عُقدَة المؤتمر الوطنى من مفاوضَاتِ المنطِقتين، خُلاصَات (الأخيرة 4) بقلم عبد العزيز عثمان سام

02:49 PM December, 18 2018

سودانيز اون لاين
عبد العزيز عثمان سام-
مكتبتى
رابط مختصر

إستندتُ فى كتابةِ الحلقات الثلاث السابقة إلى محضرِ إجتماع المؤتمر الوطنى الذى جمع الرئيس عمر البشير بكبيرِ مُفاوضِى المؤتمر الوطنى مع الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو حول قضايا الحرب والسلام فى المنطقتين، جبال النوبة والنيل الأزرق. ورأينا كيف كشفَ المؤتمر الوطنى عن موقفه المُضطَرِب الرافِض لكلِّ شئ والناكِر للموقفِ التفاوضى للحركة الشعبية فى كلِّ محاورِها العسكرية والسياسية والضمانات التى تضمن تنفيذ أىِّ اتفاق يصل إليه الطرفان. فضلاً عن وقوعِ المؤتمر الوطنى بكامِل ثُقلِه المُترَهِّل فى أحضَانِ الرئيس سلفاكير مِيَاردِيت رئيس جمهورية جنوب السودان ومطالبته بتحقيقِ كُلِّ أحلامه وتطلعاته لدى قُوَى الهَامِش التحرُرِيَّة. جُملة من أحلامِ يقِظة المؤتمر الوطنى الذى لا يقومُ بأىِّ شئ ويطلبُ من "الوسيط" الرئيس سلفاكير أن يُحقِّقَ له كلِّ شيئ.
ونستنتج مما سبق تناوله الخُلاصَات التالية:
. المزاج الشخصى كمعيار لإتِخاذِ القرار فى الشأنِ العام كارثة مُدمِّرَة، فلا يجوز أن يُدَارَ بلدٍ بحجمِ السودان المُتنَوِّع بمزَاجِ الرئيس أو غيره، من شَاكِلةِ "فلان دا قلبِى أباهو، وكجَّنتُو"!، كأنَّ الأخرون يمُوتون شوقاً فيهم.
. الحوار الوطنى 2014م ومخرجاته تلزم الذين شاركوا فيه ولا تلزم الأخرين إبتداءً، لذلك يصح أن تُطرحَ المخرجات للذين لم يشاركوا فيه ليؤيِّدُوها بعد النظر فيها وإضافة مُلاحظَاتهم عليها.
. ثبتَ تمَاماً أنَّ قياداتَ المؤتمر الوطنى لا تنصحُونَ الرئيس تقِيَّة وخِشْيَة الطرد وإنقطاع المصالح والوظيفة العامة، لذلك ينظرون إلى ماذا يريد الرئيس ويتمَاهُونَ معه، وبذلك أوصَلُوا البلاد إلى أسوَأ ما يمكن أن يصلَه بلد وشعْب. وساقية الأشرار مُدوِّرة، ألم يجْمِعُوا للتوِّ على ترشيحه لإنتخابات 2020م ولا يُستبعد ترشيحهم له فى انتخابات 2025م ونسأل: كيف ينفَكَّ السودان من هؤلاء؟.
. الفساد وشراء الذِمم سِمات عامَّة فى حُكمِ المؤتمر الوطنى والكيزان، وهى لا تليقُ بتنظيم يَدَّعِى الحكم بالشريعَةِ الإسلامية. فمتى يأتِ هؤلاء إلى المَحَافِل بأيدِى نظِيفَة؟.
. يجب على الشعبِ السودانى مُعاملة قادة المؤتمر الوطنى بالمثلِ، العنصرية بمثلِها والقبلية بمثلِها والإستهداف بمِثلِه، فعاقِبُوا بمثلِ ما عُوقِبتم به.
. تقسيم (فرتقة) الحركة الشعبية لا تحل مُشكلة الحرب فى السودان، ونزوع المؤتمر الوطنى لتقطِيع الحركة الشعبية وتفتِيتها يناقض طلبها من الرئيسِ سلفاكير توحيدِ الحركة الشعبية كشرط للتوصلِ إلى اتفاق سلام. فكيف لقيادة المؤتمر الوطنى بهذا المستوى الرفيع الوقوع فى هذا التناقض الفاضِح فى إجتماعٍ واحِد؟، الإجماع على "فرتقة" الحركة الشعبية، والإجماع على الطلبِ من الرئيس سلفاكير التوسُّطِ توحِيدِ الحركة الشعبية؟عند المؤتمر الوطنى وحده يستقِيم الجمعَ بين الشيئ وضده، بين الخير والشر، بين السُمِّ والدَسم.
. المال الذى يستخدمه المؤتمر الوطنى لشراءِ ذِمم ضُعفَاءِ النفوس هو مال السودان والشعب السودانى سرقَه قادة المؤتمر الوطنى بسوءِ استخدامِ السُلطَة وفِقه "التمْكِين" ثُمَّ هرَّبُوا ذلك المال العام المسروق خارج السودان، ثُمَّ يجْهَرُونَ الآن بإستِعدادِهم وجاهِزيَّتِهم التَامَّة لإستخدامِه فى شرَاءِ ذِمم أعضاء وفد الحركة الشعبية. وهذا المال الذى بيدِ هؤلاء مال عام مملوك على الشيوع للشعب السودانى بمن فيهم قادة الحركة الشعبية الذين تودُّون شراءهم بها، فكيف تشتُرونَ النَّاس بمَالِهم؟. وهذه الأموال التى بيد قادة المؤتمر الوطنى يفسِدُون بها الدنيا يجب أن تعودَ للخِزَانةِ العامَّة للسودان وتُستخدَم لحَلِّ الضَائِقة المَاثِلة الآن فى كُلِّ شئ وقد بلغت القلوب الحنَاجِر وترَى النَّاسَ سُكَارَى. هذا المال يجب أن يعودَ فورَاً للسودان لوضعِ حَدِّ لصُفوفِ الوُقودِ والنُقود، وصُفوفِ الرَغيفِ. والأمو عريانة ما بكْسِى خَالتو.
. من حقِّ الحركة الشعبية أن يضعَ رؤيتها وموقِفها التفاوضى بحُرِّ إرادتِها دون إملاء وترهيب من المؤتمر الوطنى، لأنَّ الحركة الشعبية لم تتدخل فى رؤية المؤتمر الوطنى التفاوضية أو سقوفه وحدودِه الدنيا، فلماذا يتسَلَّط المؤتمر الوطنى على الطرفِ الآخر فى مفاوضاتِ المنطِقتين؟. لا يُستسَاغ وضع شروط مُسبقة فى التفاوض ولايحِقَّ لأحدِ الأطراف إملاء شُروطِه وموَاقِفه المُسبَقة على الطرفِ الآخر، ولا أن يُمْلِى عليه موقفه التفاوضى. ويجب أن يُتاحَ للأطرافِ تقدِيمِ مواقفهم ورُؤَاهم التفاوضية وسَوْقِ الدليل والحُجَّة على رَجَاحَتِها، وما دُونَ ذلك تطاوُلٌ وتسَلُط يعودُ بالنَّاسِ القهقرِى، ويقضِى على الوطنِ الذى يلفظُ انفَاسه الأخيرة بسببِ عِنَادِ المُؤتمرِ الوطنى، وسُوءِ حُكْمِه.
. يجب إفتراض الشرْعِيَّة والكفاءة والمساواة بين طرفى التفاوض بحيث لا يتعالى أحدهما على الأخرَى بأىِّ حال لأنَّه لا مُسَوِّغَ لذلك. وإن عُدْنَا لمِعيَارِ الشرعِيَّة فى القِيادة فلا شخصَ يقودُ تنظيم سياسِى مدنى أو عسكرى فى السودان ينْعَمٌ بالشرْعِيَّةِ وجَاَء بإرادة جماهير الشعب مثل الرفيق عبد العزيز الحلو الذى أتت به جماهير الحركة الشعبية بإرادة جماعية مشتركة Unanimously، ويليه فى الشرعية قادة حزب المؤتمر السودانى الذين يتبادلون السلطة والرئاسة سلمِيَّاً عبر انتخابات حُرَّة ديمقراطية وشفَّافة، وما دونهم من قادة حكومة وأحزَاب وحركات مُسلَّحة أمَّا أُنَاس تمَّ انتخَابهم ديمقراطياً وانتهت مُدَد دورَات حُكمِهم "فكنكشوا" وإنقلبُوا إلى مُغتصِبى سُلطَة ديكتاتورِيِّين، أو قادة أحزاب طائفية وعقائدية ينظُرونَ إلى جماهيرهم كأتبَاع ينتظِرُونَ منهم الإشارَة فيرُدُّونَ"سَمْعَاً وطَاعَة"، أو عقائدِيِّن يسْتِدِيمُونَ الحكم والسلطة بسندٍ من مدارِسِهم الفكرية والديمقراطية عندهم تعنى دكتاتورية أتبَاعهم وديمُومةِ القائِد المُلْهِم.
أمّا المؤتمر الوطنى إسم الدلع لإنقلاب 30 يونيو 1989م الشؤم فهو آخر من يتحدَّث عن الشرْعِيَّةِ لأنَّه اغتصبَ السلطة عُنوَة عبر انقلاب عسكرى، ومهما بدَّلَ جِلده وتجمَّلُ فإنَّه لصٌ إغتصبَ السلطة وصادرَ الحُرِّيات ونهبَ موارد السودان وقتلَ وإغتصب، فهُمْ آخر من يختبِئ خلفَ جِدارِ الشَرْعِيَّة، ومن العقلِ ألَّا يحْصِبُوا الآخرين بحَصَى الشرعية فبيُوتِهم من زجاجِ البَاطِل.
. لا بُدَّ من توقيعِ اتفاقِ سلام بين المؤتمر لوطنى من جهة ومِنَّاوى ودكتور جبريل من جهة أخرى ينهِى حالة اللا حرب ولا سِلم القائمة فى إقليم دارفور لإخراج المواطنين هناك من دائرةِ الإستهداف فى أنفسهم وأموالهم وأراضِيهم من حكومة لمؤتمر الوطنى ومليشياته الجنجويد، ولتبْرِأةِ المواطنين من تُهْمِ الطابُورِ الخَامس بنسبِهم لقبائلهم التى أخرجت أيضاً أولئك القادة فتتزَرَّع الحكومة بذلك وتسْتَهدفهم بينما أولئِك القادة يتركُونهم عُرْضَة لبطشِ الجنجويد يسُومُون الأبرياء سُوءَ العذاب. وبتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وهؤلاءِ القادة السابقِين تنتَهِى حُجَّة الحكومة لإسْتِهدَافِ المدنِيِّين على الهوية العِرقيَّة بجريرةِ غيرهم. لذلك من الضرورى تشجيع ومُسَاندة الأطراف لتوقيع اتفاق ينقذ طرفيه من الحَرَجِ الذى هُمَا فيه: الحكومة حتَّى تستطيعُ القول للمجتمع الدولى إنِّى وَقَّعت مع مِنَّاوِى وجبريل وبذلك تسْتَحِقُّ بعض الإشَادَة، ولمُمثِّلى الحركتين الخروج من وَخْزِ الضمِير لأنَّ قُرَاهم أصبحت مَرْبَطاً لحَميرِ الجنجويد ومراكزاً لتدرِيبهم، ثٌمَّ اللِحَاق بقُواتِهم ومُقَاتِليهم الذين سَبَقٌوهم إلى الخرطوم جمَاعَاتٍ وفردَاناً. وليسَ مُهِمًّاً أن نتَّخِذَ القرار ولكن المُهِم إتِّخاذه فى الوقتِ المناسب، قبل فوات الأوان، وأوَان اتخاذ قرار وقف حالة اللا حرب ولا سلام بين "الحركتين" والمؤتمر الوطنى قد تأخَّر وكان يجب اتخاذه فى العام 2013م، ولكن أن تأتِ مُتأخِّرَاً خيرٌ من ألا تاتى أبداً، حتَّى إن ادَّى التأخيرُ إلى تنكُبِ الطريق حَدَّ الوقوع فى حَبَائِلِ الإمَامِ السندكالى الذى إنتهَت مُدَّة صلاحيته بقِيامِ الثورَةِ المُسلَّحةِ فى إقليم ارفور. ومن يدرِى رُبَّما جَبَرَ هؤلاء البُؤسَاء على المُرِّ، الأمَرَّ منه.
هذا، وتوقيع اتفاق سلام ضرورى لإخراجِ هؤلاء "الرؤساء" البائِسين من الحالةِ النفسِيةِ السَيِّئَةِ التى يعيشُونَها فى أوربا، فرنسا وألمانيا، لا هم لاجِئين ولا هُمْ مُهَاجِرين ولا هُمَ ثوَّار كانوا يقودون جيُوشاً تزَمْجِر فتخِيفُ الخرطوم، إنتهى بهم المطاف أن يعيشوا هناك كالبِقَال، لا هُمْ خَيل ولا هم حَمِير. فلينْتَهِزُوا هذه السَانِحة التى منَحَتهم لها حكومة المؤتمر الوطنى بكَرَمٍ حَاتِمِى وهم لا حولَ لهم فيها ولا قوة، لإنْهَاءِ هذه الحَالَةِ البائِسة والعودة إلى السودان لمقَابلِة التحَدِّيَات التى تنتظِرُهم فَاغِرَةً أفْوَاهِها وهى بعَدَدِ الحَصَى، وليس أقَلَّها الفصائل التى إختلفت معهم فسَبقتهم مُغَاضِبَة إلى الخرطوم، ولا جَحَافِل مُقَاتِلى التحرير فى ليبيا منذ ديسمبر 2013م، و"رئيس" الحركة يتنكَّر لهم بإستمرار وبلا تردد منذ ذلك الوقت، ويكِّرِرُ كالببَغَاء "الحركة لا جيش لها فى ليبيا"!. فنريدُ أنْ نرَى كيف سيتعامَل مع هذا الأمر المُحْرِج، وماذا يصنعُ حيالِه فى زمنٍ قلَّ فيه الحَيَاء. كما نريد أن نرى ردَّة فعل تلك القوات التى تنكَّر لها "قائدها الأعلى" خمسَ سنِين، هل ستقبل المَهَانة والهَوَان وترجع بغنِيمَةِ الإيَاب؟، ويقبلوا أن يكونوا قَتَلَة بعد أن كانوا مُقَاتِلين شُرَفَاء؟، وقد كانَ شِعَارهم دَوْمَاً: "مُقَاتِلُون لا قَتَلة".
. هذا، ويجبُ مراجعة قوانين الأراضى فى السودان، ومن يملك أرض السودان الآن ومن له الحقَّ فى أمتلاكها حقاً؟ ومن يَحِقُّ له منحِها والإستخدامات المُرتبطة بها؟ لأنَّ جميع الحكومات التى تعاقبت على حُكمِ السودان إقْتَفت أثرِ المُستَعِمر الأجنبى فتمَلَّكتِ أرض السودان وتصَرَّفت فيها تصرُّف المالك وهذا يُخالِف طبيعة الأشياء، فالأرض فى أفريقيا مملوكة للشعوبِ لا الحكومات. وأنَّ الميثاقَ الأفريقى لحقوقِ الإنسانِ والشُعوب 1986م قد ثبَّتَ أنَّ الأرضَ الأفريقية مَمْلُوكَة لشُعوبِ أفريقياً كحقِّ أوَّل يقومُ عليها بقِيَّةِ الحقوق، والأرض مربوط بالسِيَادة والكرَامَةِ الإنسانية، ومن لا يملك الأرض لا يملكُ السيادة ولا الكرامة الإنسنية كم شعب السودن الآن. والسودان قد وقَّعَ ثُمَّ صَادَق على هذا الميثاقِ الأفريقى فى 18 فبراير 1986م وبذلك يكون الميثاق مُلزِمَاً للسودان وجُزءَاً من قانُونِه الداخِلى، ويتوَجَّبُ تضمِين أحكَامِه فى دستور السودان وأن تصدُرَ القوانين وِفْقَاً لأحَكَامِه.
والسودان، حتَّى اليوم، لم يُضمِّن أحكام الميثاق الأفريقى لحقوِق الإنسان والشعوب 1986م فى دستوره وهذا قصور كبير. لذلك لا بدَّ من تضمينِه فى دستور السودان ومراجعة كافة القوانين وخاصَّة قوانين الأراضى وِفقِه، ثُمَّ تطبِيقِها بأثَرٍ رَجْعِى يعود إلى تأريخِ المُصَادقة فى 18 فبراير 1986م، فذلك وحْدَه يتحقِّقُ العدَل بالقِسطِ وتعودُ الحقوقُ إلى أهلِها، وينتَهى الوضع الرَاهِن الذى ترك الأرض للحكومات فتصرَّفوا فى أراضى السودان بفسادٍ كبِير يجِب وقْفه وتعويض الشعوب عن الأضرَارِ التى تكبَّدُوها بسُوءِ نِيَّة وسَبْقِ إصْرَار.
نقول هذا لأنَّ الأرضَ هى الحق الأوَّل للشعوب وسيادتها على أرض الوطن وكرَامتها الإنسانية مُرتبطة بملكيتها الأرضِ إرتباطها بها إرتباطِ قَرَار. والسودان وقَّع على الميثاقِ الأفريقى لحقوقِ الإنسان وصَادِقَ عليه، وأنَّ محكمة لحماية الحقوقِ الإنسان والشعوب الأفريقية قد اُنشِئت فى العام 2004م ومقرُّها الأن بمدينة أرُوشَا- تنزانيا، وإسمها: "المحكمة الأفريقية لحقوقِ الإنسان والشعوب 2004م" والأن تعملُ حَثِيثاً فى نظَرِ الشكاوى والدعاوى التى تُقدَّمُ لها من شعوبِ أفريقيا بإرتكَابِ مخالفات لأحكامِ الميثاق الأفريقى لحقوقِ الإنسان والشعوب.
وكل التصرفات التى قامت بها حكومات السودان منذ مصادقتها على الميثاق الأفريقى فى 18 فبراير 1986م تقع مخالفة للميثاق ويجبُ الحكم ببُطلانِها وإعادة الحال لما كان عليه. وكل قوانين الأراضى السودانية قبل وبعد خروج المُستعْمِر الأجْنَبِى بَاطِلة لنزِعها الأرض، أمِّ الحُقوق، من الشعوب وإعطَائِها للحكومات.
. وأخيراً: الهُتَاف بأنَّ الشريعة الإسلامية والهَوِيَّة العربية هى ثوابت لا مُسَاومَة فيها هو هُتَاف مهْوُوس وإرْهَابِى ومُغْرِض تَدَثَّر به هذا النظام فدَمَّر البلاد وبدَّد الموارد وعذّبَ النَّاس، هى شِعَارات لا تتَّصِل بالدولَةِ والشعبِ، وهى ضِدَّ قِيمَة المُواطنَة المُتَساوِية للجميع، وضِدَّ الحقوق العادِلة والوجدان الواحد للشعب. هى ضِدَّ الوُحدة الوطنية السودانية ويجب أن تسقُطَ ويَحيَا الشعب ويدوم الوطن. والدولة جَمَاد لا دِين له، والدين للبَشر وأنزله الله لتَتِمَّةِ مَكَارمِ الأخلاق، بينما هؤلاء الذين حكمُوا السودان بشِعارِ الدين كانوا بِلا أخلاق، فدمَّروا الأخلاق وشوَّهُوا الدين ونفَّرُوا عنه، وقسَّمُوا البِلاد، وهدَدوا ما تبَقَّى منه بالهَلَاكِ والفَنَاءِ.
. وأخْتِمُ بالقَولِ: أنَّ أىَّ مشروع يدَّعِى تنمِية رُوحِيَّة للنَّاسِ بدُون توفيرِ إقتصاد يوَفِّرُ الرَفَاه للشَعبِ هو مشروع مُخَالِف لجوهرِ الدين والغرض منه، هو مشروع دجَّال.
(إنتهى)