دستور أولاد سالم..!! بقلم عبدالباقي الظافر

02:31 PM May, 28 2018

سودانيز اون لاين
عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

لم يكن أحدهم يتوقع من السيدة حرم وزير الداخلية والمطربة السابقة أن تقدم ذلك الاقتراح المثير للجدل .. لكن فايدة كامل التي اشتهرت بأغنية (يا ود يا سمارة)، طلبت تعديل الدستور بحيث يستمر السادات رئيسًا للجمهورية مدى الحياة.. لم يكن هنالك من يجرؤ على معارضة زوجة الوزير النبوي إسماعيل والمقربة من السيدة الأولى جيهان السادات .. لهذا مضى الاقتراح وأصبح أشهر تعديل دستوري في مصر.. لكن الاقدار لم تسمح للرئيس الأسمر أن يجني ثمرات التعديل حيث انتاشته رصاصات جنوده في حادث المنصة الشهير في أكتوبر ١٩٨١.

عاد أمس البروفيسور هاشم علي سالم لدائرة الضوء من مقعده الجديد في وزارة مجلس الوزراء.. سالم رغم أن مقعده مخصص لقضايا الحوار إلا أنه تحدث في الاقتصاد ونظر في الأزمة أكثر مما فعل وزير المالية.. لكن تلك قصة أخرى.. الوزير سالم بشر الشعب السوداني بصدور قرار رئاسي بتشكيل لجنة موسعة لإعداد الدستور الجديد.. في مخالفة للمنطق أكد حارس الحوار الوطني أن مخرجات الحوار لم تحدد حكومة معينة لإعداد الدستور.. وهذا حسب الدكتور سالم يعطي الحكومة الحالية وضع مسودة الدستور على أن تجيزها حكومة ما بعد انتخابات ٢٠٢٠.. أغلب الظن أن البروف يدرك جيدًا أن الحكومة الحالية تريد إجازة الدستور الجديد بغرض تصفير العداد.. إن كان بريئًا ولا يدرك ذلك فتلك مصيبة الحكومة.

لكن سالم الآخر، وأعني وزير العدل الجديد، لديه رأي سالب في الدستور الحالي.. والحقيقة أن رأيه هذا يعود تاريخه إلى ديسمبر ٢٠١٦ حسب لقاء مع وكالة ( آس ام سي) المقربة من الحكومة.. مولانا محمد أحمد سالم كال الاتهام للدستور الحالي وطالب بإلغائه ،حيث قال بالحرف " لولا وجود توجه لإعداد دستور جديد لكررت اقتراحي بإلغاء الدستور الحالي فورًا وبجرة قلم".. ومن باب الإنصاف أن مولانا سالم علق أيضًا على علاقة البرلمان برئيس مجلس الوزراء ، وقال إنها مبهمة وعائمة خاصة فيما يتعلق بالتوصية بإعفاء رئيس الوزراء.. وأحسب أن حماس سالم حيال إلغاء الدستور الجديد كان واحدًا من أسباب الاختيار لمنصب وزير العدل.

من الواضح جدًا أن مخرجات الحوار الوطني حددت بوضوح أن الدستور الجديد تجيزه جمعية تأسيسية منتخبة.. هذه المفردات الواضحة كانت بغرض قطع الطريق من التربح بالدستور الجديد بجانب منحه حصانة شعبية.. هنالك عدد من الدساتير تمنع استفادة الحكومة القائمة من أي تعديل دستوري.. ويبدو أن الحزب الحاكم يريد تقديم مقترح ماكر عبر البدء في نقاش الدستور .. ولتحقيق تلك الغاية بدأ الوطني في إجراء مفاوضات ثنائية مع عدد من الأحزاب المتحفظة بدأها بالحزب الاتحادي الأصل .. في نهاية المطاف ستجد الأحزاب أنها أمام الأمر الواقع.

في تقديري أن محاولات الفهلوة في تعديل الدستور أو إقرار دستور جديد ستكرس لعدم مصداقية الإنقاذ .. في هذه اللحظة بدأت قوى معارضة حية في بحث أمر المشاركة في الانتخابات القادمة.. لم تشكك أي من هذه القوى في الدستور الحالي رغم ما طاله من تعديلات في إطار توطيد الشمولية.. لهذا من الأفضل احترام مخرجات الحوار الوطني وترك الدستور لحكومة منتخبة ومجلس تأسيسي .

بصراحة.. أي تدخل سلطوي في أمر الدستور الحالي لن يجعله دستورًا دائمًا.. بل جولة جديدة في النكوص عن العهود والمواثيق .. ديمومة الدستور تقتضي أجواءً ديمقراطية وإجماعًا كبيرًا وسط القوى السياسية.

assayha