بل يجوز الخروج على الحاكم يا سلفيين ٢ بقلم سالم حسن سالم

03:43 PM January, 06 2019

سودانيز اون لاين
سالم حسن سالم-
مكتبتى
رابط مختصر

السلفيين و غيرهم الذين يستدلون بالآيات و الأحاديث و يقولون بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم هم كالطبيب الذي يصف الدواء المناسب و لكن لشخص آخر بعلل و أعراض مختلفة، فالادلة التي يذكرونها هي لدولة بنظام لا وجود له اليوم و هم يراهنون (جهلا او عمدا)على ضعف الملَكة النقدية لدى الناس في مجتمعنا و على الرهبة من السلطة المعنوية التي توفرها لهم المشيخة و الحديث بإسم الدين.
فالشباب الثائر اليوم قد اختار الثورة على الظلم أسوة بالسلف الذين خرجوا على عثمان و معاوية و يزيد و كل الخلفاء الأمويين الظلمة و قد خرج معاوية نفسه على علي و اوهم الناس أنه ظالم فوقف معه عدد من الصحابه، و شيوخ السلفيين ليسوا أعلم من الحسين بن علي و عبدالله بن الزبير و أم المؤمنين عائشة و معاوية بن ابي سفيان و محمد بن أبي بكر و كل الصحابة الذين خرجوا مع هؤلاء ضد الآخرين الذين وقفوا مع من يمثل السلطة و ليسوا افقه ممن كانوا في المدينة يوم قتل الخليفة عثمان و خذلوه. و الصحيح هو أن يتحلوا بالأمانة العلمية و الشجاعة و يقولوا أن السلف بعضهم خرج على الحاكم و بعضهم قعد عن الخروج خوفا أو عجزا او اعتزالا و منهم من وقف في صف السلطة ، و من القاعدين فريق لا يرى الخروج على الحاكم و السلفيون يتبعون هؤلاء الأخيرين نظريا و هم عمليا في صف السلطة, و جميع السلف أي الذين خرجوا و الذين لم يخرجوا كانوا يعلمون هذه الآيات و الأحاديث و تفسيراتها و تاويلاتها و لديهم ادلتهم التي استندوا عليها قعودا أو خروجا و لكن القائلين بعدم الخروج اليوم يريدون ان يٌفهموا الناس أن السلف كانوا طبقا واحدا برأي واحد و تفسير واحد هو هذا الذي يتبنونه و هذا غلط كبير لكي لا نقول كذب فاضح. و الشيء الآخر هو أن أهل السنة والجماعة ليسوا دائما على صواب في كل المسائل و لا الآخرين دوما على خطأ و قد يكون الصواب في مسألة ما في جانب الخوارج او المعتزلة او الشيعة او حتى غير المسلمين و على المسلم إتّباع الحق اين وجده و من الجمود المزموم الاعتقاد بأننا دوما على صواب .
و اخيرا الإسلام لم يقدم نموذجا محددا للحكم لأنه وسيله و هو مما يتغير بتغير الظروف لذلك اكتفي بذكر الغايات الكبرى منه و عليه فالاحاديث التي تمنع الخروج على الحاكم مثلها مثل الآيات التي تفصّل في التعامل مع الرق نتعبد آلله بتلاوتها و لكن لا مجال لتطبيقها لأنه لا يوجد رقيق اليوم و كذلك لا وجود للدولة الإسلامية المعنية بهذه الأحاديث، فالاستعمار نسخ الإثنين معا الرق و الدولة الإسلامية و اسس للدولة الوطنية و التي هي دولة المواطنة المتساوية بدستور مدني يكفل العدل بين المواطنين رغم اختلافاتهم و يعطيهم حق نقد سياسات الحاكم و معارضتها و التظاهر الخ و الحاكم نفسه يعترف بهذه الحقوق فما بالهم أحرص على الحكم من صاحبه.