مجلس عسكر بني كوز والتجاسر على المدنية - بقلم- علي أحمد تولي

04:02 AM May, 09 2019 سودانيز اون لاين
علي تولي-USA
مكتبتى
.|| 9 مايو 2016 Pheonix


# ما زال التلاعبُ الكيزانيُّ يمدُّ حبائِلَهُ، ومازالت هزليَّة البشير قوش تستمرُّ فصولُها على حائط مسرح الظل المتمثّل في زعماء كتائبِ الظلِّ العسكري، ولم يزل المدُّ الثوري يستعر استعاره ويشتد أواره، لإحراق كروت النظام المتأسلم. إنَّ التفاوُضَ مع المجلس العسكري يمثل خطأ كبيراً في حق الثوار، فهو انتقاص في حق الثورة لأن الثورة تنشد نظاماً مدنياً خالصاً ومبدأ المدنية يتعارض مع وجود أوصياء منحازين للنظام المتستر خجلاً أمام حقائق أفاعيله البغيضة اللا إنسانية في حق الوطن والمواطن، وحقيقية الدولة المدنية كما جاءت في وكيبيديا هي "دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.[1]" # وما يجري حالياً هو نوع من استمرار لعصبية دولة التمكين في امتلاك السلطة، ويتضح في ما يجري من تفاوض بين المجلس العسكري المتعنت في استمساكه واستئثاره بالسلطة، في أن يكون الحل والعقد في يده، وكأنما هو راعٍ يهش على قطيعه بعصاه التي يلوح بها كيفما يشاء، واتضح تطاوله بصورة فجَّة لا يبالي منها أعضاؤه في المؤتمر الصحافي الذي انعقد مؤخراً للرد على الوثيقة المقدمة من قبل تجمع المهنيين، فكان تهكمه واضحاً في أن ينسب صلاحيات المجلس المدني أن تكون من اختصاصات المجلس العسكري، وكأن الوثيقة لقمة سائغة تلقفتها كلاب كواليس النظام الذي ظاهره أعضاء المجلس العسكري وباطنه جهاز أمن نظام علي عثمان وكتائبه.. بل ومجلسهم يمثل النسخة الثانية من إنتاج الإنقاذ في مرحلتها الثانية، ممثلة في البرهان الذي لم يعد إلا برهاناً لاستبطان هذا الإنتاج الظلامي، ومسخاً شائهاً في أن يكون حميدتي لاعباً أساسياً لدور عبطي "استعباطي" لقمط حق الشعب الذي افتقد أمنه وأمانه منذ ليل مجيء أصحاب الفرية الكبرى " اذهب للسجن حبيساً واذهب انت للقصر رئيساً" وعلى هذا بني إسلامهم واجتماعهم على الشر وتعاهدهم عليه.# وتظهر بين هذا وذاك أحزاب الفكة التي درجت على التقرب من البشير متسللة بين سماسرة القصر، وهبات الخليج من الدراهم والريالات، والدولارات، ما الذي حدا بأمثال هؤلاء في هذه الفترة من مخاض الثورة، ومن أتى بهم؟ قطعاً أن جهاز أمن البشير يمتلك كل أرقامهم لما سبق من تعامل معهم، لتتزين من خلال وجودهم صورة البشير لاكسابه شريعية من خلال الدخول في انتخابات معه، ولما كانوا من ذوي النفوس الضعيفة أمام مطالب الشعب وثورته الشريفة في نيل حقوقه؛ انكشف عنهم غطاء الخسة والدناءة فكانت معركة ذات الكراسي كما وصفها الثوار.# وسيبقى التعنت وبعد الشقة بين الثورة وقيام حكومة مدنية ما دام هذا المجلس الواجهة البغيضة لحكومة كيزانية ينبض قلبها في جهاز أمن متستر خلف هؤلاء العسكر، رغم افتضاح أمورهم وتورطهم في جرائم لم ينقطع سيل ورود أخيارها على الملأ صباح مساء، والشعب بسلميته المعهودة المطردة يزداد كل يوم نشاطاً وحيوية في ثورته المباركة التي تحقق مكاسبها الإعلامية والدبلوماسية، على الصعيد الإقليمي والدولي، وتأخذ حيزها من الشرعية الوطنية في نيل مطالبها الوشيكة، فلا يغرن كبار الضباط في المجلس العسكري ومن حولهم أن القصر باق لهم وفق ما تمليه طاقات الغباء العسكري في التجاسر على حقوق الشعب وحريته، في أن ينال مطالبه المشروعة من الحرية والعدالة والسلام والأمن، الذي ظل يفتقده وهو تحت وطأة جبروت البوت والقمع السلطوي المتدثر زيفاً بالدين.فكيف يستقيم حال تحقيق أهداف الثورة لأن يعيش الشعب في دولة مدنية ولم يتنازل العسكر عن عنجهيتهم أو يستحوا على وجوههم والكل يعلم أنهم أوصياء ليس إلا.. ويقومون بدور صبياني ليس إلا .. وهم أكثر بعداً عن الوقوف إلى جانب مطالب الثورة والثوار.لتعلموا أيها العساكر بعضاً مما جاءت به وكيبيديا في التعريف بالدولة المدنية أن: <"من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها<".