إهانة المحكمه بقلم محمد الحسن محمد عثمان

03:29 PM December, 15 2019

سودانيز اون لاين
محمد الحسن محمد عثمان-الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

والغريب ماحدث فى محكمة البشير والاحظ ان الذين يسمح لهم بحضور محاكمة البشير من الجمهور كلهم كيزان مافى ولا واحد يهتف هتاف آخر بعدين الاشاده بمهنية القاضى من البعض واعتقد ان ضبط المحكمه وهيبتها جزئيه هامه من مهنية القاضى وعندما يتم اهانة المحكمه باتهامها بان القرار سياسى والهتاف فى وجهها من جانب الجمهور وامام الاعلام فهذه اهانه مباشره للمحكمه والأدهى وأمر ان محامو الدفاع كانوا يهتفون مع هؤلاء المهرجين ولم يتخذ ضدهم اى اجراء فاين اهانة المحكمه ان لم تكن هذه وخطورة هذا الامر انه المحاكمه منقوله على وسائل اعلام عالميه وأظهرت القضاء السودانى بمظهر الضعف فبعد ان وصف مجلس الامن القضاء السودانى بعدم المقدره وعدم الرغبه فهاهو يظهر للعالم بانه ضعيف ايضا

وقد شهدنا محاكمات مشهوره للقضاء السودانى فى السابق تناولها الاعلام محاكمة قيادات مايو امام القاضى العالم عبد الرحمن عبد الله وقضية حل الحزب الشيوعى امام القاضى صلاح عووضه وقد ادهشت العالم علما وهيبه والمواطن السودانى معروف عنه الاحترام الوافر للقضاء فطوال عملنا فى مهنة القانون لم نشاهد مجرد التقليل من هيبة المحكمه دعك عن إهانتها ومن محامين وامام العالم

لقد حضرت بعض المحاكمات فى مصر وبعد النطق بالحكم عادى ان يشتم المدان واهله القاضى بألفاظ نابيه واخشى ان يشجع ماحصل فى محاكمة البشير المتقاضين السودانيين بسلوك طريق هيئة الدفاع فى محاكمة البشير التى سنت سنه سيئه



محمد الحسن محمد عثمان

mailto:[email protected]@msn.com

فى الاصل , لايحق للمحامى او المترافع ان ينجر مع الهتيفة, ولو كان يضمر ويؤمن بما يسعون اليه , ولتوطين الحكم او مناهضته , هناك متاح مرفود وموجود فى الاطار العام للمترافع او المتقاضى, ولايحق للمترافع وصف المحكمة مصدرة القرار وامامها , بدمغ القرار بالسياسى , او الخاطئ , ولو كانت هاتين الملزمتين ضروريات , فمحل ورودهما مرحلة الفحص او الاستئناف طعنا , وليس بذلا بالتنحى او الهرج او الهتاف او دعم توجهه , حيث ان المحامى المترافع دفاعا كان او اتهاما , فهو احد اركان المحكمة "اوفسر اوف ذ كورتOFFICER OF THE COURT
"
لايحق ايضا قطعا الانسحاب من الاجراءات سيما الجنائية من قبل المترافعيين , دون اذن المحكمة وبعد ايراد الاسباب المستساغة للانسحاب المدعومة , بوقائع تبيح التنحى او الانسحاب , وفى حالة مخالفة ذالكم يحق للمحكمة رفض الانسحاب وامر المترافع بالسير جبرأ , وفى كلا الحالتين فى عدم خضوع المترافع لقرار المحكمة , يعتبر الامر ازدراءأ لها , واهانة لادائها , بل ربما ينشئ , اتهاما بتعطيل العدالة , وكلها واقعات تفضى الى , فتح الدعوى الجنائية فى مواجهة المترافع!
ان محكمة مولانا الصادق الفكى بمهنيتها وطول صبرها السلبة, كشفت للعيان , وبالبيان , كيف ينهج اساطين وسدنة النظام المخلوع من المحاميين الاسلاميين المترافعيين عن كنيفهم من الات والعزى , الرئيس الحرامى المرتشى الفاسد, وهم من قبيله بحكم انهم خدامه وسدنته , والمستفيديين من سلطانه الفاجر السارق , وكفى معرفة الان , بقادة لستتهم من المترافعين الدهماء المعاقيين, اسماء لن تمجد فى مدونة المترافعيين المحاميين الاشاوس والوطنيين السودانيين الاماجد, عابدين اسماعيل ,ميرغنى النصرى, فاروق ابوعيسى , عبدالله صالح, على محمود حسنين, طه ابراهيم,مشاوى, ابوالريش, الشامى , زيدان ورعيل ممتد بتاريخ وطنى باذخ ومتفرد!
لم يكن غائبا كل هذا عن حكمة المحكمة الثاقبة, ولم تود المحكمة الركون لسابقة الضحية مجدى, مجدي محجوب وجرجس بطرس واركانجلو, اولو ارادت لمطت دروب "التفسير القانونى" على طرئق الحصان الهائج المكاشفى, وقطعته بالسرقة والارتشاء , والخيانة الوطنية, وتمريغ العزة والسيادة الوطنية للاجنبى!
لكن قطع الجزم , فالمحكمة عالمة , والنيابة العامة عالمة , وبحسبان, بان هنالك قضايا عديدة , يشيب لها الولدان فى انتظاره
وستكون هذه الدعوى اهم دعوى لتدنى وواطى دعاة الاسلام السياسى,وترميز لصغر نفوسهم المبلمة بالدجل والسحت والسرقة والفساد العطن!
اما قضايا القتل غيلة , والجنوسايد العرقى, وشهداء رمضان وسبتمبر, ومجزرة العيلفون وخلافها من هوائل, تحتاج فيها محاكمنا لذات الشكيمة الفقهية والصرامة, فليس هنالك مجال للمداورة والمداراه, اتهاما كان ام دفاعأ!