تعجيل عقد المؤتمر الدستوري فورا هو حل السودان ! بقلم جلال سعيد محمد درار

03:14 PM December, 14 2019

سودانيز اون لاين
جلال سعيد محمد درار-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

المراقب لتأريخ سودان ما بعد الاستقلال وحتي يومنا هذا سيلاحظ عدم الاستقرار السياسي وتلك الصرعات الحزبية وتباعد الشقة بين اليمين واليسار وكل هذا التطرف والغلو وعدم قبول الاخر وعدم الاعتراف به ومحاولات الإقصاء بل والتصفية والإزالة من الخارطة السياسية وانعدام الحس الوطني و عدم وجود
مبادرات مصالحات وطنية لإعلاء قيم المواطنة والعدالة والمساواة فوق كل القيم الاخري لتصبح مبادئ اساسية فالواقع المؤسف هو هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب وأضحي عليه حال الوطن من دمار وخراب وتشظي وفرقة وتخلف وفقر ما بين مطرقة اليسار وسندان اليمين او علي راي مثلنا السوداني (ادونا فندقكم ندق ونديكم)
فليعلم اهل اليمين كافة ان اليسار هو واقع موجود مهما قل او كثر عدده ان رضيتم ام ابيتم فليس من (العدل) اقصائهم او احتقارهم فلا بد ان نعترف بوجودهم وبحقوقهم كمواطنين سودانين فعليهم مثل الذي عليكم ولهم ما لكم ونقول ايضا لليسار الكلام ذاته فلا بد من احترام حرية المعتقد والراي حتي تسير المركبة لبر الامان وان الاساءة للاخرين بناء علي اختلاف عقائدهم او توجهاتهم او ارائهم ليس من الدين او من الانسانية في شئ فدونكم تواريخ الاديان السماوية وسيرها ولكم ان تلقوا نظرة علي دولة كالهند فيها كل الديانات الا ان الاستقرار والتطور هو دليل الهند وكثير من بلدان العالم ذوات التعدد الإثني والعرقي يعيش المواطنون في وئام في ظل دستور وقانون يعدل بين الجميع فلا تمييز ولا تفضيل لمواطن علي اخر فالكل مواطنون .
ان غياب دستور عادل يرضي كافة المواطنين ويصون حقوقهم ويعدل بينهم ويحترمه ويصونه الجميع كالنواميس المنزلة هو آفة السودان الحقيقية حيث يحاول كل ايدلوجية فرض ثقافتها علي الوطن دون المراعاة للاخرين بكل غلو وتطرف وبكل احتقار واقصاء لهم فهذا هو سبب التجاذب الحاد وما يحول دون الالتقاء عند نقطة وطنية فالوطن اسمي واغلي من كل القيم .
ان اكبر مهدد للفترة الانتقالية وربما للمستقبل بصورة عامة هي تلك الصراعات المحتدمة وغياب الدستور الدائم فاذا إستعجلت الحكومة الانتقالية لعقد مؤتمر دستوري جامع لوضع دستور دائم يعترف به كافة اطياف الشعب ويحفظ ويصون حقوق الجميع فهكذا ستكون وضعت حدا ونهاية لاس المشاكل في السوداني ولا ادري الحكمة من وضع هذا البرنامج الهام في خاتمة اعمال الحكومة الانتقالية عند نهاية مدة حكمها ! فاذا رجعت الحكومة للرشد والصواب وعجلت في امر الدستور فخيرا فعلت وقطعت دابر الفتنة والا فلن يهدأ لها بال .
من المتوقع ان تواجه الصعوبات المؤتمر الدستوري المزمع عقده عاجلا ام آجلا وذلك للخلافات والايدلوجيات المتنوعة وربما لن تكفي المددة المقررة لانجازها حسب الوثيقة الدستورية فيخرجوا لنا حلة (غير مسبكة) مع الاستعجال لضيق عامل الزمن فنظل في المتاهات ولذلك نأمل في الاسراع والاهتمام بهذا الامر .