قضاة الولايات فى الدولة الإسلامية من المذهب الشافعى ، لذلك نجد أنه فى السودان ومصر ودول المغرب العربى وغيره أن التاس يعملون المذهب الشافعى فى عباداتهم ، لكن تشريعهم
مخرج من المذهب الحنفى .
فإذا يا دكتورة الحاكم/الوالى ليس القاضى .
والله وأعلم وأحسن تسألى شخص متفقه فى هذه المسائل وأنا رديت ـ ةيعلم الله أنها فقط حتى لاتقولوا لماذا لم يرد ،
سلام كثير

قريبى الأخ أروب
فبعد سلاماتىله وأهله وكل من معه فى استراليا البعيدة أقول
قال صلى الله عليه وسلم " إدرؤوا الحدود بالشبهات "وقال " إدرؤوا الحدودة عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام ليخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة "
المشرع أخذ بهذه القاعدة فى القوانين السودانية
فإذا وجدت أى شبهة فهى تسقط الحد عن المتهم . وقد أورد النص بعض الشبهات التى يتعين مراعاتها ـ لاحظ أدروب قال مراعاتها ولم يقل الأخذ بها ، يعنى رأسا ـ وهى الرجوع عن الإقرار ، واختلاف الشهود أو رجوعهم عن الشهادة وحالة الملاعنة إذا حلفت الزوجة بالله أربع شهادات أن زوجها من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
وقد أصدر رئيس القضاء عدة منشورات جنائية فيما يتعلق بمسقطات الحدود منشور 93/83 ، 99/83 ، 12/83 ، 94/83 ، مسقطات حد السرقة / الزنا / شرب الخمر / الحرابة

وكفاية كدا
مع السلامة



،

الأخ العزيز صديق ضرار
تحياتي.،،
لقد تفهمت الأمر أخي... وأتفق معك بأننا في حاجة لنسمع أراء كثير من العلماء المجتهدين فيما يتعلق بالحدود... لا يمكننا إلغاء الحدود.. ولكن يمكن تعطيلها... كما فعل سيدنا عمر... وهناك ظروف وشروط محددة لتطبيق الحدود... والمسألة كلها لا تنفصل من الكل المتكامل لفهم الشريعة الإسلامية السمحاء... العيب والمآخذ التي أخذها الغير تتعلق بنماذج معينة ودول معينة طبقت فيها الشريعة بطريقة خاطئة.. ودونك تجربة باكستان - ضياء الحق.. وتجربة أفغانستان - طالبان... وتجربة السودان - النميري..
ما نحتاجه حقيقة هو فهم الشريعة ومقاصد الشريعة.. فهم صحيح.. يقفل الباب في وجه كل من يشكك في الشريعة السمحاء...
أخي ضرار... الخطأ الشايع لدي الكثير هو إعتقاد أن الشريعة هي الحدود.. ناسين أن الحدود هي أخر مرحلة من مراحل تطبيق الشريعة.. ناسين أن الشريعة كي تطبق لابد أن يكون المجتمع مجتمع عدل وكفاية.
لاحقاً سأوافيك بمادة غزيرة كتبها السيد الصادق المهدي في هذا الخصوص... وللفائدة يمكنك الرجوع لكتبه - العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الإجتماعي الإسلامي، وهو مرجع يدرس في الأزهر الشريف... كما يمكنك الرجوع لكتابه جدلية الأصل والعصر.. وكذلك كتابه مستقبل الإسلام في السودان... ومجموعة من الخطب لا سيما تلك الخطبة الشهيرة التي كتبها حينما طبقت قوانين سبتمبر وسجن بسببها عام ونصف.

صديق ضرار المحترم
المتداخلون الافاضل
د مهيرة

اشكركم على الاصوات الهادئه..والاجتهاد

ارجو ان تسمحوا لى بالمتابعه فقط...وكل الشكر

الأخوة الأفاضل
لا أعلم مدى صحة هذه الأحاديث .. ولكن حسب المنطق العادي لا أستطيع أن أصدق بأن الرسول الذي كان يستزيد ربه في التوبة للبشر حتى أوصلها الغرقرة يوقف الشفاعة عند الوالي ( فإن كانت هنالك شفاعة في أي مرحلة فيمكن أن تكون حتى النهاية ).
والله أعلم

للشكر للأستاذ صديق ضرار ..

والزملاء المداخلون ..

وهو موضوع قيم استفدت منه كثيراً ..

وما أجمل الحوار عندما مبتغاه موضوع الحوار والمعرفة ..

وما أقبح المداخلات التي ترمي إلى ما وراء الموضوع ..

الشكر للأخ وراق .. والأخت تماضر والبقية ..

الأخت تماضر الخنساء .. لم أدخل موضوع التوقيعات ولم أعلم به إلا من خلال بوستك الأخير .. ولو دخلت لما وقعت عليه .. لأني أعتقد بأنه لا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله.

أخوكم .. جاد

الأخ صديق ضرار

تحية طيبة

لم فهم كلمة واحدة مما قلته سوي هذه العبارة

Quote: ومن قال لك أن هذا المقال للنقاش

كنت أعتقد انه للنقاش

فعذرا للخطأ

مع تحياتي
أبو آمنة