الحوار الدارفوري الدارفوري,, بقلم إسماعيل عبد الله

02:19 PM October, 17 2019

سودانيز اون لاين
اسماعيل عبد الله-الامارات
مكتبتى
رابط مختصر

في مفاوضات جوبا, من هو الممثل الشرعي لأهل دارفور؟, حركة العدل المساواة الجديدة أم القديمة؟, حركة تحرير السودان (أ) أم (ب) ؟ , أم الجسم الوليد في أديس أبابا المسمى بـــ (التحالف السوداني للتغيير) ؟, لقد احتار الشعب السوداني أيما حيرة في جيوش وأسراب المفاوضين , الذين ينجرفون كالسيل المنهمر من كل حدب وصوب كلما أُعلن عن منبر لحل القضية , لقد كان منبر الدوحة الذي استهدف حلحلة المشكل الدارفوري من قبل, خير مثال لهذه الانجرافات والأمواج السكانية العاتية والكاسحة , عندما أصبحت فنادق الدوحة مقراً و مستقراً للكثيرين , من الذين ظلوا يقتاتون من مأساة أهاليهم النازحين و اللاجئين , مئات الأفندية و المتبطلين والمغتربين والماهجرين من أبناء الأقليم , قضوا سنتين بالتمام و الكمال يرفلون في نعيم سمو الأمير, الذي ما بخل عليهم بشيء طيلة فترة إقامتهم ببلده , فأمّن لهم ما لذ وطاب من مأكل و مسكن و مركب , في جهد خالص لمساعدتهم في أنتشال أقليمهم المنكوب من ويلات الحرب, لكن وبكل أسف تحول مشروع السلام بكامله إلى مصدر للثراء الفاحش والحرام, فأقام رائد المشروع الدكتور التجاني سيسي مع شريكه الدكتاتور عمر البشير في (كافوري), الحي الذي اتخذته الصفوة من رموز السلطة المركزية الحاكمة مستقراً ومقاما , وأصبح هو وزرمته من أرزقية ما سمي باتفاق سلام الدوحة يعيثون فساداً في الريال القطري , تلك الأموال التي كان حري بها أن تذهب لمشاريع تنموية خاصة بالاقليم , والتي كان رأس سنامها بنك إعمار دارفور, صاحب الوديعة المليارية التي وعدت بضخها دولة قطر, فلا ندري أين ذهبت تلك الأموال ؟ , هذا السؤال يجب ان تجيب عليه مؤسسات الحكومة الانتقالية المحاسبية و العدلية , إذ عليها القيام بعمليات الحصر والمراجعة المالية و الادارية , لمؤسسات ومفوضيات تلك الحكومة الاقليمية لدارفور إبان فترة حكم الرئيس المخلوع.
لقد سلكت النخبة الدارفورية ذات الطريق التي سلكتها النخب الخرطونيلية , في التعامل مع القضايا العامة و حقوق المواطنين من تسويف واستهبال سياسي , وتطابقت خطواتها مع رصيفتها المركزية هذه وقع الحافر بالحافر, فلم تتعظ و لم تستفد من تجربة التهميش الذي مورس بحقها من ذات النخبة المركزية , فتحولت هي الأخرى إلى صفوة مركزية قابضة في الاقليم , وعملت على تهميش كل من يرفع صوته متحدثاً عن هموم و قضايا شعوب دارفور غيرها , الأمر الذي خلق كل هذه الاجسام الاميبية و الانشطارية , التي تعج بها الأسافير و الاذاعات و القنوات الاخبارية, ففي الوقت الذي يتمنع و يرفض عبد الواحد زعيم حركة التحرير(أ), يقبل و يذعن مناوي زعيم حركة التحرير(ب) , و يؤكد جاهزيته للذهاب لأي منبر يطفو على السطح مخاطباً قضية الحرب و السلام , وذات الأمر ظل يحدث مع المنشقين عن حركتي العدل و المساواة وتحرير السودان(أ) و(ب) , فعندما شدت الحركتان القديمتان الرحال إلى جوبا, يممت الحركات الجديدة والكثيرة المنشطرة , وجهها شطر أديس أبابا لتدشين محور جديد ممانع لمحور جوبا.
أخطأت حكومة الانتقال و هي تنساق وراء العاطفة الوطنية الجياشة لإحلال السلام في الاقليم , ومن حيث لا تدري ذهبت في نفس الاتجاه الذي كانت تتبناه حكومة الدكتاتور البائدة , وهو السعي لعقد اتفاقيات سلام منقوصة وجزئية مع البعض , و ترك البعض الآخر يزاول ذات الهواية مردداً أهزوجة الظلم و التهميش و استرداد الحقوق المسلوبة , ما كان لحكومة الانتقال أن تجلس مع أي طرف ممن نصبوا أنفسهم حامين لحمى الأقليم ومدافعين عن حقوق أهله , إلا بعد عقد مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري , وهو المقترح الذي تقدم به الراحل الدكتور جون قرنق ديمابيور , عقب دخوله منظومة الحكم في السودان نائباً للرئيس , ورئيساً لحكومة جنوب السودان , كخبير و عالم ببواطن الأمور في مجتمع قبلي و عشائري كمجتمع وشعب جنوب السودان , لقد كانت رؤية قرنق مغايرة تماماً لجميع أطروحات الحكومات الخرطونيلية , بل حتى مختلفة عن رؤية ابناء الأقليم أنفسهم لمعالجة اشكاليات اقليمهم , خاصة عندما لفت انتباه قادة حركات الكفاح المسلح بعدم التماهي مع ظاهرة الجنجويد وجعلها كأولوية , وحثهم على التركيز على من يمسك بيد الجنجويد ويستخدمهم , عندما قال قولته المشهورة (الجنجويد هم مجرد أداة لا غير) , فالحوار الدارفوري الدارفوري هدفه عمل توليفة بين مكونات وفئات سكان الأقليم الواحد, بعد الانقسام الذي ضرب النسيج الاجتماعي بسبب الحرب البينية , فاذا عقدت مؤتمرات هذا الحوار الأهلي سوف يتم حسم أسباب و مسببات الفرز القبلي, وسوف يعالج الخلل الجهوي الداخلي (شمال دارفور – جنوب دارفور) , العاملان اللذان عقّدا المشهد السياسي في الاقليم أكثر مما هو معقد أصلاً, ومن ثم تتم مواجهة الحكومة المركزية باجندة واحدة و واضحة وشاملة.
نعود ونذكر مرة ثانية حكومة حمدوك و مجلسها السيادي بأن تقوم بتحميل حركات الكفاح المسلح, مسؤولية فوضى الانشطارات و الانقسامات التي تحدث , و أن تضع شرط أساسي وهو عدم الجلوس الانفرادي مع بعض التنظيمات و الحركات المسلحة و ترك البعض الآخر, الا بعد انعقاد مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري , وأن تحمل الوسطاء من إيقاد واتحاد أفريقي و أوروبي و جامعة عربية, واجب حسم ملف هذا الحوار الدارفوري الدارفوري أولاً , ثم من بعد ذلك تخصيص منبرين لعملية السلام , منبر خاص بقضية دارفور وآخر يتولى قضية جبال النوبة و النيل الازرق , ذلك لأن القضيتان مختلفتان شكلاً ومضموناً , والدليل على ما نقول هو ماحدث من تعليق للمفاوضات من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال يوم أمس, نتيجة لخروقات أمنية استهدفت الناس و المنطقة التي تقع تحت سيطرتها.

إسماعيل عبد الله
[email protected]