أطلقوا سراح دولة القانون! بقلم عثمان ميرغني

06:38 PM September, 25 2019

سودانيز اون لاين
عثمان ميرغني-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

حديث المدينة


الدكتور أسامة توفيق اعتُقِل في شهر يوليو 2019 ولا يزال في معتقل المخابرات العامة.. وتسربت بعض الأنباء عن تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى ثم إعادته لمعتقله..
حتى هذه اللحظة لا يعلم أسامة ولا أي طرف من أسرته الأسباب التي أودت به خلف جدران السجن.. وحتى لو وجدت هذه الحيثيات فلا يعلم أحد لماذا يظل رهن الاعتقال دون تقديمه إلى منصة القضاء حسب مقتضيات الدستور والقانون..
في حديثه الهاتفي معي قبل يومين قال الفريق أول أبوبكر دمبلاب، مدير جهاز المخابرات العامة إن التعديلات المستحدثة في الجهاز الآن وضعت حدًّا أقصى للاعتقال 24 ساعة فقط.. وحتى هذه الـ24 ساعة تظل تحت إشراف النيابة.. وهذا تطور هائل يحسب لصالح الجهاز ويعزز تطوره في المرحلة الجديدة من بناء الدولة السودانية الحديثة.. لكن الدكتور أسامة الآن أمضى أكثر من شهرين ولا يزال في المعتقل بلا ضوء شمعة يلوح في آخر النفق.. ألا يؤثر مثل هذا الإجراء على الصورة الذهنية للجهاز من حيث المقارنة بين المفروض والواقع.. فأقل ما يجب أن يُفعل هو كشف التهمة الموجهة إليه ولو لأسرته فقط.. فهذا أقل الحقوق الدستورية لأي مواطن أن يكون على علم هو وأسرته بالتهمة الموجهة إليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه..
حسب رواية أسرة الدكتور أسامة توفيق أنه رغم ما يكابده من أمراض عضوية إلا أنه متألم كثيرا من إحساسه بأنه مكبل بأغلال الحبس بلا جريرة جناها.. ويزيد من ألمه أكثر إحساسه بأن لا أحد ينظر أو يراجع هذ الوضع الغريب.. وتذكرون أنني في حديث المدينة هنا كتبت قبل عدة أيام وقلت أن مبدأ الموازنة بين السلطات Checks and balances الذي تقوم عليه الدولة الحديثة يجعل مقابل كل سلطة، سلطة أخرى للمراجعة.. فمن حق المخابرات أن تعتقل لكن لا بد من رقابة ومراجعة النيابة حتى لا تصبح السلطة المطلقة مفسدة مطلقة..
لا مبرر لبقاء الدكتور أسامة في المعتقل أكثر من هذا.. إن كان متهما بجريمة فالقضاء هو المكان المناسب للمحاسبة والإنصاف.. وإن كان مجرد اشتباه أو للتقصي فقد أكد السيد مدير جهاز المخابرات أن أقصى مدة متاحة هي 24 ساعة فقط..
بقاء أسامة في المعتقل سيهزم صورة “دولة القانون” التي يفترض أن الثورة قامت من أجلها وعلى محرابها أراق الشهداء دماءهم.قيس




التيار