مشكلة الاثر الرجعي للقانون الجنائي والفساد بقلم د.أمل الكردفاني

04:37 PM April, 04 2018

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

محاكمات نورمبرج بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ووجهت باشكاليات تقنية كبيرة جدا ومن اهمها مبدأ عدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي وقد اسقط في يد الحلفاء المنتصرين لأنهم لن يتمكنوا من اصدار قوانين تعاقب المهزومين بأثر رجعي .. لقد افتقدت محاكمات الحلفاء لمبادئ كثيرة تتطلبها العدالة الجنائية ولكنهم تجاوزوها بقوة المنتصر... وتم اعدام الكثير من المهزومين.
الان هناك نقص كبير في القانون الجنائي لسنة 91 ... وقد تمت تعديلات اضافت جرائم الحرب والابادة الجماعية ولكن بعد وقوع هذه الجرائم بالفعل وبالتالي لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي على الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2005 . هذا طبعا اذا كانت هناك امكانية معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
مبدأ عدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي رغم اهميته في منع السلطة من استخدام القانون لمعاقبة الافراد على افعال لم تكن مجرمة قبل صدور القانون ومن ثم منعها من التعسف والكيد للافراد الا ان هذا المبدأ يؤدي ايضا في وجهه السلبي الى افلات المجرمين من العقاب بسبب نقص القانون..وفي ظل انظمة تتعمد سن قوانين ناقصة. ففي الانشطة التي تعتدي على المال العام وفي ظل نقص القانون عن الاحاطة بكل هذه الانشطة واكتفائه ببضعة مواد في القانون الجنائي ومادتين في قانون الثراء الحرام مشوبات بعدم الدستورية فإن محاسبة المفسدين بقانون جديد ستكون شديدة الصعوبة مستقبلا... ناهيك عن مبادئ أخرى في القانون تحول دون اعادة محاكمة من تمت محاكمتهم بالفعل وصدور احكام بالبراءة في حقهم لمبدأ عدم جواز محاكمة متهم عن جرم مرتين. وهكذا ستكون هناك حالات افلات ضخمة جدا من العقاب ... ولذلك اعتقد ان هذه الفترة والفترات السابقة كانت من انسب الفترات للفاسدين . خاصة بعد تجفيف خزانة الدولة بحيث لم تعد الحكومة نفسها تملك من أمرها شيئا . فهنيئا للفاسدين ولا عزاء للشعب المسكين.