لا ترجع ولا حوار ولا خوف والثورة قائمة بقلم حسن البدرى حسن /المحامى

01:10 PM March, 01 2019

سودانيز اون لاين
حسن البدرى حسن-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم



نظام الانقاذ ظل يحكم ثلاثين عاما بالتناقضات والمغالطات والمراوغة والكذب والنفاق وتلفيق السيناريوهات !ولم يترك لاشارة ولا واردة من هذا القبيل !ومازال الفرعون البشير يحلم بالمزيد والمزيد من الديكتاتورية ولكنه نسى وتناسى هو وهامان وجنودهم وسحرتهم بأن دوام الحال من المحال ولو دامت لهم لما أّلت لغيرهم والان لقد اشتعلت الثورة الناصحة وبقيادة الشباب الواعى الذى خبر هذا النظام تماما ,عليه لاتراجع ولا حوار ولاخوف من كل هذه الفزاعات التهديدية التى لم ترهب الثوار ,لان السلطة الحاكمة مهما برر فرعونها وسدنته فهى استثنائية ,لماذا ؟لانها جاءت على ظهر دبابة وبالتالى على الاطلاق لايمكن ان تؤسس لدولة عميقة بالمفهوم الحقيقى للدولة التى يحكمها دستور ويحميها قانون وسيادة قانونية تحترم ابن ادم مهما كان جنسه او لونه او عقيدته او ملته او طائفته او قبيلته , تأكيدا لقول الله سبحانه وتعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ,مالكم كيف تحكمون؟ .(نقطة).
الحقيقة من المعلوم ان هناك فرقا كبيرا بين الدولة والنظام حيث ان الدولة تسع الجميع والنظام هو جماعة او فرقة او حزب هذا وذاك وتجمعهم مصالح محدودة ومشتركة ومقيدة بتنظيم محدد وسياسات محددة وبتوجهات محددة لمصلحة او غرض او اعتقاد مقيد لهؤلاء وتلكم كما هو الحال للانظمة الديكتاتورية ,اما الدولة يجب ان تقوم على تأسيس دستور يحتكم اليه كل موطن سودانى وان يكون القانون هو الذى يحمى هذا الدستور وتكون له السيادة المطلقة دون التمييز او المحاباة او العنصرة لحزب او اى جهة مهما علا سقف طموحاتها (نقطة )
الحقيقة ان مقومات الدولة العميقة تكمن فى الاستقرار والصيرورة والهمة التى يجب ان يتمتع بها القائمين على امر الدولة وذلك بأحترام دستور الدولة المتفق عليه من كل فئات ومؤسسات وقطاعات الدولة التى تمثل المواطنين فى الدولة شرقها او غربها, شمالها او جنوبها وان يخضع حاكم الدولة مهما كانت سلطته الى الدستور وسيادة حكم القانون , وان لاتكون احكام الطوارى سلطة يلعب بها الحاكم كما يشاء ووفقا لاهوائه وحماية تسلطه على المواطنين وان حصل مثل ذلك فهو تأكيدا لديكتاتورية الحاكم كما يفعل الفرعون وسلاطينه ومنتفعيه وجلاديه ومنظريه من علماء السلطان الذين يخضعون للسلطان ويغضون الطرف عن تجاوز السلطان لحدوده التى حددها دستور الدولة ان كان هناك بالفعل دستور يقيد ويحترم (بضم الياء) من قبل الحاكم وحاشيته وفقا للقانون وسيادته وهذا لم يكن متوفرا فى ظل حكم ديكتاتورى استلم السلطة بالقوة والعنف وأبى الا ان يسيطر على زمامها لثلاثين عاما ولكنه بكل مافعل من حيل ومؤامرات لم يصمد اما الثوار عندما قرروا الثورة وانها لثورة حتى النصر, تسقط بسس .ولنا عودة .

حسن البدرى حسن /المحامى