اقتصادنا.. والفريضة الغائبة! بقلم محمد لطيف

12:57 PM January, 23 2018

سودانيز اون لاين
محمد لطيف-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

(واستثنى المنشور الودائع الاستثمارية وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر من جملة الخصوم الخاضعة للاحتياطي النقدي القانوني.. وعزا المنشور الأمر بالتمشي مع متطلبات المرحلة بتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات الإنتاجية.. وتمكين المصارف من تعزيز قدرتها الاستثمارية).. أدهشني صديق مصرفي وهو يقول بالأمس إن هذا الاستثناء.. بين القوسين.. والذي أوردته أمس في تحليلك كإجراء إيجابي من بنك السودان.. هو في حقيقة الأمر يلغي قرارا كان قد اتخذه بنك السودان المركزي قبل أقل من ثلاثة أسابيع فقط..!! أذهلني حديثه.. فيما مضي هو يحاول أن يبين لي جوانب الأمر.. ومدى خطورته..!
فالاحتياطي الإلزامي أو القانوني هو إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها.. ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 18 % من ودائعها بالجنيه.. باستثناء أرصدة الودائع الاستثمارية والادخارية.. لصالح البنك المركزي بدون عائد.. لهذا السبب فإن رفع هذه النسبه يمثل زيادة في تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة.. هل يعقل أن يتسق هذا مع الدعوة لرفع الإنتاج.. ودعم الصادر..؟
رأى المصرفيون في قرار البنك المركزي الأخير.. مفاجأة كبيرة.. أصدر فيها بنك السودان تعميما وبموجبه ألغى التعاميم التي تتعلق بحساب نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك ببنك السودان حيث قرر تعديل منهجية حساب نسبة الاحتياطي الإلزامي في مقام النسبة لتشمل كل مكونات جانب الالتزامات في ميزانية البنوك مثل (الودائع الجارية والادخارية والاستثمارية، هوامش الاعتمادات.. الحسابات المكتبية (الدائنة المعلقة).. حساب جاري الرئاسة والفروع.. ما عدا حقوق الملكية والمخصصات على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 4 فبراير 2018.. وفِي بادرة جديدة طلب بنك السودان حساب نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالنقد الأجنبي والتي كانت تحسب باليورو أو الدولار لتحسب بالجنيه السوداني (علما بأن أرصدة حسابات النقد الأجنبي محفوظة طرف بنك السودان بما يسمى بالدولار الحسابي أو الدولار الميت).. وأن تطبيق هذا المنشور بهذه المنهجية الجديدة يعني تجفيف سيولة البنوك وشل قدرتها على الاستثمار والتمويل وهذا يتعارض مع سياسات بنك السودان (نفسه) الجديدة الداعية للتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وقطاع الصادر والتمويل الأصغر، ويتناقض مع المعايير الإسلامية المتعلقة بحسابات الودائع الاستثمارية التي تستثنى من نسبة الاحتياطي الإلزامي باعتبارها أموال مضاربين.. احتجت إدارات البنوك واتحاد أصحاب العمل على هذا التعميم.. لذلك قام بنك السودان بإلغاء هذا التعميم وأصدر تعميما بديلا عنه في أقل من ثلاثة أسابيع.. كما أسلفنا أعلاه..!
لقد ملت الصحافة من الكتابة عن تخبط القرارات المالية والنقدية.. وسياسة التجريب التي ظل يمارسها البنك المركزي.. بما يعكس قدرا هائلا من غياب الخبرة والمنهج الصحيح.. وضعف مرحلة صناعة القرار.. وهي المرحلة التي يقتل فيها مشروع القرار بحثا وتمحيصا.. قبل إصداره.. عوضا عن إصدار القرار بشكل متسرع.. ثم الاضطرار للتراجع عنه.. بعد أن يكون قد أحدث أضرارا هائلة بالفعل.. إن مرحلة صناعة القرار بكل ما يصاحبه من دراسات وأبحاث وتقصٍ.. وتقييم وتقويم ودراسة آثاره استباقا.. تعتبر هي الفريضة الغائبة في الاقتصاد السوداني..!



alyoumaltali

الأخ الفاضل / محمد لطيف
التحيات لكم وللقراء
سوف نكتفي فقط بفقرة في مقالكم وهي :

( لقد ملت الصحافة من الكتابة عن تخبط القرارات المالية والنقدية .. وسياسة التجريب التي ظل يمارسها البنك المركزي ) .

وبالرغم من أن جوهر مقالك عن تخبط البنك المركزي إلا أننا نريد أن نشمل ذلك التخبط والتراجع في معظم قرارات الدولة ،، وسبحان الله فإن تلك الظاهرة متوفرة في تسعة وتسعون في المائة من قراراتها ،، فالتراجع سمة سائدة في كل نشاطات الدولة ،، بل أكثر من ذلك فإن الجهات العليا التي تتخذ تلك القرارات بعد جهد ودراسات تنام نوم أهل الكهف بعد أن تضع القرار تحت التنفيذ ،، وتترك الأمور لشرذمة من صغار الموظفين الذين يتلاعبون بالأمور حسب الأمزجة وحسب الروتين البيروقراطي الذي تعودوا عليه في مسار حياتهم !! ،، ومن النادر جدا جدا في هذا السودان أن تعود الجهة العليا لمراقبة المجريات ومعاقبة من يخالف القرار .. وذلك الموظف الصغير النكرة يستطيع بمنتهى السهولة أن يقرر التراجع دون وجه حق .

وصورة أخرى مضحكة للغاية ،،ـ في موقع آخر شاهدنا بالأمس ذلك التحرك العنيف من قبل الدولة .. حيث نقلت القنوات الفضائية السودانية حالة من الاستنفار من الدرجة القصوى عند الحدود مع الجارة ( اريتريا ) ,, شارك فيها الوزراء وكبار المسئولين في الدولة كما شاركت فرق من الجيش السوداني وقوات الأمن .. والمحصلة كما نقلت كمرات المتابعة لأجهزة الإعلام والأمن كانت تلك الكميات الكبيرة من القمح المهرب والدقيق والسكر خلافها من السلع الضرورية ،، وتلك السلع التي تم ضبطها كانت كبيرة ملئت الميادين المخصصة لها وفاضت ،، وأدهشت المواطن السوداني الذي يواجه الندرة والجوع في عمق داره ،، إلى هنا والأمر قد يبدو لذلك الإنسان البسيط انجازاً باهراً يسجل للدولة ،، ولكن تلك الصورة بالنسبة لإنسان السودان المجرب للأمور منذ استقلال البلاد هي مجرد تمثيلية لإخماد حالة الإزعاج التي بدأت تحرك الشعب السوداني ،، والكل متأكد كل التأكيد أن مجرد الهدوء في الشوارع السودانية سوف تعيد الأوضاع إلى سابق عهدها .. حيث لا رقابة للحدود .. وحيث لا ضبط للتهريب .. وحيث لا وجود للمسئولين ولا وجود للجيش .. والذين يتواجدون من الأمن فإن الشعب السوداني يعرف جيداًُ أن لهم حصصهم في تلك المواد المهربة كالعادة .. فهؤلاء رجال أمن بالاسم فقط .. وهم أنفسهم يمثلون عصابات .

والمحصلة أن ذلك الاستعراض الكبير للدولة في وقف التهريب بين السودان واريتريا كان مجرد استعراض للاستهلاك الوقتي .. ومجرد محاولات لتهدئة الشارع السوداني ،، والسؤال الهام والهام جدا هو : أليس من واجب الدولة ان تواصل محاربة التهريب بنفس الهمة وبنفس الجدية طوال العام والسنوات ؟؟ ،، فلماذا يتراجع المسئول السوداني ويتكاسل في متابعة القرارات والانجازات ؟؟ .. وتلك الظاهرة متعمقة في المسئول السوداني وفي الخدمة المدنية السودانية ،، ليست وليدة اليوم وليست وليدة الأمس بل سمة تلاحق السودان منذ الاستقلال .

صديق عبد الكريم