أخي الرئيس.. لكبح الدولار استمع إلى صلاح أبو النجا بقلم الطيب مصطفى

12:57 PM November, 30 2017

سودانيز اون لاين
الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

لستُ أدري والله سبباً مقنعاً لتجاهُل مقترح تحرير سعر الصرف الذي نادى به اثنان من دهاقنة الاقتصاد في بلادنا أحدهما (عبد الرحيم حمدي) رجل المبادرات الاقتصادية الأكبر ورائد ومفجّر سياسة تحرير السوق التي سارت بها الدولة منذ قيام نظام الإنقاذ، والثاني هو شيخ المصرفيين السودانيين (صلاح أبو النجا) الذي ظلّ يكتب بلا كلل ولا ملل في (الصيحة) وفي غيرها عن هذه القضية، وكانت (السوداني) آخر محطة توقّف فيها طارحاً روشتته العلاجية لأزمة الجنيه السوداني الذي تهاوى وترنَّح في الأيام الفائتة بصورة غير مسبوقة.
ما يُرجح تجربة أبو النجا أنه حتى هذه اللحظة يعمل في بعض مجالس إدارات البنوك بل في أكبرها والتي تصر على الاستعانة به رغم زهده ورفضه المستمر الذي أعلمه علم اليقين.
يقول أبو النجا موضحاً، في رسالته للأخ ضياء الدين بلال، إنه يقصد بالتحرير أن يكون للدولار سعر واحد لا أن يكون هنالك سعر لدولار القمح وسعر لدولار الدواء وسعر لدولار الذهب وغير ذلك من (الخرمجة) الحاصلة الآن، فإذا كانت الحكومة ترغب في دعم بعض السلع فينبغي أن يكون الدعم بالجنيه السوداني من وزارة المالية وليس عن طريق الأسعار المتعددة التي يحددها بنك السودان.
ولا أظن أن هناك عاقلاً في هذا الكون العريض يُمكن أن يعترض على هذا المنطق الموضوعي.
يُضيف أبوالنجا أنه يقصد بالسعر المحرّر السعر الواقعي وتحريره (فالقصد أن يبتعد بنك السودان عن التحديد ويترك هذا الأمر لسوق النقد الأجنبي - العرض والطلب).
اقترح أبو النجا أن تُقسّم البنوك والصرافات إلى مجموعات (صناع السوق).. يجتمع رؤساء هذه المجموعات على ما يتوافر لديهم من العرض والطلب ويُحددون سعر الصرف صباح كل يوم، وتعمل به كل المؤسسات المالية، ولا يتغير السعر إلا صباح اليوم التالي.
ليته جيء به رغم العُمر المتقدم وأجبر على أن ينظم هذا الأمر، فقد خبرت الرجل ويا له من قوي أمين.
ثم يمضي أبو النجا (ينبغي أن يُطبّق السعر المُعلن على كل المؤسسات الحكومية ومبيعاتها ومشترياتها مما يؤدي إلى ترشيد المنصرفات الحكومية وتأسيس موازناتها من النقد الأجنبي على السعر المحرّر (الواقعي). ثم قال أبو النجا إن تجربته الطويلة أثبتت له أن المغترب لن يلجأ إلى البنوك إذا كان التعامل بالسوق الموازي يعطيه أكثر، بينما لن يلجأ المغترب إلى خيار آخر غير البنوك، وسيُدخل أمواله فيها إذا تعاملَت بالسعر المحرّر.
ويواصل أبو النجا فيقول إن السعر الواقعي هو أكبر مُشجّع للمصدرين إذ أن المصدّر لن تكون له رغبة في الاحتفاظ بجزء من العملة الأجنبية لبيعها (تحت التربيزة) إلى مستورد آخر ليحصل على سعر السوق.
كلام من الذهب الخالص استقاه أبو النجا من تجربة نصف قرن من الزمان بين دهاليز المصارف عَلِم من خلالها كل شاردة وواردة مما يُمكن أن يُفكر فيه المتعاملون بالدولار.
ثم يمضي أبو النجا نحو مصدر آخر من مصادر العملة الأجنبية.. إنه الذهب الذي يذهب ريعه هدراً جراء تلك السياسات العرجاء التي فشلت في ترويضه ليستجيب إلى نداء الوطن، فيقول أبو النجا إن الذهب وتهريبه عبر الحدود الواسعة المكشوفة لن يوقفه إلا تطبيق السعر الواقعي سواء كان المشتري بنك السودان أو التصدير عن طريق العامة، ففي الواقع الحالي فإن أي صاحب وديعة بالنقد الأجنبي إن رغب في بيع جزء منها فإنه يلجأ إلى البنك للسحب بالدولار لكي يبيعه بسعر السوق، إما أذا طبَّقت البنوك السعر المحرّر اليومي فسوف تنتهي مسحوبات الدولار النقدي وتحل محلها حصيلة كبيرة من المشتريات لدى البنوك لتوظيفها التوظيف الأمثل حسب أولويات الاقتصاد.
ويتساءل أبو النجا بحرقة وقد جفّ حلقه من (الكواريك) والصراخ: (لا أدري لماذا يخاف المسؤولون من كلمة التعويم ويتجنّبون الخوض فيها إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإيقاف السوق الأسود ولتحويل تلك الكميات الهائلة من الموارد إلى المصارف العاملة ويستشهد بتجربة مصر التي طبّقت قبل نحو عام التعويم فكانت النتائج باهرة وأصبح التعامل يجري بسعر واحد في الصرافات والمصارف والمطار وتيسر الأمر على جميع المتعاملين والمستثمرين واستقر سعر الصرف على (17) جنيهاً للدولار بعد أن كان متصاعداً بشكل جنوني أوصله إلى (20) جنيهاً قبل ذلك؟!
عرفتُ خلال سنوات عمري الطويلة عدداً كبيراً من الناس، لكني أشهد بأن صلاح أبو النجا كان من أصدقهم .. ذلك أنه كان ولا يزال لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون في عمره هذا المتقدّم صاحب هوى يسوقه نحو رأي فيه حظ للنفس الأمارة.
أخي الرئيس.. هذه المرة يوجه الأخ صلاح أبو النجا النداء إليك لا لأحد غيرك، فقد أدار الآخرون له ولعبد الرحيم حمدي آذاناً صمَّاء.


assayha