القانون ورغبة الحاكم بقلم امل أحمد تبيدي

04:40 AM December, 22 2019

سودانيز اون لاين
امل أحمد تبيدي-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

ضد الانكسار


سيادة القانون تعني قيام الدولة علي اساس لا يتخلله استثناء للمؤسسة ولا أشخاص مهما كانت سلطتهم ولا مناصبهم... القانون الذي يطبق علي فئة دون أخري لن يؤسس لدولة القانون بل يؤسس لبناء فرعون أو طاغية... مجرد وضع لائحة استثناء فنحن نسير في أولي خطوات الهدم وليس البناء، يجب أن يخضع الحاكم والمحكوم للقانون.... الحديث عن العدالة يعني تطبيقها حتي لا يكون ميزان العدل مختل...يصبح صورة تزين المحاكم... المسؤلية الكبري تقع علي السلطة القضائية هي التي يستقيم بها أمر البلاد والعباد واستقلاليتها تعني حيادها... بها يكون الاساس الذي تبني عليها الدول حتي تتسم بالعدالة لابد من إسقاط (الاستثناء والمحاباة والاسترضاء).... ... خرجنا من حكم قائم علي الظلم الضعيف هو كبش فداء يقدم لحماية ديناصورات الفساد والقانون يحمي أصحاب النفوذ والمال لم تتم مساءلة فاسد من قمة السلطة ولم تتم محاكمة من نهب ودمر واصبح الوطن يسير علي نهج (إذا سرق الضعيف يطبق عليه القانون وإذا سرق الرئيس وأسرته يتجاوزهم) أصبحنا نحاكم من يسرق حذاء و نكرم من ينهب بلد... انفجرت الثورة للظلم الذي يقع علي الأغلبية... هذه المرحلة يجب أن يحاكم فيها كل من أجرم في حق الشعب دون محاباة لهذا أو ذاك.... كما يجب مراقبة ورصد كل الذين أتوا للسلطة وتتم المحاسبات الفورية دون تمييز.... الشعب خرج من ظلمات النظام البائد الي نور العدالة والمساواة فلا تخذلوا من وثق فيكم.....
*رغم وضوح الرؤية حكومة هزيلة آيلة للسقوط و أساليب لا تشبة الثورة في التعينات قرارات لم تستوعبت مطالب وأهداف الثورة
واخشي أن من اعتقدنا انه (موسي يطلع فرعون)
andما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق . القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم ،أوبدلة يفصلها على قياسه.
محمود درويش
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
[email protected]

الأخت الفاضلة / أمل أحمد تبيدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خذي تلك المفاهيم والقوانين المخزنة في المواثيق المكتوبة .. فتلك بنود يتم صياغتها بعد دراسات عميقة وبفضل عقليات كبيرة .. ثم خذي تلك المفاهيم المخزنة في تلك العقول الجامدة التي بيدها مفاتيح التنفيذ !.. عند ذلك سوف تكتشفين الفارق الشاسع بين معنى ( دولة المؤسسات ) في تلك الدول المتقدمة وبين معنى ( دولة المؤسسات ) في الدول المتخلفة النامية .. والسودان يمثل تلك القدوة العليا لدول التخلف .. ولذلك فإن العيوب لا تكمن أساساُ في تلك النصوص والقوانين الموضوعة ولكنها تكمن في ذلك الجالس فوق المنصة ليحكم !.. فهو يقدم المزاج الذاتي والشخصي على الشريعة المكتوبة .. والبون شاسع وواسع بين عقلية ( دولة المؤسسات ) التي تلتزم بالمكتوب نصاُ وحرفاُ وبين عقلية الإنسان ( ابن السودان !! ) الذي يقدس الاجتهاد والخروج عن النص !!.. ذلك الكائن الذي يتواجد في مسارات الخدمة بأشكالها وألوانها وهو أفشل الناس !.. ولا يملك ذلك المفهوم العميق ( لدولة المؤسسات ) .. بل يقدم نزعة المزاج الذاتي والشخصي فوق كل الاعتبارات .. وهي نزعة في الغالب الأعم تنطلق من قبيل العاطفة أو من قبيل المجاملة أو من قبيل التملق أو من قبيل الخوف أو من قبيل التمسك بالكرسي أو من قبيل الأطماع في الترقي !.. ومجرد التواجد لذلك الكائن في مسار من المسارات يعني توقع الأضرار والإخفاقات والفشل .

وفي الختام لكم خالص التحيات