محكمة أُخرى ...!! بقلم الطاهر ساتي

03:58 PM April, 01 2018

سودانيز اون لاين
الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

:: قرار بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام، و من مهام هذه المحكمة النظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني، ومقرها بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنعقد بكل ولايات السودان، هكذا الحدث .. ولو لم يأت الحدث في إطار الحملة القومية لمكافحة الفساد ب (طق الحنك)، لسألت : هل مكافحة الفساد بحاجة إلى المزيد من المحاكم - مختصة كانت أم غير مختصة - أم توفير الإرادة وتفعيل القوانين ..؟؟

:: وبالمناسبة، ما لم تكن قد سقطت من ذاكرة الناس و الحكومة، كانت هناك حملة قومية لمكافحة الفساد - بطق الحنك - أيضاً، وفي إطارها شرع القوم في تأسيس آلية مركزية لمكافحة الفساد، وقد أجازوا قانونها في البرلمان .. ومنذ ثلاث سنوات إلا قليلاً، ما أن يقدم المراجع العام تقريره للبرلمان، إلا وينهض بعض النواب ويسألون بعضهم عن مصير مفوضية مكافحة الفساد، ثم يتحدثون عن أهمية هذه المفوضية، ويؤكدون للناس بأن قانون مجاز برلمانياً ..!!

:: لا وجود للمفوضية على أرض الواقع..مجرد قانون على الورق، منذ يناير 2016 .. و قبل نصف عام، عندما سألوه عن مصير المفوضية ، قال رئيس الوزراء : ( عقدت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني مشاورات بشأن عمل مفوضية الفساد، ووضعت شروطاً يجب توافرها في رئيس المفوضية من بينها أن يكون قانونياً، ولديه خبرة 15 عاماً في المجال، بجانب قوميته وحياده).. ويبدوا أن اللجنة التنسيقية لا تزال تجري المشاورات منذ يناير 2016 ،وتبحث عن مواطن قومي ومحايد - ومن ذوي الخبرة في القانون - ليتولى منصب رئيس المفوضية..!!

:: وربما تستغرق رحلة البحث عن مسؤول بتلك الشروط ربع قرن آخر.. علماَ بان البرلمان كان قد أضعف أهم مواد القانون .. وهي المادة التي تلغي العائق المسمى بالحصانة، وكانت تقرأ في المسودة : (على الرغم من أي نص قانون آخر لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية)..وقد تم إضعاف هذا النص عندما ألزموا المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المتهم، وفي حال تخلفه عن المثول امام المفوضية - لمدة شهر من تاريخ الاخطار - تحيل المفوضية نتائج التحقيق الي الجهة المختصة لتباشر اجراءات (رفع الحصانة)..!!

:: أي هناك حصانة في القانون.. وفي يناير العام الفائت، مخاطباُ مجلس أمناء كرسي النيلين لسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد، أقر النائب العام مولانا عمر أحمد بأن هناك مشكلة في (مسألة الحصانات)، ثم وعد بالعمل على سد كل الثغرات التي تكافح الفساد.. وعليه، فان كان القانون الخاص بمكافحة الفساد لا يلغي الحصانة، ولم يتم تنفيذه على غير ذوي الحصانة منذ تاريخ الإجازة (يناير 2016)، فكيف - ولماذا- نفرح بتأسيس المحكمة المختصة بمكافحة الفساد؟.. لا جديد في أمر هذه المحكمة، إذ لا تنقصنا المحاكم، ولكن نعاني من (أزمة إرادة).. !!


fb