رأي الحزب الشيوعي في إتفاق جدة الإطاري بين الحكومة والتجمع !

رأي الحزب الشيوعي السوداني في الإتفاق الإطاري

الأخ العزيز الشريف
أشكرك وأعتزر

خطايا وأخطاء اتفاق جدة

محمد المكي ابراهيم


في هدوء تام وبطريقة جد مفاجئة وقع الحكم السوداني مع المعارضة الشمالية اتفاقاً تاريخياً يقضي بعودة المعارضة الى السودان وانخراطها في العمل العام، متخلية عن البدائل المسلحة التي كانت مفتوحة ولو نظرياً امامها، مع قبولها بعدة مبادئ عامة، من بينها ما هو حلو كالالتزام بالديمقراطية وحقوق الانسان. وبعضها مر المذاق مثل عدم النص على محاسبة المفسدين ومرتكبي الجرائم ضد حقوق الانسان. وقد سبب الاتفاق حرداً وغضباً في بعض الاوساط ويأساً لدى بعضها الآخر، فقد نظر إليه بعضهم بعيون المعارض الذي حقق انتصاره النهائي (وهذه ليست الحال في السودان) فرأى انه لم يخرج بمكسب يشفي غليله وينتقم له من الإهانات التي لحقت بشخصه او عائلته او حزبه او وطنه بالمفهوم العريض، فسارع الى اعتباره تفريطاً وتهاوناً وتنازلاً لا مبرر له عن حقوق ثابتة.
والواقع ان الاتفاق ليس وثيقة قانونية مفصلة. ولكنه اعلان نيات سياسية متفق عليها بارادة سياسية مضمرة بين الطرفين. ولو كان الأمر غير ذلك لخضعت وثيقة الاتفاق للأشكال القانونية، فبدأت بديباجة وتعريف للألفاظ والمصطلحات المستخدمة. وصيغت على هيئة مواد قانونية محكمة الصياغة. ومع ذلك لابد من القول إن الوثيقة لم تكن قمة من قمم الصياغة الدبلوماسية، فقد كان من الممكن تحميلها بشحنة أكبر من الغموض والعموميات والايحاءات لتحتمل عدداً من التفاسير والتأويلات. ولكنها جاءت فأعطت انطباعاً بأن المعارضة تتقبل أطروحات الحكومة على علاتها.
ولا بد للسياسي الحصيف ان يأخذ في اعتباره قطاعات المتشددين في النظام، اذ ان اعدادهم هذه المرة بمئات الآلاف. واغلبيتهم من المتعلمين الذين اكتسبوا بسبب الهجرة وضعاً اقتصادياً قوياً، خصوصاً أولئك الذين لجأوا الى اوروبا وامريكا الشمالية، فهم عددياً وفكرياً واقتصادياً قوة لايستهان بها. ورغم وجودهم خارج البلاد، فإن دعمهم يمكن ان يقدم او يؤخر حظوظ أى سياسي في سودان ديمقراطي. ولم يكن الحال على هذا النحو في النضال ضد الدكتاتوريات العسكرية السابقة، اذ انحصر الضرر في قلة من الماركسيين تعرضوا للحبس والتشريد وفي احيان قليلة لتعذيب، اما هذه المرة فقد شرد النظام مئات الآلاف من العمال والموظفين والمهنيين والمثقفين. وأوجد في البلاد مناخاً طارداً ادى الى هجرة ملايين ممن اضحوا يضمرون له احقاداً لا تنسى.
ولا تنحصر مآخذ منتقدي الاتفاق في تفريطه في المحاسبة، بل تتعداه الى جوانب سياسية اخرى، مثل القبول بحكم البلاد كجمهورية رئاسية. وتسيير اقتصادها على النهج الرأسمالي مع رفع يد الدولة، ليس عن التنمية وحدها، بل عن تقديم الخدمات للجمهور. وتشمل الانتقادات الصيغة المخففة التي تحدث بها البيان عن الاجهزة الامنية، اذ اكتفى بإشارة عابرة الى ضرورة عودتها الى طابعها القومي.
ويرى بعضهم ان شكل الحكم المقبل لم يكن من اختصاص فئات المعارضة التي وقعت الاتفاق. ويبدو ان هؤلاء لم يروا البعد التوافقي الاجرائي لاتفاقية السلام الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالاستمرار في منصبه طيلة الفترة الانتقالية. وقد رأى موقعو البيان الا يشذوا عن ذلك الاتفاق، لكنهم بدلاً عن تقرير تلك الحقيقة كاجراء انتقالي ثبتوا الحكم الرئاسي كمبدأ أزلي. ومن المؤكد انهم سيعودون ثانية ليطالبوا بنقضه، فالسودان لا يصلح لحكم رئاسي ولا السودانيون يصلحون له. ولكن من المؤكد ان منتقدي الاتفاق ضلوا الطريق حين انتقدوا النظام الاقتصادي الحر واعتبروه قبولاً بالنهج الاقتصادي القائم، فالواقع ان الاقتصاد الحر والمبادرة الشخصية هى عماد الديمقراطية. واذا كان الاسلاميون قد استغلوا تلك المبادئ لتحقيق مكاسب، فإن ذلك عيبهم وليس عيب الاقتصاد الحر. الا أن ما يستحق الانتقاد حقيقة هو ما ورد عن رفع يد الدولة عن القطاع الخدمي، فذلك غير مفهوم. وما من دولة تجمع الضرائب من الناس، الا لتقوم بخدمتهم غير مشكورة ولا مأجورة، فمن واجبها ان تصرف اموال الناس على صحتهم وتعليم اولادهم وما يخدم حياتهم عبر المرافق العامة. وهو نص عجيب يدل على ارتباك غير لائق في صياغة هذا البيان القصير.
وتتبدى الصياغة المهملة في الحديث عن قومية الجيش واجهزة الأمن، فقد كان من الواجب تقرير ان تلك الاجهزة حادت بالفعل عن النهج القومي. والتأكيد على ضرورة اعادتها اليه بفعل ارادي متفق عليه بين الجانبين.
لقد قصَّر من صاغوا هذا البيان تقصيراً شنيعاً جعل الاتفاق يبدو استسلاماً من المعارضة لحكم يواجه ضغوط الخارج والداخل. ونحن إذ نميل إلى هذا التعليل، نظل على احترامنا لوطنية وتضحيات المعارضة الديمقراطية وقدرتها على تطوير الاتفاق في الواقع العملي، الى نهج يضمن العدل والشورى لكل فئات الشعب السوداني وينصفها.

نقلا عن الصحافة

الأخ الشريف
سلام وكل عام وانتم والاستاذ ود المكي بألف خير

ورد في المقال :
( ولا بد للسياسي الحصيف ان يأخذ في اعتباره قطاعات المتشددين في النظام، اذ ان اعدادهم هذه المرة بمئات الآلاف. واغلبيتهم من المتعلمين الذين اكتسبوا بسبب الهجرة وضعاً اقتصادياً قوياً، خصوصاً أولئك الذين لجأوا الى اوروبا وامريكا الشمالية، فهم عددياً وفكرياً واقتصادياً قوة لايستهان بها. ورغم وجودهم خارج البلاد، فإن دعمهم يمكن ان يقدم او يؤخر حظوظ أى سياسي في سودان ديمقراطي )

أظن أن هذه العبارة بها شيء ناقص أو سقط سهوا عند النقل ، لأن المتشددين في النظام لم يهاجروا بالآلاف ولم يلجأوا إلى أوربا وأمريكا الشمالية فهم في الداخل يواصلون نهبهم لخيرات البلد . أظن ود المكي يقصد الذين شردهم النظام .

ولك تحياتي

«الشيوعي» السوداني يبرر انتقاداته حول اتفاق جدة
القاهرة: زين العابدين أحمد
أكد التجاني الطيب مسؤول الحزب الشيوعي السوداني بالخارج عضو هيئة قيادة تجمع المعارضة السودانية، ان «الملاحظات» التي اصدرها حزبه حول الاتفاق بين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وزعيم التجمع الوطني المعارض محمد عثمان الميرغني لها ما يبررها، لكنه اكد ايضا حرص حزبه على وحدة التجمع واستقراره.
وانتقد الحزب «الشيوعي» السوداني اتفاق الميرغني ـ طه، وقال في بيان ان «الاتفاق لو تم تنفيذه سيبتلع كل الايجابيات التي تحققت من قبل». وقال الطيب ان «الحزب الشيوعي انتظر ان يتم لقاء هيئة قيادة التجمع، ولما طال الانتظار، رأينا ان نسجل ملاحظاتنا على الاتفاق في بيان». واوضح الطيب لـ«الشرق الأوسط» التزام حزبه بنهج التراضي في اصدار القرارات داخل هيئة قيادة التجمع، «لكن التساهل لا يعني قبول أي طرح»، واضاف «نحن نؤمن بأن التراضي هو مايجمعنا ويصل بنا للرأي السليم» وقال ان «اتفاق جدة نشر علناً يوم 4 ديسمبر (كانون الاول) الجاري والحزب الشيوعي أصدر بيانه يوم 19 ديسمبر (كانون الاول)، وخلال هذه الفترة تحدث الكثيرون حول الاتفاق وطرحت وجهات نظر مختلفة، ورغم ذلك نحن في الخارج لم نصرح أو نبدي أي رأي حول الاتفاق، رغم أن هناك الكثيرين من الصحافيين والاعلاميين والسياسيين سألونا عن رأينا وكنا نؤكد لهم أن رأينا سنطرحه في اجتماع هيئة القيادة». وتابع «وبالفعل تمت اجتماعات في القاهرة على مستوى القيادات الموجودة في القاهرة أيام 6 و8 و10 من الشهر الجاري وناقشنا وجهة نظرنا خلال هذه الاجتماعات ولم نشجع أي خروج عن الاجماع، ولكن كان مقرراً أن يعقد اجتماع هيئة القيادة مكتملاً لكن ذلك لم يتم لظروف خاصة».

فوق

فوق

شكرًا الشريف
الأخ ابو قصي نعم من السياق ومن الواقع المقصود الذين شردهم النظام
ووالتحية للأستاذ محمد المكي
البحيري
سلامات

UP

الاخوة والأخوات.

يبدو لي واضحاً بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي يسوده الهرج والفوضى, فكيف يتم مثل هذا اللقاء والاتفاق دون الرجوع لقادة الحزب الاتحادي بالداخل والخارج, ناهيك عن بقية أعضاء التجمع. الشيء الواضح هنا بأن هذا اتفاق بتاع أولاد الختمية على عثمان في نهاية الأمر من أسرة ختمية و صلاح إدريس الانتهازي برضه من أسرة ختمية. وهكذا تدار السياسة في السودان, وهذا هو السبب الرئيسي لوصولنا للوضع الحالي المزري .

Deng