الاقصائيون الجدد : لاتشغلوا الثورة والثوار بمعارك جانبية ، فالمعركة معركة وطن ! بقلم صديق بولاد

01:59 PM January, 04 2019

سودانيز اون لاين
صديق بولاد-
مكتبتى
رابط مختصر

عصب سياسة الانقاذ الإقصاء منذ اليوم الأول لانقلابها المشئوم. بدأت بسياسة التمييز ضد السودانيين بدعوي التمكين، فسلت سيوف التطهير ، والاحالة للصالح العام ، ليس ، لانهم لايتمتعون بالكفاءة والجدارة والخبرة والتجربة ، بل لانهم ببساطة لاينتمون "لجبهتهم القومية الاسلامية " فاحالوهم للمعاش ذرافات ووحدانا. واحلوا مكانهم عناصرهم بناء علي الولاء ، والذين يفتقدون الكفاءة والتجربة والخبرة . فأصبحت مؤسسات الدولة ومرافقها عديمة الكفاءة ، متضاربة ، ومطربة ، ومتداخلة في قراراتها وتوصياتها ، وسياساتها ، هكذا صارت مؤسسات الدولة الخدمية قاعا صفصفا.
الثورة والانتفاضة ، عليها ان تأتي بمنهج جديد ، يعالج الاخطاء الجوهرية التي ارتكبتها الانقاذ .أن المواطنين السودانيين ، يتساوون في الحقوق والواجبات ، بغض النظر عن انتمائهم، السياسي ، العرقي ، الجهوي ، الديني ، فهم مواطنون سودانيون . عقدهم الاجتماعي ، المواطنة ، والدولة تحرس تعددهم ، وتنوعهم ، بلاتمييز بينهم .
الان والانتفاضة تشق طريقها الوعر في مواجهة الانقاذ ، هناك البعض الذين يستهينون بحجم المعركة ، كان أمر الانقاذ انقضي ، هذه الاستهانة بالخصم هي التي مكنت الانقاذ من البقاء لثلاث عقود . هذه الفئة المحدودة أخذت من الان ، توزع في صكوك الوطنية ، والاستعلاء ، والتمييز . هؤلاء ينقسمون الي قسمين :
- الاول : أجهزة النظام الامنية التي تسعي جاهدة ، لتمزيق وحدة المعارضة ، وزرع الفتن ، والشكوك بين مكوناتها ، لان وحدة المعارضة تعني ، أن معركة إسقاط النظام سوف تحسم لصالح الشعب ، الذي انتفض وتوحدت صفوفه . وان المعارضة استفادت من درس هبة سبتمبر المباركة ، وسدت الثغرات التي ولج منها النظام ، وأجهزته الامنية حين تمكنت من إخماد الهبة ، لعدم جاهزبة المعارضة ، وعدم توحد صفوفها .
الثاني : فئة لم تتعلم شيئا من سنوات الانقاذ وتجربتها المريرة ، والتي مارست فيها الإقصاء في أعلي درجاته ، ولمدة طويلة ، فماذا حصدت سوي حصاد الهشيم وقبضت الريح . الطرفان الاقصائيان ، الانقاذي الأمني ، والادعائي ، الذي يعتقد واهما انه يوزع صكوك الوطنية ، يلتقيان ويتفقان في أمر واحد وهو ، محاولة خلق معركة جانبية ، تشغل مكونات الثورة من المضي قدما في معركتها المصيرية في إسقاط النظام ، ومواصلة المسير الطويل في إعادة بناء الوطن .
أما الذين شاركوا النظام ، تتعدد الوانهم ودرجاتهم في المشاركة ، مثلا :
_ شاركت الحركة الشعبية بعد اتفاقية نيفاشا ، قبل الانفصال ، وبعده ، حيث كان القائد مالك عقار ، وزيرا للاستثمار في الحكومة المركزية ، ثم حاكما لإقليم النيل الأزرق . أما عبدالعزيز الحلو ، فقد كان نائبا لحاكم اقليم جنوب كردفان . بينما تولي محمد يوسف أحمد المصطفي وزارة العمل . والاستاذ ياسر عرمان ، رئيس كتلة الحركة الشعبية في المجلس الوطني .
_ اما ماتبقي من التجمع الوطني الديمقراطي ، فقد وقع اتفاق القاهرة ، وبموجبه شاركوا في السلطة وكانت كالاتي :
_ الحزب الشيوعي ، شارك في المجلس الوطني ، عبر عضوي اللجنة المركزية للحزب ، سليمان حامد ، والراحلة الاستاذة فاطمة أحمد ابراهيم " رحمها الله رحمة واسعة "
_ رئيس قوي الاجماع الوطني ، الاستاذ فاروق ابوعيسي ، عضوا في المجلس الوطني .
_ قوات التحالف السودانية ، العميد عصام ميرغني عضوا في المجلس الوطني .
_ الحزب الاتحادي الاصل ، شارك بعدد من الوزراء ، بينما أكتفي الاستاذ علي محمود حسنين ، رئيس الجبهة الوطنية العريضة الان بعضوية المجلس الوطني .
_ بعد اتفاق أبوجا ، تم تعيين الاستاذ ، مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية .
_ اما الذين انشقوا من حزب الامة القومي ، وكونوا حزب الاصلاح والتجديد بقيادة السيد مبارك المهدي ، فقد شاركوا الانقاذ ، في مواقع ووزارات متعددة . هذا تاريخ ووقائع لايستطيع أحد انكارها أو إخفائها . معظم الذين شاركوا " ماعدا الاتحادي الاصل " نفضوا أيديهم من النظام بعد ان ثبت لهم ان النظام ، لاينفذ أي اتفاق ابرمه ، أو وعدا قطعه علي نفسه. وعادوا لمعارضة النظام ومقاومته بنشاط وفاعلية . إذن التعامل مع الذين شاركوا ، ونفضوا أيديهم من النظام ، أن يكون واحدا ، وليس بموازين مطففه ، وزنتها "خيار وفقوس " كما يشير مثلنا السوداني .
ولو أردنا محاسبة الذين شاركوا ، فإن ذلك يتطلب ، خطوات عملية يمكن ايجازها في الاتي :
،_ اولا : إسقاط النظام ، ثم إقامة دولة القانون والمؤسسات ، والتي تصلح فيما تصلح ، الهيئة القضائية ، وإقامة مؤسسة العدالة الانتقالية ، التي تحاسب ، كل من يثبت انه ارتكب جرما ، أو فسادا ، أن كان من الذين شاركوا أو من سدنة نظام الانقاذ .
_ وهناك المحاسبة الأكبر ، حين يذهب الشعب لصناديق الاقتراع ليختار حكامه ، بمحض إرادته واختياره ، حينها سيعطي كل ذي حق حقه ، ان كانوا قادة أو أحزاب . فالكلمة الاولي والاخيرة في النظام الديمقراطي يقررها الشعب . وليس من حق أحد أن يكون وصيا عليه . سوف تسقط وصاية نظام الانقاذ ، وتسقط أيضا ، وصاية الانقاذيين الجدد ، الذين أخذوا يوزعون مبكرا صكوك الوطنية


صديق بولاد
المتجمد الشمالي كندا
3/01/2019