الجيش وتأمين النسيج المجتمعي وقواعد الديمقراطية بقلم نورالدين مدني

07:27 PM August, 18 2019

سودانيز اون لاين
نور الدين مدني-استراليا
مكتبتى
رابط مختصر

*بعيداً عن السياسة وتقلباتها وانقلاباتها نرفع التحية للجيش السوداني في يوم عيده الذي يصادف الرابع عشر من شهر أغسطس من كل عام يوم سودنة قوة دفاع السودان وتولي الفريق السوداني أحمد محمد قيادته.
*ظل الجيش السوداني يجسد وحدة النسيج المجتمعي بكل مكوناته المختلفة‘ لكن للأسف لعبت الإنقلابات العسكرية ذات الطبيعة السياسية دوراً سالباً في الحفاظ على قوميته واستقلاليته.
*جاءت الحركات الجهوية والقبلية المسلحة لتزيد الطين بلة - خارج الجيش السوداني - وخصمت جانباً من رصيده القومي خاصة في السنوات الأخيرة التي إزدادت فيها الحركات المعارضة المسلحة.
* نحن نقدر الظروف التي قامت فيها الحركات الجهوية والقبلية منذ نشأتها الأولى‘ ونعترف بكامل حقهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة‘ خاصة إبان تغييب الحراك السياسي الديمقراطي‘ والزرع المتعمد للفتن داخل النسيج السوداني للتمكين للحكم مهما كان الثمن‘ لذلك ظللنا نرفض من حيث المبدأ الحلول العسكرية للخلافات السياسية.
* يتحمل حزب المؤتمر الوطني إبان فترة حكم "الإنقاذ" الوزر الأكبر في إزدياد الحركات المعارضة المسلحة منذ أن تبنى سياسة التقليل من شأن الأخرين وتحديهم لمنازلته ل"قلع الحكم" بالقوة‘ ولم يسلم المؤتمر الوطني ذاته من خسارة الرهان عندما خرجت من تحت لوائه حركات مسلحة معارضة.
* ليس هذا فحسب بل تشكلت قوات مسلحة خارج رحم الجيش السوداني تساندها الحكومة وتتقوى بها في مواجهة الحركات المعارضة المسلحة‘ وكل هذا أثر سلباً على قومية الجيش السوداني.
*لا نريد الخوض اليوم في دهاليز ومتاهات الخلافات السياسية والنزاعات المسلحة التي مازالت تهدد وحدة السودان الباقي وأمنه ومستقبله‘ في ظل إستمرار سياسيات اللف والدوران واللعب على أكثر من حبل لكسب الوقت الذي لم تعد هناك فسحة له‘ مع تفاقم الإختناقات السياسية والإقتصادية والأمنية.
*دعونا في يوم عيده نحيي الجيش السوداني الذي مازلنا نعول عليه في الحفاظ على ماتبقى من السودان والإنتصار لإرادة السلام الحرية والعدالة لأهل السودان كافة‘ وتأمين النسيج المجتمعي بكل مكوناته‘ وحماية قواعد الديمقراطية وموجبات العدل القانوني والإقتصادي والإجتماعي، بعد تعزيز قوميته ومهنيته ومعالجة أوضاع كل الحركات المسلحة الأخرى وفق ترتيبات التسريح والدمج عقب إنتهاء فترة المرحلة الإنتقالية للحكم المدني الديمقراطي .