الفترة الإنتقالية .. عاجلها وآجلها بقلم محمد وداعة

03:31 PM April, 14 2019

سودانيز اون لاين
محمد وداعة-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

ماوراء الخبر




لعل اهم التحديات التي تواجه قوى اعلان الحرية و التغيير هو استمرار وحدتها على نسق الاربع اشهر الماضية ، و ثاني التحديات هو توفر ديناميكية ذهنية و حركية تفصل بين المطلوبات العاجلة و الاجلة و بين البرنامج ، والوصول الى تعريف محدد لصلاحيات هذه الحكومة، و ذلك يبدأ من تحديد مهام المجلس الانتقالي بمرسوم دستوري ، تحديد مهام الحكومة الانتقالية وفقاً لدستور 2005 م او اي دستور متوافق علٮه لان المهام الضخمة لا يمكن التعامل معها بالمراسيم الدستورية خاصة وان اصدارهذه المراسيم من صلاحيات المجلس الانتقالي، تكوين مجلس وطني تشريعي يكلف باعادة النظر في كل التشريعات ، يحاسب الحكومة ، و يستدعي الوزراء ، و اعضاء المجلس العسكري ، و يعزل الوزراء ، و يوصي للمجلس الانتقالي بشأن اي من اعضائه ، و ينص صراحة على عدم حصانة قرارات اي مسؤول او جهة تتولى شؤون الحكم ، كما يجوز لهذا المجلس اصدار قرارات تتعلق بممتلكات الحركة الاسلامية و المؤتمر الوطني ،كما يجوز له اصدار قرارات تتعلق بتصفية الشركات الحكومية و شركات القوات النظامية و ايلولتها لوزارة المالية ،
يجوز لهذه الحكومة ( حكومة قوى اعلان الحرية و التغيير) إعفاء وكلاء الوزارات والمدراء العامين وحل النقابات والاتحادات ، قومية الخدمة المدنية (القيادات) و العسكرية و القضائية ،السلك الدبلوماسي النظام المصرفي وبنك السودان وشركات التأمين ، إعادة المفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية والقضائية ، الخدمة المدنية وإزالة التمكين ، هيكلة جهاز الدولة ، حل و تقويم المؤسسات والشركات ، العلاقات الاتحادية والولائية ، ديوان المراجع ، ديوان الحسابات ، ادارات الجامعات و مراكز البحوث ، العملية التعليمية و اعادة النظر في المناهج ، تحديد مصير قيادات النظام السابق ، تكريم ورد اعتبار الشهداء في ( ۳۰ ) عام و معرفة مدافنهم و تعويض ذويهم ، تنفيذ برنامج اسعافي اقتصادي يتوخى تحقيق دولة الرعاية الاجتماعية ،اصلاح العلاقات الخارجية ،و انتهاج سياسة تحافظ على مصالح البلاد العليا ،
هذه مهام عاجلة و غيرها كثير لا تحتمل الانتظار وهي من صلاحيات الحكومة الانتقالية و لا تحتاج الى اذن من احد ويمكن الرجوع للمرسوم الدستوري رقم ( 14 ) لسنة 2005 م و فيه تفصيل لمهام الوزارات و مجلس الوزراء ، و اي قرار تصدره هذه الحكومة في ظل الشرعية الثورية لا يحتاج الا للتوافق علٮة مع المجلس الانتقالي ، و ان فشلت الحكومة، فالساحات لم تغلق و الثوار يحرسون تصرفات الحكومة ويدعمونها و يقومونها ، ليس واضحآ فيم الحيرة ، و لماذا التردد في ان تقوم قوى التغيير بتشكيل لجان تدعمها بالخبراء و تشرك اساتذة الجامعات و الخبرات السودانية في الخارج و تعد ملفات بالقضايا المطلوب تنفيذها ، خاصة قضايا احلال السلام و اعادة النازحين و اغاثة و تعمير مناطق الحرب ، حتى اذ ما شكلت الحكومة بدأت التنفيذ على الفور ، خاصة و ان المخزون من الوقود و الدقيق و الدواء لا يكفي الا لاسابيع، و خاصة ان محطات الكهرباء عصب الحياة يتم تخريبها من فلول المؤتمر الوطني.