ليست أموال لكنها آمال ... ؟ !! - - بقلم هيثم الفضل

04:54 AM April, 03 2018

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة

تعهد السيد رئيس الجمهورية بإسترداد أموال الشعب المنهوبة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا ، وبكل إحترام ألفت إنتباه السيد رئيس الجمهورية وآلياته التي ستقوم بهذه المهمة ، أن ما تم نهبه من خزائن الدولة ليس وحده الذي يجب أن تبحث أيدي العدالة عنه ، إذ أنه ليس مجرد مال مفقود ، فقد كان لفقدانه ودخوله في مستنقعات الجشع وجيوب أصحاب الأنفس االدنيئة مآلات وتداعيات وجراحات لم تزل نازفة ، تحققَّت بموجبها جرائم ماثلة دفع ثمنها هذا الشعب الذي عاني الأمرين من تعطَّل عجلة التنمية وتدني مستويات المعيشة بفعل الفقر والمرض والجهل ، فمن أبناء هذا الشعب من تشردوا داخل وخارج البلاد عندما أُحيلوا للصالح العام بإسم مبدأ التمكين السياسي الذي كان أول بؤرة لإستشراء الفساد عبر إحتكار محاور الرأي وإتجاهات القرار السياسي والإداري والإقتصادي لفئةٍ لم تكن مؤهلة لإخراج البلاد من أزماتها الماثلة ولا قادرة على رسم خريطة نجاة لمشكلاتها المتوقعة ، وفي غفلة من الزمان أصبح المشهد التخطيطي والتنفيذي مشوَّها بسيطرة المصالح الشخصية وغير قادر على التعبير عن المصلحة القومية ، إذا أنه كان دائماً في حالة (إستعلاء) بإسم الإنتمائية الحزبية والعلاقات الخاصة بالنافذين وأصحاب القرار ، ثم كان أيضاً مشوباً بعاهة خلو هياكله وكوادره من (نعمة) وجود الأكفاء والأمناء وأصحاب الخبرة من أولئك الذين تم تشريدهم بعيداً عن محاور العطاء الوطني لمجرد إنتماءاتهم الفكرية والسياسية ، أموال الدولة ليست وحدها التي نُهبت أيها الرئيس فهناك بعضاً من الرأسمالية الوطنية التي تضررت بإنتماءاتها السياسية أو وقوفها على الحياد من عدم العدالة في توزيع فرص الإستثمار والإستفادة من (التسهيلات والميزات) التي تم تخصيصها للموالين والهاتفين والمُطبلين من الذين لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الذاتية ، فتسبَّب ذلك في تساقطهم عن واقع السوق السوداني وإنهيار مشروعاتهم وإستثماراتهم ، فأصبحت الحركة الإقتصادية محصورة في يد الدولة والقطاع الخاص الموالي مما جعل أمر التآمر على المصالح الوطنية والقومية سهلاً وميسوراً في ظل إنعدام التنافسية وسيطرة العلاقات المصلحية التي يرعاها الإنتماء السياسي و(إدعاءات) الوقوف خلف مسيرة الدولة في تحقيق مشروعها الحضاري ، الذي أيضاً طُعن في مقتل بفعل آلة الفساد نفسها التي نحن الآن بصدد محاربتها والتصدي لها بإعتبار توفُّر النوايا الخالصة ، سيدي الرئيس آلة الفساد أصبحت ظلاً ملازماً لكيان الدولة ، ولا مجال لمحاربتها دون (تفكيك) ما أحدثه فقه التمكين في الخدمة المدنية وإعاده هيكلتها ورفدها بكوادر على مستوى القيادة والقواعد تدلُف إليها بالكفاءة والخبرة والأمانة والمؤهلات ، ومحاربة الفساد أيضاً تحتاج إلى المزيد من المساحات المتعلِّقة بحريات التعبير وإستقلال الصحف والمنابر الإعلامية كافة حتى تستطيع أن تلعب دورها في كشف الإنحرافات وأوجه الفساد ، فتصبح بذلك أداة رقابية حقيقية أول من يستفيد منها الدولة ، ثم لا تنسوا سيدي الرئيس أن أموال الشعب التي نُهبت كانت سبباً في موت الكثيرين بما أصاب حالة البلاد من صعوبات في مجال الإستشفاء والحصول على الدواء ، وكانت سبباً في ولوج الكثيرين من مستوري الحال إلى مستنقع الفقر بسبب ضعف حركة التنمية وإنعدام الإنتاج وتقلَّص فرص العمل ، والكثير من المآلات التي تُعبِّر عن هذا الواقع من أمثال إرتفاع نسبة الفاقد التربوي وتشرد الأطفال وإرتفاع نسبة الجريمة كماً ونوعاً وإستفحال داء المخدرات في أوساط الشباب وتدني حالة القيِّم الأخلاقية عموماً ، عندما تعود أموال الشعب إلى خزائن الدولة لا تنسوا حقوق المستضعفين فيها ، ثم إعلنوا لنا عن (المخطّطات) الجديدة التي من شأنها حماية أموال الشعب العائدة في مستقبل الأيام .