انهيار المحكمة الدستورية آخر حصون العدالة بقلم د.أمل الكردفاني

انهيار المحكمة الدستورية آخر حصون العدالة بقلم د.أمل الكردفاني


10-29-2019, 11:53 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1572389619&rn=0


Post: #1
Title: انهيار المحكمة الدستورية آخر حصون العدالة بقلم د.أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 10-29-2019, 11:53 PM

11:53 PM October, 29 2019

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر





ولما كنت مندهشا (في عهد الكيزان) ، من قضاء المحكمة الدستورية برفض تسجيل الحزب الجمهوري ، فلم أعد مندهشا الآن بعد أن وجهت المحكمة الدستورية لي طلبا بتحديد الحق المهدر من المجلس العسكري رغم أني كتبت عن الصفة والمصلحة صفحة كاملة في الطعن.
فوالذي نفسي بيده لو أن المحكمة الدستورية كانت لا تعلم الفرق بين نطاق وطبيعة الحق في الدعاوى العادية والطعون الدستورية فهذه طامة ، وإن كانت تعلم ومع ذلك تتزيا بزي انعدام الفهم فتلك طامة أكبر ، لأنها هنا تقول وبالمفتشر: (لماذا تطعن في المجلس العسكري..هل انت كوز؟). وهكذا تحولت محكمة أنيط بها إحقاق الحق والقانون إلى محكمة تبني أحكامها على التصنيف السياسي كما يفعل الغوغاء وهم يجلسون إلى ستات الشاي.
وفوق البلاء الذي ابتلينا به من تمكين إلى تمكين ، ومن انتهازية إلى انتهازية ، ومن تملق إلى تملق ، فقد ابتلينا بمحكمة تركن الطعون التي ضد انحيازاتها السياسية أشهرا ثم تأتي بعد (الشواف شاف والعواف عاف) ، لتسألك (انت شايت وين؟).
نعم .. إن الفقهاء الدستوريين في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قد انتقدوا هذه المماطلة في الفصل في الدعاوى الدستورية حتى تفقد الدعوى محلها.
فبأي شيء ستحكم المحكمة وقد ضاع محلها وانطوت في العدل حسرة.
ذلك أن غاية الأحكام (دستورية أم غير دستورية) ؛ هي إما (جبر الضرر) ، أو (رد الأمر لما كان عليه) ، وإذ تماطل المحكمة حتى يضحى حكمها سلبا أو إيجابا تحصيل حاصل فقد فقدت محلها وأصبحت كشيك بدون رصيد مجرد ورقة بلا قيمة.
والمحكمة تأتي بعد أشهر من المماطلة والتسويف لتسألك عن الحق المهدر ، ولو أنها تلفتت يمنة ويسرة لرأت كيف أن الحق قد أهدر بالفعل وأن رده بات مستحيلا.
بماذا نرد على هؤلاء بالله عليكم:
- أنواصل في طعن لم يعد له من قيمة تذكر؟
- أم نتركه وقد تبين لنا أن نفس هذه المحكمة قد قضت بما يحقق مصالح الكيزان مسبقا.
ولكن ما يحدث ليس في المحكمة الدستورية وحدها ذلك بإنني أتذكر حكما من المحكمة العليا هو من عجائب الدهر ؛ حيث كانت كل الأدلة ضد الطيب مصطفى ولكن خرجت لنا القاضية بحكم من سطر واحد يمكن تلخيصه في كلمة (يستاهل) ، أي أن خصم الطيب مصطفى لا يستحق الحكم لصالحه!!!.
ولماذا يا بدرية حسونة؟
ليس لأنه لا يملك أدلة كافية ولا لتسبيب قانوني بل فقط لأنه (يستاهل).
ووالله الذي لا إله إلا هو.. لن ينصلح هذا البلد وشعبه ضعيف الذمة على هذا النوع ، خبيث الطوية ، يستغل سلطته ليمارس قمعا ضد كل من يخالفه.
ووالله الذي لا رب سواه ، فلا ثورة ستفضي بهذا البلد إلى خير ولا حتى غزو خارجي ، ولن يهنأ لهذا الشعب بال ما دام قد تغيا انعدام النزاهة وانعدام إحقاق الحق والشهادة بقول الزور.
والله المستعان.