المرحلة الثانية إدارة المرحلة الإنتقالية بقلم سعيد محمد عدنان

08:49 PM April, 27 2019

سودانيز اون لاين
سعيد محمد عدنان-UK
مكتبتى
رابط مختصر

– لندن – المملكة المتحدة

أرجو الرجوع لمناقشتي دور الثورة في المرحلة الأولى في مقالى:
"حذار.... وعاجل الثورة بين التجاوز المرحلي ورمال الدولة العميقة المتحركة"، بتأريخ 14/04/2019
على الرابط
https://sudaneseonline.com/board/7/msg/1555384053.html

اقتبس منه الآتي:
[إن دولة السودان، بشكلها الحديث، اكتملت هويتها قبيل خروج المستعمر، بتحديث حدودها وترسيمها، بنصوصٍ واضحة، وبعضٍ منها بأحكام عرفية، وبضم الجنوب بحكمٍ عُرفي. وحواجزها الأخلاقية هي حواجز مكارم الأخلاق التي حملتها وثائق الأمم المتحدة في الحريات وحقوق الإنسان ومعالجة الخلافات والاحتكام، ملتقيةً مع مكارم الأخلاق (التي نصّ عليها الإسلام وسائر الرسالات السماوية)]

لقد اتفقنا على أن نمنح إدارة الثورة ثقتنا بالتراضي حتى لا ينشق الصف، وذلك بالثقة المطلقة بدون مؤشر للمعرفة الشخصية، وذلك لما يتطلّبه العمل السري الذي تحتاجه إدارة الثورة. وأسميناها مرحلة إدارة الثورة، ننتقل بعدها لخارطة طريق المرحلة الثانية، والتي نحن بصددها الآن.
ومهمة الثورة في هذه المرحلة ابطال التعديلات والإضافات الدستورية التي تمثل جذور الدولة العميقة رسم خارطة الطريق للمرحلة الثانية.

وفي هذه الحال، لابد لتعبيد الطريق للمرحلة الثانية كالآتي:
(أولاً) اختيار مجلس سيادي مناط به الرجوع لدستور 56، وتكوينه من كبار الشخصيات التي ساهمت كثيراً في بناء هذه الدولة بتعددية عرقية وثقافية سودانية واعتماده
(ثانياً) تكوين السلطات الثلاث: القضائي والتشريعي والتنفيذي من شخصيات تختارها إدارة الثورة على أن تقابل المواصفات السليمة التي أعلنها الثوار: بالنسبة للقضائية يكونوا من أكفأ القانونيين وبتعددية عرقية وثقافية سودانية، كذلك للسلطة التنفيذية ليكونوا من أكفأ الخبراء لإدارة وزاراتهم ومؤسساتهم، وللسلطة التشريعية التي تمثل كل الأعراق والبرامج التي تخدم هوية السودان
(ثالثاً) بما أن تلك الخيارات لا زالت تتم بدون اختيار الثوار الحقيقي لها عن معرفة وسيرة ذاتية، فإن ذلك لا يضر مادام سلطتها لا تتعدى المرحلة الوقتية لاجتثاث الدولة العميقة وإبطال التزاماتها للدول الخارجية، وتأسيس المؤسسات الديمقراطية من مراجعة هوية الأحزاب المشتركة وحجر المداخل التي تقود إلى التعدي على الدستور مرة ً أخرى أو التحايل على توفير المعلومة الصحيحة للمواطن السوداني لممارسة الديمقراطية بوعيٍ تام. ويتم تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية في حدود الحقوق الدستورية التي يمنحها الدستور، على ألا تطول عن السنتين وإلا فإنها تصب في تمكين شخصياتٍ بعينها لنيل الأفضلية اللوجستية للتمكن على حساب الكيانات التي لم يكن لها التمثيل، بحكم بعدها عن دقائق الاختيار التي قبلت به تطوّعاً لوحدة الكلمة وليس لتهميش الرأي. إضافةً إلى ضرورة الاستفتاء على التعديلات والمكونات الدستورية حتى تكون شرعية، وإلا فإن أي إطاحة بما أنجزته الثورة يروح هباءاً منثورا ويحل محله الأصل الذي تم إزالته [بدون مصوّع شرعي]
ومن أجل تصحيح ذلك يتوجب التأسّي بهذا السجل الحافل بمخازي الفوقيات الثلاث:
۩ قام دعاة الفوقية الدينية بحل الحزب الشيوعي عام 1968 لأسباب فوقية دينية وذلك بعد ثورة أكتوبر 1964، وتحدوا بها المحكمة الدستورية والتعدي على الدستور.
۩ قام الحزب الشيوعي عام 1969 بالتآمر مع ضباط ثورة مايو وأحزاب القومية العربية بقلب الحكم الديمقراطي والاستمرار بالحكم العسكري بأجندة فوقية عرقية
۩ قام الحزب الشيوعي عام 1971 بالانقلاب على ثورة مايو لأجندة الفوقية الطبقية
۩ قام الإخوان المسلمون في عام 1983 بمد يدهم لثورة مايو للمشاركة في الحكم الشمولي لأجندة الفوقية الدينية بقوانين سبتمبر
۩ قام النميري والقذافي بعد إنقاذ الأخير للأول بإبطال انقلاب 1971 بفرض حروب بالوكالة في شاد وفي جنوب السودان لأجندة الفوقية العرقية العربية
۩ قام الإخوان المسلمون بانقلابٍ على الحكومة الديمقراطية الوليدة من انتفاضة أبريل 1985 وإقامة حكم شمولي لثلاثة عقود مزّقوا فيها السودان وشرّدوا اهله وسرقوا أمواله بالفوقية الدينية.

منبر الأحزاب السياسية المعترف به:
كما رأينا أعلاه، يتوجب النظر إلى حظر تكوين أي حزبٍ يبني هويّته على الفوقية العرقية أو الفوقية الطبقية أو الفوقية الدينية حسب مواثيق الأمم المتحدة والتي يسير عليها النظام العالمي الجديد والذي لا بد من احترامه والتمسك به فدولتنا بُنيت على أساسه. والحمد لله قد مررنا بتجارب في كل تلك الفوقيات وشاهدنا رفضها للديمقراطية وتقويضها للحريات.

إنا أشعلناها ثورة ولا نبغى غير إرجاع الهوية السودانية كما قامت وتأسست الدولة عليها يوم ترسيم دولتنا في النظام العالمي الحالي.
(رابعاً) إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية وانتخاب برلمان من الأحزاب المسجلة لبدء العمل بالحكم وتنفيذ برنامج المرحلة التأسيسية التي مضت لتفعيل واقعي لإصلاح بناء الدولة وترسيم أهدافها في التنمية والتطور.
إن التسرّع والانزلاق في تحرّي الأماني يكون طمعاً غير ناضج مصيره الندامة والخسران، فيجب التروّي ومراجعة الذات وتحسّب الأخطاء.

الحمد لله كثيراً أنه تم جلاء الدمويين الذين أرادوا إسالة الدماء باسم الدفاع عن الشريعة وأبطل الله سمهم، وأن الثوار الأحرار وجيشنا المجيد تمكّنوا من الإتفاق في الرأي حول تكوين مجلس السيادة.

أيها الثوار الأحرار: يتوجّب الآن على الاتفاق على مدة الجمعية التأسيسية التي تفعّل دستور 1956 التحرري، لتكون أقصر ما يمكن ولا تزيد عن السنتين
حتى لا يبدأ غرس جذور دولة عميقة جديدة بحكم الثقة المطلقة التي منحها الشعب لممثليه في الثورة دون التعرف عليهم والوقت اللازم للتحري عن خلفياتهم
وبما أن مهمة الجمعية التأسيسية هي أن تكوّن المجلس القضائي وتصوغ قوانين الانتخابات والمؤسسة التشريعية، كما وتكوين وتأسيس نظام الحكومة الانتقالية لاجتثاث جذور النظام البائد والدولة العميقة، وإنقاذ مكاسب الدولة التي نهبت أو أُعدّت للنهب والفساد
فإن تثبيت دعائم تلك المهمات لا تحتاج لزمنٍ طويل، والزمن محسوبٌ على منع نمو جذور الدولة العميقة، سواءاً الدولة العميقة التي بدأ اجتثاثها الآن، أي الحركة الإسلامية،
أو جذور دولة عميقة جديدة، قد تنسرق محلها من النظام العميق الشيوعي أأو البعثي (وقد سردت هنا تجاربنا معهم في تآمرهم على الديمقراطية ونقض العهد)
حظر تسجيل الأحزاب العقائدية التي لا تحترم التحرر واللبرالية وحقوق الإنسان سيؤمن انتخاب برلمان معافى ممثل لكل التعدديات ويمكن عن طريقه البدء في بناء الدولة الجديدة المعافاة