فرصة المظلوم علي الظالم أشد من الظالم علي المظلوم. (1- 22 ) بقلم محمد ادم فاشر

08:43 AM November, 17 2018

سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-
مكتبتى
رابط مختصر

إ
ن رصد الجرائم لاتعني اساءة الماضي ولا تعني بالضرورة تحسين الحاضر غير اننا لا نفرق بين أحد من الجلابة حتي الابرياء منهم مدانون بسكوتهم أو عدم التحرك للحيلولة دون ارتكاب الجرائم أما الحاضر لا جريمة بعد ابادة البشر وحرمان النازحين من المساعدات التي تقدمها المنظمات والتعمد في زراعة الاوبئة وإغراق المجتمعات بالمخدرات وخلق البؤس الذي يضطر الشباب لبيع أنفسهم كمرتزقة فضلا عن سلاح الاغتصاب والبؤس ووضع سكان الأقليم كلهم كرهائن مقابل خضوع ابنائهم لسلطة الجلابة .
وعلي مدي اثنان وعشرون حلقة نعمل علي رصد الجرائم ووضعها في صفحات التاريخ خدمة للأجيال ليعرفوا كيف تتم إدارة السودان منذ الاستقلال وأسباب التراجع والتخلف الذي يعاني منها السودان .
بالطبع أن العنصرية كانت اعلي مرحلة من مراحل الفساد,.
عندما كان البرلمان السوداني بعد الاستقلال يناقش لمدة أكثر من سبعة سنوات لم يقر بأن الإنسان الأسود بالمعايير السودانية يمكن أن يتولي القضاء , بدعوي أن العبد لا يصلح تولي القضاء في الإسلام ولوسلمنا جدلا بأن هناك عبيدا ان القوانين الإسلامية ليست هي المعمولة بها
ثم كانت كل مؤسسات الدولة تعلم أن الاختيار لوظائف الخدمة العامة في الدولة كانت ومازالت تتم علي أساس عرقي عنصري بل كانت هناك لوائح تبيح هذه العنصرية وان هذه اللوائح مازالت معمولة بها مع أنها تتنافي مع مبدأ دولة المواطنة فالدساتير التي تكتب والتي صالحة لدولة المواطنة يتم نسيانه من يوم أن يتم كتابته.
والي يومنا هذا هناك رجل يجلس في مكتبه وهو القائد العام في الجيش يمر كل المتنافسين في دخول الكلية الحربية أمامه بعد اجتياز كل المنافسات وينظر إليهم فقط حتي من دون يتحدث مع أحد ويقرر انه صالحا أن يكون ضابطا في الجيش أم لا.
هذا غير ما يعرف بالهندام الذي بموجبه يتم اقصاء كثير من المتنافسين والمقصود بالهندام مدي تتطابق في الشكل معايير أبناء النيل.
وقد كانت الدولة تعين للضباط الكبير شاب في مقتبل العمر يعمل في منزله باسم التابع ويتقاضي نصف راتب الجندي من الدولة وبعض الضباط يحولون راتب التابع لنفسه وتكون وظيفة التابع الخدمة في منزل الضابط من دون أن تتوفر أية من القوانين توفر له الحماية وينظم أوقات عمله وهي العبودية كاملة الدسم ترعاها الحكومات السودانية وحتي التي تسمي الديموقراطية منها
وقتئذ.
وقد كان معروفا للجميع عندما قررت المحكمة الخرطوم الجزئية تطليق زيجة تمت بين رجل السوداني الزنجي والبنت السودانية من الشمال بدعوي عدم الكفاية بمعني من طبقات اجتماعية مختلفة بمعني أن العنصرية كانت عمل قانوني ترعاها الدولة بشكل رسمي . فالسودان كانت ولربما مازالت السودان الدولة الوحيدة بعض الموظفين من أبناء الجلابة عندما ينقلون للعمل في الاقليم منذ خروجه من منزله متجها الي مكان عمله الجديد, الدولة تتحمل تكاليف السفر ويجد الاستراحات في الطريق ,وهناك من ينتظرهم علي مدار العام لخدمتهم وعندما يصل مكان عمله يجد منزلا جاهزا للسكن غير مطلوب منه أن يدفع الإيجار ولا تكليف الإضاءة والمياه ولا أجرة عامل النظافة أو الخادمة او كلاهما والاغرب من ذلك كله يترك مرتبه مدفوع لاسرته في الشمالية أو الخرطوم أو الجزيرة أو يذهب كله في حساب التوفير في البنك في بلده وهو يعيش سنينا في الأقليم ولا احد يعلم من اين يجد الدخل الكافي للاعاشة والدولة تعلم ان كل الجلابة في الاقليم يعيشون من دون مرتباتهم عن طريق السرقات والاختلاسات والتي كانت كلها مباحة طالما بقت في دائرة الجلابة في الاقليم لأن كل دوائر المراقبة و قرار الصرف والمراجعة والمحاكم كلها في يدهم وكذلك الأمن والشرطة والدفاع والرئاسة .وكلهم يتكاتفون في تغطية كل الفضائح المالية وحتي الجرائم اللاخلاقية وكل تلك التسويات تتم في أندية خاصة بهم حرام علي أهل البلد حتي من الدخول إلا الذين يخدمونهم هو السير علي أثر المستعمر وملئ حذائه.