انهيار الاقتصاد الوطني السوداني بقلم هيثم عبد القادر

08:45 PM August, 08 2019

سودانيز اون لاين
هيثم عبد القادر-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

لم يُعَتدِ نظام الحكم الإرهابي على المواطنين قتلا وتشريدا فحسب بل هدم متعمدا الاقتصاد الوطني ليعيث أنصاره المتأسلمون فسادا في الأرض . فقامت السلطة بالقضاء على مشروع الجزيرة الزراعي أكبر مشروع زراعي في إفريقيا أسسه الحكم البريطاني فكان هو الداعم الأول للخزينة العامة ، فباع منشاته وهدم قنواته وأهمل نظافتها واعتدى على أرضه . كما قضى على الناقل الوطني من سكة حديد وخطوط جوية وخطوط بحرية ونقل شهري وباع جل مكوناتها خردة لمحاسيبه . لقد كان دخل البترول منذ عام 1999 م وحتى انفصال الجنوب عام ۲۰۱۱ م أكثر من سبعين مليار دولار بددها النظام سرقة ورشوة لمحاسيبه وشراء لبعض المنسوبين للمعارضة ولم يستثمر منها شيئا في تنمية الزراعة أو الصناعة وماتم من امنشئات كان كله من قروض تتحملها الأجيال القادمة حصلوا عليها بالفساد والسمسرة وأصبح الحفاة العراة الذين استولوا على السلطة بليل هم أصحاب المال والعبارات في دول الخليج وأصحاب الفنادق والأرصدة في بنوك ماليزيا وغيرها وأصبح صبيانهم يحملون الملايين من الدولارات في تجوالهم في شنطهم وقد ضبط بعضهم في مطار دبي وغيره . | تدنت العملة الوطنية فقد كان سعر الدولار عند انقلابهم ۱۲ جنيها سودانيا وزعموا أنهم قاموا بالانقلاب حتى لا يصل سعره إلى ۲۰ جنيها . وأصبح الآن سعر الدولار الواحد نحو سبعين جنية ومنعا للفضيحة حذفوا ثلاثة أصفار وصارت الألف جنية جنيها واحدًا فصادروا من كل ألف جنية يمتلكها المواطن .
سوداني مبلغ ۹۹۹ جنيها وأبقوا له جنيها واحدًا وحتى هذا الجنية الجديد أصبح عشرة منه يساوي دولارًا واحدًا حين ذاك والان الدولار الواحد مايعادل ٧٠ جنيهآ. ارتفعت الأسعار فصارت الحياة ليست ضنكا فحسب بل تعذر على المواطن العادي أن يقابل شظف العيش فألغى الكثيرون من طعامهم وجبتين من ثلاث والثالثة يحصل عليها البعض من أكوام الزبالة والبعض الآخر تسولا والبعض من ماء الفول بينا يعيش في الجانب الآخر رجال اللحى والضلال في السلطة كما يعيش المبذرون أخوان الشياطين . وقد بلغ التضخم وفق البيانات الرسمية 46 . 8 % . فانتشر الفساد وعم . والفساد في بلدنا ليس سقوطا فرديًا بل هو فساد بنيوي وشامل شمل كل قيادات الدولة من أعلاها إلى أدناها . . . من رئيسها وأسرته إلى الولاة والوزراء والمحاسيب وذوي القربى والمنافقين ومن هم في حظية السلطان وما أكثر هؤلاء . استولوا على الأراضي وتطاولوا في البنيان وأكثروا من الزوجات ولكل نصيبه في الفساد . وحاربوا كل مؤسسات الدولة وفتحوا الأبواب على مصرعيها للفاسدين الذين لا يكتفون بالملايين بل يتجاوزونها إلى المليارات ، وأصبحوا يتصيدون المستثمرين الأجانب يطالبون بدفع نصيب لهم لتسهيل الموافقة على مشاريع الاستثمار ففر الجادون من المستثمرين بجلدهم . هناك قضايا فساد أزكمت الأنوف ولم يعد في الإمكان السكوت عليها أو التقاضى عنها كالفساد في مؤسسة الأقطان وفي السدود وشركات الكهرباء وفي إنشاء المطار الجديد الذي لم يقم بعد وفي خدمات البترول وبيع الخطوط الجوية السودانية وبيع خط هيثرو والتقاوي الفاسدة المدمرة للإنتاج والسمسرة المليارية التي يديرها علنا أهل الرئيس ومحاسيب السلطة وفي الفساد المدوي في رئاسة ولاية الخرطوم والذي تجاوز التسعمائة مليار جنية . وقد كُشف بعض ذلك الفساد بسبب الصراع الداخلي بين الفاسدين من قيادات السلطة الإسلاموية . وكما يقول المثل ( إذا اختلف اللصان ظهر المسروق ) و حركت إجراءات قانونية في محاولة لتصفية الحسابات فيما بينهم ولتضليل الشعب من جهة أخرى . ولكن النيابة المعينة والتابعة.
للنظام منعت النشر عن تلك القضايا فتجمدت أية متابعة للإجراءات ريثما تسوى الخلافات بين اللصوص المتعاركين . اولعل مما ضاعف الفساد أن السلطة قمعت حرية التعبير والصحافة واعتقلت الصحفيين ومنعت بعضهم من الكتابة في آي صحيفة وأرسلت من يعتدي بالضرب على بعضهم . وظلت تفرض الرقابة القبلية والبعدية ( أي قبل وبعد الطبع ) على الصحف وتصادر الصحف بعد طباعتها وقبل توزيعها إلحاقا لأكبر قدر من الأذى المادي . ولكن رغم ذلك ساهمت بعض الصحف في كشف مجرد القمة العليا من هرم الفساد في بعض الحالات . وغاب استقلال القضاء حيث فصل النظام من القضاة أخيرهم واستبدلهم بأهل الولاء والطاعة . وهدم حيدة أجهزة الدولة . وزور الانتخابات النيابية وأصبح البرلمان هو الوجه الآخر للسلطة التنفيذية الفاسدة . أن الفساد يرتبط بأيديولوجية النظام والتي ترى في الدولة غنيمة وعلاقتها بالمواطنين علاقة امتلاك وليس علاقة خدمة . فإذا كانت تمتلك الإنسان فهي تمتلك المال والأرض ولا تثريب عليها أن سرقت أو نهبت . ولقد ظل السودان لسنوات عدة هو الثالث في الفساد عالميا لا يتقدمه غير أفغانستان والصومال .

هيثم عبد القادر
[email protected]