في بلادنا التي لم تزل تنام على أشباح البؤس ، وتصحو على غياهب الظلم ولا معقولية الأشياء ، ما زال بعض المتوهمين من المنتسبين للحزب الحاكم يصِّرون على عدم تعلم الدرس الذي يفيد رسوخ كبرياء وكرامة الشعب السوداني مهما تكالبت عليه المحن ، ويراهنون على غباء المواطن السوداني وضعفه أمام المغريات وإنجرافه وراء مصالحه اللحظية وإستعداده للغوص رغم معاناته عبر خداع الزيف الإعلامي في مستنقع الفساد والمفسدين والمستفيدين من إستمرار هذه الفوضى التي قضت على الأخضر واليابس من أخلاقياتنا بإسم الفقر والحاجة ، مرةً أخرى ثُلة من مناصري آلة الشقاء التي لم تزل تعمل على هدم البنيات المادية والنفسية للمواطن السوداني تستدعي جوقة الإعلام الصابيء بكاميراتها وأبواقها ومهرجاناتها الزائفة لكي تمُن على الفقراء بفخذ خروف تم ذبحه من مال السُحت والتعدي على موارد وخيرات ذات ذلك الفقير الذي يمُدُ يده لتلتقط الكاميرات الخائنة صورهُ وتذيعها على الملأ عبر الأثير ، لكن هذه المرة نقول لهم هيهات لخزعبلاتكم وإلتفافكم على الحقيقة ومداراتكم الباطل بإسم الحق الذي طالما شكى إلى الله عدوانكم ، لم ولن يستجيب الناس كما عهدتموهم ، وقد قام القاصي والداني بفضح مسعاكم الذي بات مكشوفاً حتى لمحدودي البصيرة من الذين لا ناقة لهم ولاجمل في الفعل السياسي وسموا حملتكم الموبوءة (متفشخرون) بدلاً عن (أشعريون) ، ونقول لله الحمد من قبل ومن بعد أن إنكشفت ألاعيبكم لعامة البسطاء فباتوا لا يترددون عن إفشالها وفضحها بما قدّر الله لهم من إمكانيات ولو كان ذلك في حدود المقاطعة ، وفي بلادنا التي لم يعُد فيها في عهد المؤتمر الوطني ما يمنع الغرائب والعجائب من الحدوث ، تتبارى آلتهم الذكية والمتقدمة في إكتشاف وتقنين وإبتداع الجبايات والرسوم على كل ما يخطر على بال وما يخطر ، فبدلاً أن تعتذر حكومتنا الفاشلة عن ما أصاب الناس وحركة أعمالهم ومصالحهم اليومية من أضرار بالغة جراء شُح الوقود وصفوفه المترامية وإنقطاعة التام أحياناً من الطلمبات ، إذا بها تتذاكى على المواطن بإبتداع جباية جديدة تمثِّل في باطنها زيادة بالغة في أسعار الوقود الذي لم تُعلن زيادة سعره رسمياً ، وذلك عبر فرض شراء دفتر تذاكر لصرف الوقود بلغت قيمته الـ 600 جنيه ، في صورة معتادة أخرى لتحمُّل المواطن لأخطاء وفشل حكومته في أداء واجباتها ، أما آخر تقليعة من تقليعات فرض الرسوم والجبايات التي تجابه بها الدولة ومؤسساتها جوعها المُزري هو ما قامت به مستشفى الموانيء البحرية ببورتسودان قبل أيام عندما فرضت على المتبرعين بالدم رسوماً على التبرع بلغ قدرها الثلاثون جنيهاً ، والمُبرِّر هو إحتياج الدماء المُتبرع بها إلى فحوصات وتحاليل قبل الإستعمال ، تخيَّلوا .. حتى عمل الخير أصبح في بلادنا لا يمكن أداءه والفوز به إلى بدفع الرسوم لحكومة المؤتمر الوطني ومؤسساتها الخاوية قوانينها ولوائحها وأسس إدارتها من الإنسانية والأخلاقيات المهنية والشرعية ، لا أستبعد وهذا حالنا أن نصبح غداً لنجد أن مجرد الولوج إلى الشارع من باب البيت يحتاج لإيصال ، أو ربما فرض الرسوم على الإدلاء بالأصوات في الإنتخابات ، أو حتى للولوج عبر المؤسسات الخدمية للدولة ، اللهم لا إعتراض على أمرك.
لطالما قلت و سأظل أقول و أكرر كلما سنحت لي الفرصة أن أمر إستدامة الديمقراطية و سيادة حكم القانون و ولوج عوالم الأمم المتقدمة يتوقف على شيء واحد و هو الخطوة الأولى ضمن عدة إجراءات أخرى التي يجب إتخاذها فورا إلا و هو حل الجيش السوداني بشكله الحالي المعيب جدا و الذي واضح جدا فيه عدم العدل و التكافؤ بين جهات السودان الأربع، إذ لا يعقل أن جيش رسمي لدولة يكون قرابة ٩٥% من قادته ينحدرون من جهات أثنية بعينها هم الشمل و الوسط النيلي و هم يمثلون القادة و أصحاب الأمر و النهي و العزل و الترقي في ذلك الشيء المسمى كذبا بالقوات المسلحة القومية، حتى أنك لتجد في أحيان كثيرة أن هنالك عددا من القادة و الضباط من نفس القرية أو المنطقة الواحدة و في المقابل فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن أكثر من ٩٠% من الجنود البائسين هم من مناطق و إثنيات بعينها هي المهمشة و هي التي تقاتل في الميدان و تتحمل وزر القتل و الإصابات و الأسر، أليس وضع ما يسمى بالجيش السوداني بشكله المعيب و الفاضح حاليا هو مدعاة لتسهيل التآمر بين كوادره الذين يتشاركون في الثقافة الواحدة و الجهوية الواحدة للإنقلاب على الديمقراطيات و الإنقضاض على دولة سيادة حكم القانون و مؤسساتها الشرعية الناشئة،،، و يوم أن يتم تغيير نظام الحكم الكيزاني و يحل السلام و تتم إعادة صياغة و تأهيل مؤسات الدولة السيادية و الخدمية و على رأسها مؤسسة القوات المسلحة القومية، و أن يكون التمثيل الجهوي أو الإثني بالعدالة الكافية و بحسب الثقل و الكثافة و الكفاءة فحينها لن نقضي نهائيا و بلا رجعة على سرطان الإنقلابات البغيض فحسب بل و سنقضي تماما على الفساد و الرشوة و المحسوبية و على كل أسباب النزاعات و عوامل التخلف عن ركب الأمم المتقدمة الأخرى، و ذلك أيضا عندما تكون لجان المعاينات للإختيار للخدمة العسكرية أو المدنية أو للسلك الدوبلماسي هي لجان فنية بحتة و محايدة حتى النخاع و تمثل كل جهات و إثنيات السودان على نحو عادل جدا درءا للمؤآمرات و التحيزات و التكتل العرقي البغيض الذي لا يقدم شبرا بل يؤخر مئآت السنين إلى الخلف و ثم التوهان في عوالم التخلف الحالكة الإظلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست