رفع العقوبات ، رفع الدعم ، رفع المعاناة : الجيعان قاسية عليه فورة البرمة بقلم د . الصادق محمد سلما

07:29 PM November, 05 2017

سودانيز اون لاين
د.الصادق محمد سلمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم



رفع العقوبات لا يزال الإبتهاج به مستمرا حتى اليوم ، لدرجة أن البعض وصل حدا لم يبق لهم إلا أن يطلق زغرودة مجلجلة ، كثيرون تساءلوا عن السبب في هذا الفرحة الغامرة هل هو البحث عن رضاء الأمريكان ؟ ، أم أشياء أخرى لا يعلمها الشعب الصبور؟ مثل أن الأمر مرتبط بأمور خاصة - حسابات أشخاص في النظام - وغيرها من الأمور التي تتم من وراء ظهر هذا الشعب ، ومن العلامات الدالة على ذلك ، أصبحت مجرد زيارة مسئول أمريكي مهما كانت درجته ،أو خبرا يخص أمريكا حتى وإن لم يكن ذا أهمية تهلل له الصحف وتجد ه وخبر الزيارة في الصفحات الأولى في كل الصحف إن لم يكن مانشيت لعدد منها ، هذا الحب المفاجئ للأمريكان هل يخفي وراءة سر ؟ أم أن الموضوع كله تمثيل في تمثيل ؟ لكن هل "يخيل " هذا التمثيل على الأمريكان ؟. كنا نعتقد وكما قلنا من قبل في مقال لنا أن رفع العقوبات لا يحتاج لهذا التهافت ، بل لمراجعة السياسات والخطط الإقتصادية السابقة ، والبند الأول في هذه المراجعة ، إعلان خطة جديدة كليا تعتمد على إستراتيجية تكون لحمتها وسداها " الإنتاج " وإن مجرد رفع العقوبات الذي يهلل له المسئولين ، لن يحل المشكلات التي يعاني منه إقتصاد البلاد ، والحمد لله ، فقد جاء تحرك رئيس الوزراء في هذا الإتجاه ، لكن بعد ترك الحبل على الغارب للمهرجين فترة من الزمن ، لكن كما يقولون أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي ، والمهم أنه طرح في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء الأول من نوفمبرالخطوط العريضة لمعالجة الوضع الإقتصادي والذي ركز فيه على الإنتاج ، خاصة الإنتاج الزراعي والحيواني وهما ركيزتا الإقتصاد السوداني ، لكنه لم يتعرض لإلغاء الخطة الحالية ( 2017 – 2020 ) وطرح خطة بديلة لترجمة هذه الإستراتيجية بحيث يحتل الإنتاج فيها الأولويه على غيره من الأنشطة وذلك بإعادة الحياة لمشاريع تعتبر أركان للإقتصاد السوداني : مشروع الجزيرة – السكة حديد – الخطوط الجوية السودانية . إن عائدات الإنتاج في هذه المشاريع هي التي تعيد التوازن للجنيه السوداني والذي ينطبق عليه مقولة " عزيز قوم ذل " .
لكن من الواضح أن المعالجة الإقتصادية يعوقها تعقيدات الواقع السياسي ، فتقليص الصرف على الأجهزة الدستورية مثل تقليص عدد الوزراء ، وحل جميع المجالس الولا ئية مع الإبقاء على المجلس الإتحادي ، وتكوين حكومة بعدد محدود من الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الحالي يحول دونها الإلتزامات السياسية ، فالذين شاركوا في الحوار من أحزاب الرجل الواحد لن يقبلوا حتى وإن كان الأمر لمصلحة الوطن ، لأنهم شاركو في الحوار لأجندتهم الحزبية والشخصية وليس لمعالجة مشكلات البلاد ، وسيرفض أعضاء المجالس التشريعية الولائية بحجة أنهم جاءوا بإنتخابات ، والذين جاء بهم التمكين لن يقبلوا الزحزحة من مواقعهم ، وهكذا لن تجدي أية معالجة إقتصادية في ظل تعقيدات مثل هذه . هذه المعا لجات تدخل في عملية إصلاح الدولة التي لا يمكن فصلها عن علاج الأزمة الإقتصادية ، فرفع العقوبات إذا إعتبرناه النقطة الفارقة لترتيب أوضاع البلاد من جديد ، المفترض أن يجُب ما قبله بحيث يؤسس لمفاهيم جديدة مختلفة عما قبلها تسهل عملية الإصلاح الإقتصادي وتضع حدا لمعاناة البلاد والشعب و إنقاذ الإقتصاد الذي يعاني من أمراض فتاكة مثل الفساد وقلة الإنتاج وخروج الموارد الأساسية من دائرة الفعل والسياسات الإقتصادية التي تشبه الوجبات السريعة التي ضررها أكثر من نفعها ، وقد لمح رئيس الوزراء إلي ذلك عند حديثه عن مدرسة إقتصادية جديدة . فالأوضاع التي كانت سائدة تسببت في هذه الحالة التي جعلت البلاد تحتل ذيل القائمة في كل شيء. النائب الأول ورئيس الوزراء كان حديثه مقتضبا عن رفع العقوبات ، ولم يسهب كثيرا مثل ما يفعل الآخرين الذين جعلوها مثل عصا النبي موسي ، وربط تحسن الإقتصاد بالإنتاج وهذا ما ظل يردده معظم من تناولوا هذا الشأن من خارج الحكومة ، وحتى المواطن البسيط ، لكن السيد رئيس الوزاراء أقلقنا غاية القلق عندما لم يتطرق لموضوع رفع الدعم ( زيادة الأسعار ) الذي ظل كل وزراء المالية بما فيهم الوزير الحالي يرون أنه العلاج الوحيد للوضع الإقتصادي ، لأن كل الحلول الأخرى باتت عصية عليهم من جراء التعقيدات التي أشرنا إليها ، والمفارقة أن المواطن العادي يعرف إن هذا الإجراء لم ولن يعالج المشكلة الإقتصادية والذي يسمونه رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية لمعيشة المواطن مثل الدقيق والوقود والغاز ، فزيادة الأسعار تعني أن الحكومة موافقة علي إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية السوداني ، لأن ذلك (رخصة ) للتاجر لزيادة أسعار كل السلع بما فيها المحلية ، مما يعني أن الكلام عن تحسين ( قفة الملاح ) والمعيشة ليس له أرجل يقف عليها .