السودان هو نظام و افراد و شركات غسيل الاموال بقلم Tarig Anter

04:44 AM April, 22 2018

سودانيز اون لاين
Tarig Anter-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الصعود و الثراء الكبير و السريع في السودان لافراد يثيروا العجب و الاستغراب لانهم غير مؤهلين لا عمليا و لا اخلاقيا و لشركات و لمؤسسات منهم الكبيرة و منهم الفارغة الوهمية و الهامشية تكون اسبابهم واضحة جدا و هي نشاطات هؤلاء في غسيل الاموال في مختلف المجالات الاجرامية و منهم الارهاب و المخدرات و تهريب البشر و الصفقات الفاسدة و التدخل العسكري في دول اجنبية او نشاطات العصابات و المليشيات المسلحة و غيرهم.

غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.

يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل و هم: 1- مرحلة الإيداع و 2- مرحلة التمويه و 3- مرحلة الإدماج

غسيل الأموال ينقسم إلي جزءين: غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة).

ولتقريب الفكرة سنعطي مثالين من التي يتم استخدامها. لنفرض أنني مسئول فاسد وتقاضيت رشوة مثلا 3 ملايين جنيه كيف يمكنني أن أضعها في البنك بدون أن يراجع البنك حسابي ويقر أن هناك تحويلا غير شرعي لا تبرره مصادر دخلي الحل بسيط هو إذا كنت مثلا سأتقاضي الرشوة من أحد المصانع فسأطلب منهم تعييني مستشارا لهم في التسويق ويتم عمل عمليات بيع وهمية للمصنع بمبلغ مثلا 5 ملايين جنيه كنتيجة مباشرة لبراعتي في تقديم استشاراتي في هذا المصنع، وبالتالي سأستحق عمولة كبيرة من هذا المصنع والتي مثلا ستكون 2,1 مليون جنيه «باقي الثلاثة ملايين هو ما تم دفعه من ضرائب وعمولات غسيل المبلغ لأصحاب المصنع»، ويمكنني في هذه الحالة أن أضع المبلغ المتبقي من الرشوة في حسابي في البنك بصورة قانونية تماما ويصعب علي أي بنك أن يكتشف بصورة يدوية أن كل عمليات البيع التي تمت كانت وهمية أو كان هدفها الأساسي هو الرشوة.

المثال الثاني وهو شائع جدا بين الأطباء الذين يعملون في تجارة الأعضاء البشرية وهو ببساطة يفتتح متجرا لبيع الأنتيكات والتحف في إحدي المناطق الراقية ويشتري بعض التحف والأنتيكات من الأفراد «طبعا بدون فواتير» ويتم تسجيلها بمبلغ أقل من قيمتها ثم بعد ذلك يتم بيعها «غالبا بيع وهمي أيضا»، بمبلغ أكبر بكثير جدا من قيمة الشراء ويدفع عنه الضرائب القانونية ليكمل الصورة الشكلية ويسجل فرق السعر بالملايين التي هي أساسا نتيجة عملية لزراعة أعضاء بشرية.

أما غسيل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران الآن أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة، وبالطبع هذا لا يتم في أي من بلاد المنطقة العربية لرفع الحرج عن الفاسدين.

ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

1. استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.

2. زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.

3. التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.

4. شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو باختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)

5.تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.

6. ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.

7. انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.

8. تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.

9. احتكار العمل السياسي و الحكومي و الاقتصادي علي فئة فاسدة صغيرة.

10. انعدام الشفافية و عدم سيادة القانون و فقدان الفصل بين السلطات.

11. استشراء العنف و الجريمة المنظمة و استخدام اجهزة الدولة للقمع.

12. تردي الاوضاع الاجتماعية الداخلية و انتشار الظواهر السالبة.

13. سؤ و تذبذب السياسات الخارجية و التحالفات العسكرية و السياسات الاقتصادية.

14. انحطاط الانتاج الثقافي و العلمي و الاقتصادي.

15. قمع الاعلام الحر و وسائل النشر و البحث.

و يلاحظ ان جميع هذه المظاهر موجودة و بقوة في السودان حاليا

مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها: المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة، وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية، والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية، ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.

وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).

السودان صنف عام 2017 في المرتبة 27 من اكثر الدول غسلا للاموال في العالم حسب مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال و تعتبر هذه المرتبة المتدنية تطور ايجابي بعد ان كان تاسع دولة في العالم في غسيل الاموال حتي عام 2016. غير ان هذا التحسن المحدود لا يعكس تحسن محلي فعلي بقدر ما هو مقابل لدور خارجي مساند لدول حليفة مثل السعودية و الامارات و الولايات المتحدة الامريكية في مغامراتهم العسكرية و السياسية في المنطقة. لا يزال مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو المؤشر الوحيد الذي تنشره منظمة مستقلة غير هادفة للربح تقوم بتصنيف البلدان وفقًا لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مما لا شك فيه ان كل اثرياء السودان الجدد خلال العقود الثلاث السابقة في الاوساط السياسية و الاقتصادية و العسكرية و الدينية و المصرفية و القانونية و غيرهم من مجالات لهم ارتباطات بنشاطات غسيل الاموال و جرائمه المحلية و الاقليمية و الدولية. أن حجم تجارة غسل الأموال في العالم يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار. يقدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية. ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة. https://wp.me/p1TBMj-elhttps://wp.me/p1TBMj-el



Best regards
Tarig M. M. K. Anter, Mr.
Khartoum, Sudan.

ما جدوي و فائدة مراجعة و اكتشاف التاريخ اذا كنا في السودان و اليمن و الامارات و السعودية و غيرها من دول الخليج نعيش في مستنقع عصابلت اجرامية منظمة علي مستوي الرؤساء و الوزراء و كبار الاعمال.

هؤلاء لا يهمهم لا تاريخ و لا حقيقة و لا تنمية و لا عدل بل كل همهم مدراء مكاتب قوادين يقوموا بغسيل اموالهم و جلب اموال قذرة من الخارج لغسيلها محليا و تحت واجهات العمل الاقتصادي و السياسي و العسكري

كما يهمهم فقط ممارسة كافة اصناف الاعمال القذرة و الاغتيالات و التواصل مع العصابات الدولية.

ان الاعمال التي يقوم بها الشرفاء تضيع هباءا في ظل نشاط هؤلاء الرؤساء و الوزراء و كبار الاعمال؟؟؟؟؟

اقالة غندور هو نتيجة لصراع بين غاسلي الاموال و المكوجية تبعهم
اشرت في مقال بالامس " السودان هو نظام و افراد و شركات غسيل الاموال" لتعريف و مظاهر نشاطات غسيل الاموال في السودان و العالم و تلك المقدمة اردت بها التنبيه لما يدور بالفعل في السودان من جرائم و فضائح و نزاعات و جميعهم لا يعكسوا سوي صراع بين غاسلي الاموال و المكوجية تبعهم

هذا يذكرني بقول الصادق المهدي عام 1988 عن استقالة الراحل محمد يوسف أبو حريرة وزير التجارة فى الحكومة التى كان يرأس وزارتها حيث قال فيه ان ابو حريرة « شمّ شطة فعطس». حيث كانت الطائفية و هي وريثة الاستعمار تقوم بدور غاسلي الاموال الحاليين قبل ان تنتشر الظاهرة في السودان و يدخل فيها ابناء الاسر المغمورة و المنطقة بشكلها الحالي و بهذا الحجم الخطير. https://wp.me/p1TBMj-eqhttps://wp.me/p1TBMj-eq