نعم لحل جهاز الامن في ٢٠٢٠ ولا لحل جهاز الامن في ١٩٨٥ بقلم احمد الياس

نعم لحل جهاز الامن في ٢٠٢٠ ولا لحل جهاز الامن في ١٩٨٥ بقلم احمد الياس


01-20-2020, 07:30 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1579501844&rn=1


Post: #1
Title: نعم لحل جهاز الامن في ٢٠٢٠ ولا لحل جهاز الامن في ١٩٨٥ بقلم احمد الياس
Author: احمد الياس
Date: 01-20-2020, 07:30 AM
Parent: #0

06:30 AM January, 20 2020

سودانيز اون لاين
احمد الياس-USA
مكتبتى
رابط مختصر




افرد ميكافيلي في كتابه الشهير الامير الباب الثاني عشر والثالث عشر عن الجنود الاجيرة والجنود المعضدة حيث عرف الاولي بانها هي جنود يتم تاجيرها مقابل مبلغ من المال لكي تؤدي اعمال او خدمات محددة لحماية (النظام الحاكم)، وعند سقوط النظام لاتكون (مجبرة) علي (محاربة) النظام الجديد...

اما الثانية فتعرف بانها عضوية (حزب) النظام الحاكم وهي بحمايتها للنظام تحمي نفسها في المقام الاول ولذلك فان سقوط النظام يعني نهايتها ومحاسبتها، فلذلك فهي تدافع عن النظام بكل ما تملك واوتيت من قوة قبل واثناء وبعد سقوط نظامهم الحاكم....

الدجال حسن الترابي الذي استحق عن جدارة لقب ميكافيلي القرن العشرين قد راي ما اورده ميكافيلي سيد الاسم عن الجنود المعضدة واهميتها وقدرتها عن الدفاع عن النظام الحاكم اكثر من الجنود الاجيرة، فلذلك وجدت ضالته فيها لتاسيس جهاز الامن علي هذا الأساس.....

فلذلك تم تعيين المجرمين نافع علي نافع واخرين لجعل جهاز الامن جنود معضدة بالكامل و لقد نجح في ذلك بامتياز في توظيف عضوية الاخوان المسلمين والتي قامت بحماية النظام طيله العقود الثلاثة لحكم الاخوان المسلمين العضود....

اما جهاز امن نميري فعهدت رئاسته للرائد مأمون عوض أبو زيد عضو مجلس قيادة انقلاب مايو وأحد خبراء الاستخبارات العسكرية، فتم انتداب ضباط وجنود من الاستخبارات العسكرية الي جهاز الامن كما استوعب عدداً من الجامعيين المتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة و انتدب ايضا عدداً من موظفى الخدمة المدنية (المرجع: إلى أين طارت شظايا حطام جهاز الأمن؟؟؟ ... تحقيق : حنان بدوي). وبعد العام ١٩٧٧، تم ضم الأمن العام الذي كان يتبع للشرطه لجهاز الأمن القومي وسمي بعد ذلك جهاز أمن الدولة و كان مهمته الاساسية هي جمع المعلومات فقط. اذن جهاز امن النميري بهذا التكوين بيكون جنود اجيرة والذي انتهي دوره تماما بسقوط النظام، فلذلك كان يجب اعادة هيكلته في العام ١٩٨٥ بدلا من حله والذي كان خطأ تاريخياً لا يغتفر للحكومة الانتقالية التي استجابت لضغط (بعض الاحزاب) في ذلك الوقت....

لذلك و علي ضوء المقاربة عاليه يصبح الحديث عن اعادة هيكلة جهاز أمن (الإنقاذ) ذو العقيدة و الولاء الحزبي خطأ فادحا سندفع ثمنه أضعاف ما دفعنا ما بعد أبريل ١٩٨٥ و في الحالتين الخاسر هو الشعب و الكاسب هو الإخوان المسلمين .

و علي الذين يتحججون بخطأ حل جهاز أمن مايو الأرزقي أن يعو جيدا خطل التفكير في إعادة هيكلة جهاز أمن الإخوان العقائدي .



وقد أسمعت اذ ناديت حيا



٢٠ يناير ٢٠٢٠

#حل_جهاز_الامن