مابين رفع الدعم والابقاء عليه ومقابلة التزامات الدولة والتنمية بقلم سهيل احمد⁩

04:07 PM December, 26 2019

سودانيز اون لاين
سهيل احمد الارباب-
مكتبتى
رابط مختصر

امام حمدوك محك عملى فيما يقتنع به ومابين يريده الساسة فان كان امر رفع الدعم بقناعاته الذاتية ومعالجة ارتداته هى من صميم قناعاته فاليقدم دون تردد وان كان الامر كما ذهب يحتاج لمذيد من الدراسات والتشاور فاليفعل دون تردد ولكن بالنهاية لابد من تاسيس لقاعدة فكرية لادارة الاقتصاد الوطنى وداخلها سياسة ثابته تجاه الدعم واهدافه ومستحقيه والتنمية وكيفية تمويلها وادارة الشان اليومى وتوفير التزاماته فتولى امر الشان العام ليس بنزهة سياحية ومناصب تشريفية بل هى مسؤلية والتزامات ضخمة ومرهقة وربما مؤذية للصحة النفسية والبدنية لمن يحملها.....فتحقيق امال الناس وطموحاتهم شأن عظيم.
هنالك فارق مابين مايطرح بالتدوات السياسية من حلول لازمات الاقتصاد وعدم رفع الدعم والواقع العملى والعلمى لهذه الحلول وتثبت انها موظفة للاستهلاك السياسي والاعلامى فقط وتعمل على تغبيش وعى الجماهير بحقيقة الازمات فالمغتربون لم يعودوا موردا مهما لدعم الدولة واغلبهم بات يعيش بالغربة على حافة الكفاف وهذا لافضلهم بدول الخليج اما باوربا وامريكا فاغلبهم يقضى عشرات السنوات حتى يتمكن من توفير مقتضيات السفر لرؤية اهله بالوطن فقد انقضى العصر الذهبى للمغتربين وعلى الاحزاب مسح هذا العامل من حلولها ويبقى امر تقليل الواردات بشطب استيرات السلع الكمالية وغير الاساسية امر ضرورى وجوهرى وهو مازال مطلوبا ومقنعا واما رفع شعار تخفيف الاعباء المعيشية وفق دراسات البيع بتكلفة الانتاج فهو مزاودة سياسية باعباء الجماهير ويخلق ازمات اخرى اشد باسا فمن اين يتم تمويل المحليات والولايات وتحمل اعبائها من رواتب موظفين وعمال ومعلمين وقطاعات خدمية دون فرض ضرائب على السلع المنتجة والعابرة لهذه الولايات....
وامر التنمية وتنفيذ المشاريع الجديد بما يوكب احتياجات الاقتصاد والنمو السكانى فمن اين يتم تمويلها والدعم ياكل اغلب الميزانية وكيف يتم تمويلها دون التعامل مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
فدعونا من التفكير بطريقة اركان النقاش الطلابية التى تلهب المشاعر ولاتسبر الاغوار....
ويجب ان يترك رفع الدعم او تقنينه او الابقاء عليه وفق دراسات معمقة وليست سطحية من اهل الشأن الاقتصادى فى المقام الاول والشأن السياسي فى المقام الثانى مع وضع مسالة تجاوز المرحلة والمعالجة الجذرية لازمات الاقتصاد الوطنى ووضعه فى مسار النضح والقابلية للنمو والتطور هى المسار الصحيح والواجب اتباعه وبذل التضحيات من اجله