رئيسة مفوضية حقوق الإنسان فى الميزان!! بقلم حيدر احمد خيرالله

01:38 PM February, 09 2018

سودانيز اون لاين
حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

سلام يا .. وطن



*الحوار الذى أجراه الرائع الأستاذ / أشرف عبدالعزيز مع مولانا / حرية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان ،قد كان عفويا وتلقائيا و قويا و كشف عن عقلية الاستاذة التى تجلس على قمة هرم المفوضية القومية لحقوق الانسان، وعندما قررنا تناول هذا الحوار تحديدا ذلك لأن المفوضية متهمة بأنها عمل حكومى او قل واجهة حكومية أكثر من أنها رقيب على الحكومة و قوانينها وسجلها فى حقوق الانسان والسيدة الرئيسة عندما تقول فى حوارها بأن حق التجمهر مكفول بالدستور والإخطار كذلك،هنا يبرز السؤال : اذن لماذا المعتقلات والبمبان واسلوب القهر والاستبداد التى يمارسها النظام ضد المحتجين ؟! بل حتى المفوضية نفسها عندما ذهب المحتجين لتسليم المفوضية مذكرة وجدوا نفس الاساليب من بكاسى وعصى تحت سمع وبصر المفوضية نفسها وسنعذر السيدة الرئيسة لأنها لم تكن موجودة فى البلاد .
*وأجابت على سؤال حول حرية التعبير بانها محاطة بكثير من القيود بقولها :ان حق التعبير مكفول للمواطن لكن هناك حدود للتعبير، ففى بعض الاحيان هناك خطاب كراهية او جارح لسمعة الناس وهذا ممنوع بالدستور،عجبت لهذه الاجابة الهلامية السؤال محدد هل هناك قيود او لا توجد قيود؟! ما هى حكاية جارح للسمعة ؟ لا ارى ان الرد كان موفقا مطلقا فنحن نطالب بحرية التعبير التى كفلتها وثيقة الحقوق الواردة فى دستور 2005 وكانت واضحة فى نصوصها بشكل حاسم دون الحاجة لحكاية (جارح سمعة و خادش حياء )وهذا الاسلوب هو نفس الاسلوب الانقاذى الذى يجنح للالتواء قبل الاستواء فحرية التعبير مصادرة والدليل على ذلك اكتظاظ المعتقلات بالاحرار والذين صودرت حرياتهم لمجرد انهم ارادوا التعبير وهذا لا يحتاج التفافا على الحقائق يا مولانا ..والمؤسف نفيها فى اجابتها على سؤال ان المسؤلين غير مهتمين بملف حقوق الانسان ويعتبرونه موسمي وأجابت بأن هذا غير صحيح فاين ما ذهبنا وجدنا دعما من المسؤلين، ان السيدة حرية قد اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان هذه المفوضية ذات رحم مع الحكومة لا ينتمى للمواطن العادى البسيط الذى يحتاج لمن يرعى حقوقه كانسان فاذا كانت رئيسة المفوضية تحتفى بدعم المسؤلين فكيف لها ان تنبه عن تجاوزاتهم؟
*وفى اجابتها عن دواعى الاعتقالات الحالية وهل هى موضوعية؟ قالت جهاز الامن له قانون ومن حقه الاعتقال ولكن لفترة قصيرة بغرض الاستجواب والتحقق وكما قلت حق التجمع مكفول بالدستور ايضا . معذرة يا سيدة حرية ما معنى فترة قصيرة هذا حديث غير قانونى كم شهر، سنه ،أم ثمانية وعشرون عاما؟ هذا من جهه اما من جهه اخرى نعلم ان لجهاز الامن قانونا ولكن ما نعرفه اكثر انك قلت انه قانون يحتاج لمراجعة ليتواءم مع المعايير الدولية . لا اريد ان اقول لك ان قليل من الدقة كانت ستمنعنا من ان نقول لك : " من لسانك أدينك " ..
وللحديث بقية حتى نوفى السيدة رئيسة مفوضية حقوق الانسان حقها وهى فى الميزان ..وسلام ياااااااااوطن..
سلام يا
حرب الإشاعة فى زمن المجاعة ، وماذا حدث عن قضايا الساعة؟ المعتقلات وأوجاعه ،فى بلد الساسة فيه عبارة عن باعة ، انتو باع من البيع ؟!طيب باااااااع من شنو؟ ياحسرة على وطن ساسته منقسمون بين باع وباااااع .. نضرالله وجه الباعة المتجولين الذين جعل الله ارزاقهم حيث تدافع المناكب يؤكلوننا ولايأكلوننا فمابال الذين لايعرفون الا أننا وجبة كاملة الدسم فى موائدهم ..وسلام يا .
الجريدة الجمعة ٩/٢/٢٠١٨