انهيار هيبة مؤسسة الشرطة .. ضرورة المحاسبة والتطهير بقلم أمل الكردفاني

انهيار هيبة مؤسسة الشرطة .. ضرورة المحاسبة والتطهير بقلم أمل الكردفاني


04-23-2019, 06:04 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1556039072&rn=1


Post: #1
Title: انهيار هيبة مؤسسة الشرطة .. ضرورة المحاسبة والتطهير بقلم أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 04-23-2019, 06:04 PM
Parent: #0

06:04 PM April, 23 2019

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر




لجهاز الشرطة السودانية تاريخ عريق جدا ؛ وبمجيء نظام الاسلامويين الطفيلي بدأت عمليات تدمير منظم للقوات النظامية واجهزة الضبط الجزائي في الدولة. وكان أحدها بالتأكيد هو جهاز الشرطة السودانية.
ولكي يفهم القارئ بعضا من هذا المنهج التدميري سأذكر واقعة حدثت معي وأحد الاصدقاء قبل بضعة أيام حين ذهبنا لشرب الشاي بالزلابية بشارع 117 بالرياض. شرع صديقي في ايقاف سيارته في الشارع لكنه فوجئ بفرد يرتدي زي الشرطة يمنعه من الوقوف... هنا سأله صديقي:
- بأي قانون تمنعني؟
تلجلج الشرطي وقال:
- صاحب الشقق الفندقية هذا منع الوقوف في المساحة قبالة مبناه.
اشتط صاحبي غضبا ورغم أنه ليس قانونيا لكنه طلب من الشرطي فتح بلاغ ضده بالمخالفة. هنا ازداد ارتباك الشرطي وقال بضعف وخنوع:
- ياخ انا ما عايز مشاكل الزول دة بطردني فعليك الله خدمة منك ما تقيف عشاني انا بس.
كان موقف الشرطي مضحكا جدا وهو يستسمح صديقي الذي شعر بالاشفاق عليه وغادرنا المكان.
هذه الواقعة تكشف لنا عن انهيار هيبة مؤسسة الشرطة عبر الآتي:
- تأجير زي الشرطة ومنسوبيها للعامة.. لتتحول الشرطة الى شركة سياحية خاصة تتبع لمن يدفع.
- مخالفة الشرطة ومنسوبيها للقانون دفاعا وحماية لمن يدفع ، وهذا يعني أن جهاز الشرطة بدلا عن حماية الدستور والقانون أصبح مليشيا تستفيد من زي الشرطة لمخالفة القانون.
- الخطورة تكمن في استخدام فكرة خصصة القوات النظامية لتتحول القوة القانونية بيد من يدفع وتتحول الشرطة والجيش والاجهزة الأمنية لخدام للرأسمالية.
- المصيبة ان جهاز عريق كالشرطة سيفقد هيبته واعتباره بل وموثوقية الشعب فيه. ويقلل من احترام رجل السلطة الذي يخالف القانون لمن يدفع أكثر ويرهن السلطة بيد صاحب المال. ويجعل الشرطي خنوعا وخائفا ومرتبكا ..وهكذا تنهار هيبة الشرطة.
- اذا تم تسويق هذا الفهم لدى رجال الشرطة فسيتم شرعنة الرشوة قانونا ؛ فرجل الشرطة يتم استئجار بذته الشرطية كفتوة سواء كان الدفع عبر جهاز الشرطة ام بشكل خاص. وهكذا تترسخ عقيدة جديدة لرجل الشرطة وهي شرعية استلام مال من يد من يدفع لاستخدام سلطته في انتهاك القانون.
في العالم كله لم اجد مثل هذا الأمر ؛ ومن المعروف أن من يجوز استئجارهم للحراسة يكونون من افراد شركات الامن الخاصة وليس تحت جهاز يمثل سيادة الدولة.
لقد جاءت الثورة لتصحيح كل بلاوي المتأسلمين ونتمنى من مدير عام الشرطة انهاء هذه المسخرة بأسرع وقت. وإلا فحتما سيكون اللجوء للقضاء هو الفاصل بين الحق والباطل ، بين المواطن والرأسمالية ، بين الضعيف والقوي.
وكانوالله من وراء القصد