وكأنها لاتكفي ..!! بقلم الطاهر ساتي

02:17 PM October, 23 2018

سودانيز اون لاين
الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

:: بعد الترحيب باجازة البرلمان قانون حماية المستهلك في مرحلة السمات العامة ، باعتبار أن هذا القانون من أهم مكونات المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد، تطالب منظمة الشفافية السودانية البرلمان ومنظمات المجتمع المدني بأن تمارس الضغط على الجهاز التنفيذي للدولة لإكمال منظومة مكافحة الفساد (مؤسسياً)، وذلك بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد، والتي لا تزال حبيسة منذ أن أجاز البرلمان قانونها في العام 2016م.. هكذا يناشد الدكتور الطيب مختار، رئيس منظمة الشفافية السودانية، ليس بصحف الأمس فحسب، بل منذ العام 2016...!!

:: لقد صدق الطيب مختار، فان مكافحة الفساد يجب أن تكون عملاً (مؤسسياً)، وليس بنهج ( الكجم).. ولقد شرحنا نهج الكجم كثيراً ، ولمن فاته الشرح هو ما يلي : يُحكى أن أحدهم سرق دجاجة في عهد الحكم الثنائي وسطوة الإدارة الأهلية، فاجتمع نظار المنطقة وعمدها لمحاكمة السارق.. وعقدوا محكمتهم، ثم حكموا عليه بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مستغرباً :(ياخ معقولة؟، تلاتة عقوبات في سرقة دجاجة؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فصاح فيه رئيس المحكمة : (بلا انجليزي وبلا مصري معاك، نحن كجمناك كجم)..!!

:: وما يحدث حالياُ نوع من (الكجم).. لقد شاهدنا - قبل نصف عام - اعتقال من أسموهم بالقطط السمان، ثم نشاهد حالياً خروجهم من السجون - قطاً تلو الآخر - بما يسمونها بالتسويات وليست بالمحاكمات، وهناك فرق شاسع بين هذه وتلك.. نفهم أن يكون هناك متهماً أو مداناً يبقى بالسجن لحين سداد ما عليه من (شيك مصرفي)، فهذا قانون.. ولكن ما معنى اعتقال المتهم - في قضايا المال العام - لحين دفع التسوية؟، فهل هذا ما ينص عليه القانون ؟.. للأسف (لا).. فالمتهم في قضايا الفساد، يُدان بالقانون (أولاُ)، ثم يعاقب بذات القانون (ثانياُ)، وهذا ما لايحدث حالياُ..!!

:: ولذلك، نسأل - كما فعل الطيب مختار- عن مصير مفوضية مكافحة الفساد.. ولكي لا ننسى،، لقد بلغ إقترب عًمر قانون مفوضية مكافحة الفساد إلى (عامين)..ومع ذلك، لا وجود للمفوضية على أرض الواقع..مجرد قانون على الورق، منذ عامين إلا قليلاً ..و رغم تتابع كوارث الفساد والمفسدين، فمنذ العام 2016 تجري اللجان مشاورات لاختيار الامين العام ، أو هكذا برر رئيس الوزراء السابق تأخير تشكيل المفوضية .. وربما منذ العام 2016 ، لم يجدوا -مواطن قومي ومحايد، ومن ذوي الخبرة في مجال القانون، ليتولى منصب الامين العام للمفوضية..!!

:: وربما يستغرق البحث عن مسؤول بهذه المواصفات النادرة (أعواماُ آخرى)، فليصبر الطيب مختار كما الشعب الصابر..وبالمناسبة، كان البرلمان قد أضعف أهم مواد القانون، وكانت تقرأ في المسودة : (على الرغم من أي نص قانون آخر لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية)، ولقد تم إضعاف النص بحيث تلتزم المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه، وفي حال تخلفه عن المثول امام المفوضية تحيل المفوضية نتائج التحقيق الي الجهة المختصة لتباشر اجراءات (رفع الحصانة).. ومع ذلك يتلكأون في تشكيل المفوضية، أي كأن تلك الحصانة - التي رفعها بحاجة إلى إجراءات - لا تكفي ( حماية).. !!



fb