:: سياسة الحزب الذي كان حاكماً كما الحية، مظهرها أملس وجوهرها سام، ولذلك قال الإمام الصادق المهدي في ذات خطاب: (إذا صافحك المؤتمر الوطني، فسارع إلى عد أصابعك).. وقد صدق الإمام، فلنقرأ هذا الخبر المراد به الالتفاف حول مسار المرحلة: أعلن حزب المؤتمر الوطني، أن تمثيله في الحكومة القادمة سوف يكون أقل من (40%)، وأن الاختيار في الحكومة سيكون بعيداً عن المحاصصة السياسية، أو هكذا تحدث رئيس الحزب المكلف بولاية الخرطوم كامل مصطفى..!! :: فالتناقض في حديث كامل مصطفى يفضح نوايا المتحدث بشكل واضح.. فالرجل يؤكد بكل وضوح أن اختيار المسؤولين - في الحكومة القادمة - لن يتم بمعيار المحاصصة السياسية، أو كما كان يحدث طوال الثلاثة عقود الفائتة، بحيث كان يتم اختيار المسؤولين - في مستويات الحكم - بكل أنوع المحاصصة، أي السياسية منها والقبلية والجهوية والعرقية.. حسناً، فمن الأفضل - والأمثل - عدم الاختيار في الحكومة القادمة بالمحاصصة السياسية، كما يقول كامل..!! :: ولكن كامل مصطفى ذاته، في ذات التصريح، ومتحدثاً عن ذات الحكومة المرتقبة، ودون أن يطرف له جفن، يقول بلا حياء: (تمثيل حزب المؤتمر الوطني في الحكومة لن يتجاوز 40%)، فتأملوا التناقض الساذج.. فالرجل ينفي الاختيار لمناصب الحكومة المرتقبة بالمحاصصة، ثم يخصص لحزبه ما لا يزيد عن (40%) من مناصب ذات الحكومة.. وعليه، فمن الغباء أن يظن كامل بأنه لم يمارس نهج المحاصصة السياسية بتلك القسمة غير العادلة..!! :: ثم أن الوعد - للشعب - هو أن يقف رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، بما فيها المؤتمر الوطني، اعتباراً من ليلة الجمعة التي تم فيها حل الحكومة التي شكلها المكتب المؤتمر الوطني، مع الوعد بإعلان حكومة يشكلها رئيس الجمهورية.. وإن كان الوعد كذلك، فلماذا يكون المؤتمر الوطني - وليس رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء - هو المتحدث عن نسب الأحزاب في الحكومة القادمة؟ ولماذا تختلف نسبة مشاركة المؤتمر الوطني - لا يتجاوز 40% - عن نسب القوى السياسية الأخرى..؟؟ :: نعم، إن كانت الأحزاب سواسية أمام رئاسة الجمهورية، حسب الوعد الرئاسي، فمن العدل أن تتساوى نسب كل القوى السياسية الراغبة في تشكيل الحكومة القادمة، ومن الظلم - والانتكاسة - أن يتميز المؤتمر الوطني عن القوى المشاركة ولو بنسبة (1%).. ونرجع للسؤال السابق، بأي حق يتجاوز كامل مصطفى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء متحدثاً عن الحكومة القادمة، وموزعاً نسب المشاركة؟، وكيف علم نسبة حزبه في الحكومة قبل الأحزاب الأخرى؟، ٠٠هل ما يزال حزب كامل مصطفى هو الحزب الحاكم، وما يحدث خدعة أخرى ..؟؟ :: والمهم..بما أن الشعب السوداني يترقب حكومة كفاءات غير خاضعة للمحاصصة السياسية ونسبها، ثم يترقب مرحلة تتساوى فيها مسافات القوى السياسية عن رئاسة الجمهورية، فليس هناك أي تفسير لتصريح كامل غير أن المؤتمر الوطني إما أنه لا يزال الحزب الحاكم والمسؤول عن توزيع نسب المشاركة في الحكومات، أو أن هذا التصريح نوع من الابتزاز والترهيب المراد بهما الضغط على رئيس الجمهورية لكي لا يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب..!! fb
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست