العقوبة السالبة للحريات فى قضايا النشر الصحفى بقلم فيصل الباقر

02:42 PM March, 21 2018

سودانيز اون لاين
فيصل الباقر -نيروبى-كينيا
مكتبتى
رابط مختصر

" إنّ الظلم أينما كان يُهدّد العدل فى كل مكان " .... مارتن لوثر كينج
الحكم المُعيب والغريب، الذى أصدرته محكمة الصحافة والمطبوعات – بالغرامة المالية أو السجن - على رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف عبدالعزيز، والكاتب الصحفى حسن ورّاق، أعاد إلى الواجهة قضيّة محاكمة قضايا النشر الصحفى / الصحافة، بالقانون الجنائى، بدلاً عن اعتبار قضايا النشر الصحفى قضايا مدنية، كما يحدث فى الديمقراطيات الراسخة، وهو أمر ظللنا ننادى به، ونطالب بتطبيقه فى وطننا، فى قضايا النشر الصحفى، دون أن تستمع لنا الأجهزة العدلية فى البلاد. وهذا يعنى أن تستمر حملات التوعية، وحملات المناصرة، والتضامن مع الصحافة والصحفيين، إلى أن يستقيم الوضع، ويتحقّق هذا المطلب العادل، بداية بإلغاء عقوبة " الحبس/ السجن" فى قضايا النشر الصحفى. وفى ذات الوقت يتوجّب مواصلة ( التقاضى )، عبر إستناف الحكم لدى محكمة الإستئناف، والسير بملف هذه القضيّة، حتّى آخر درجات التقاضى، لنقض الحكم المعيب، وفى هذا تصحيح للوضع وانتصار للعدالة، وهذا ما نتركه لهيئة الدفاع فى القضية، فأهل القانون أدرى بشعابه.
وتتبُّع " الماجرى " يفيد أنّ الزميلين إختارا " السجن"، وبقيا " حبيسين " لعدّة أيّام، فى سجن أم درمان، ثُمّ خرجا من السجن، بعد أن تمّ تسديد الغرامة المالية، التى قضت بها المحكمة، والتى تمّ سدادها، عبر حملة ابتدرتها شبكة الصحفيين السودانيين، بنداء لسداد المبلغ، وشاركت فى الحملة قطاعات واسعة من المجتمع المدنى والمجتمع بأكمله، وليست هذه هى المرّة الأولى- ولن تكون الأخيرة- التى يهب فيها المجتمع الصحفى، والمجمع المدنى، والمجتمع السودانى العريض، لمناصرة الصحافة والصحفيين، فى هكذا مواقف، إيماناً من المجتمع، أنّ قضايا النشر الصحفى، يجب أن تُحاكم بالقانون المدنى وليس الجنائى.
لكل ماسبق، وحتّى تحقيق الهدف الأكبر، وهو محاكمة قضايا النشر الصحفى مدنياً، وليس جنائياً، ودون أن نسلب المتضررين من ( النشر الصحفى) حقّهم فى (التقاضى)، فإنّنا ننادى ونُطالب - بالصوت العالى- فى هذه المرحلة، بإلغاء العقوبات المقيدة / السالبة للحرية ( الحبس/ السجن فى قضايا النشر الصحفى)، لأنّ عقوبة الحبس/ السجن فى قضايا النشر، تعنى ببساطة استمرار التضييق على الصحافة، وتحجيم دورها فى كشف الفساد، وسيؤدى ذلك ، بالضرورة، إلى تراجع كبير وخطير فى حرية الرأى والتعبير والنشر. وهذه دعوة - صادقة- لأهل الرأى، والقانون، وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة التعبير، لفتح أوسع حوار جاد وموضوعى، حول العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر الصحفى، وحول قضايا النشر الصحفى بين القانون الجنائى والمدنى.
فيصل الباقر
[email protected]