رفع الحظر بين فرحة المواطن وفرحة الحزب الحاكم بقلم د. كمال طيب الأسماء

04:32 AM October, 07 2017

سودانيز اون لاين
كمال طيب الأسماء-
مكتبتى
رابط مختصر

في الوقت الذي انهالت أقلام المحللين السياسيين على مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان برزت تساؤلات "حتمية" عن ماهية هذا الرفع الموسوم بكلمة "اقتصادي" خاصة وأن القرار لم يقل بإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية، ولا من لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على الدول ذات الصلة بالنزاع في دارفور والذي يمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور. كل هذا كفيل بظهور مراوغة أو مناورة أمريكية في هذا المعترك بأن تفاجيء السودان بمآلات لاحقة. لا أحد يعلم. كما أن هناك تساؤلات عن هل سينعكس هذا الرفع على أوضاع المواطن السوداني الذي ظل يتحمل عبئا بعد عبء، ومعاناة بعد معاناة؟ وهل ستكافيء حكومة المؤتمر الوطني مواطنها الذي كان ضحية هذا الحظر الذي تسببت فيه الحكومة ؟ بل أضاع 27 عاما من حياته في انتظار الفرج. ؟؟
إننا بلا أدنى شك مستبشرون خيرا بالقرار، ونتمنى أن يصب الرفع في خانة (النفع المباشر) للمواطن ولن نتعجل بالسؤال عن "الكيفية" لأننا لا نعرف ملامح السياسة الاقتصادية التي سوف تسلكها الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي ولكن من حق المواطن أن يتعرف على آليات هذا التعافي وأدواته خاصة وأن منظومة الاقتصاد السوداني خلال العشرين عاما الماضية "وهي عمر العقوبات منذ 1997" قد أضافت رموزا اقتصادية من خارج الحلبة، وتسنمت وزارة اقتصادنا أشباه اقتصاديين فرضوا نفسهم على الاقتصاد السوداني، وافتقر الوسط الاقتصادي إلى النزاهة، وتفشت "الشللية" في حين لابد من أن تتجرد رموز الاقتصاد في أي دولة من الانتماء السياسي الضيق والشللية وتتمسك بالمهنية وهي تتعامل مع قضايا ومشكلات الاقتصاد السوداني وتضع الخطط للسياسات الاقتصادية بما من شأنه رأب الصدع، وترميم الخلل Damage الذي حدث في سنوات الحظر. أما إذا كان الاقتصادي سوف يبني تصميمه للسياسة الاقتصادية وفق ما يرضي الساسة أو جمهورهم فلن تكون هناك حلول ناجعة ولن يجني المواطن ثمرة رفع العقوبات.
وليس من باب التشاؤم ولكن مما يبعث على القلق أن الإدارة الأمريكية (التي أعلنت أن السودان قد استوفى شروطها في ملف حقوق الإنسان) سوف تكتفي بما طالبت به حكومة الخرطوم وهو مواجهة الإرهاب ولن تعبأ بتفاصيل حقوق الإنسان التي تهم المواطن السوداني المطحون الذي يعيش على هامش رفاهية المؤتمر الوطني الحاكم لسبعة وعشرين عاما. وللأسف لا يضع أحد الطرفين رفاهية المواطن السوداني في أولويات قائمته فشروط الحظر كانت تشمل العمل على استقرار الوضع في دولة جنوب السودان، ووقف دعم جيش الرب الأوغندي، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وتسهيل إدخال المساعدات إليها، فضلا عن وقف العمليات العسكرية في أماكن القتال، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الاتجار بالبشر. وهذا ما عكفت الحكومة السودانية على تنفيذه خلال فترة الحظر. فهل بين هذه الشروط الأمريكية ما يلزم حكومة المؤتمر الوطني بالالتزام بحقوق الإنسان السوداني البسيط، التي من شأنها أن توفر له أبسط حقوق الإنسانية وتحفظ له ماء وجهه ؟ دع عنك رفاهيته. ؟
هذا هو السؤال الذي يجب علينا أن نبحث عن الإجابة عليه.

[email protected]

الأخ الفاضل / كمال
التحيات لكم وللقراء الأعزاء
لو صدقت تلك الأنباء فإن الفرحة الكبرى هي لنظام قائم في السودان ظل يعاني الكبت والاختناق ،، كما أن الفرحة هي لحكومة قائمة في الولايات المتحدة لها مخططات وأولويات تعني المصالح الذاتية ،، أما سؤالك :

( وهل ستكافئ حكومة المؤتمر الوطني مواطنها الذي كان ضحية هذا الحظر الذي تسببت فيه الحكومة ؟ بل أضاع 27 عاما من حياته في انتظار الفرج ؟؟ ) .

أولاً : تصحيح ( لماذا 27 عاما وليست 28 عاما وثلاثة أشهر ) ،، ويبدو أنك كنت في معية الإنقاذ في العام الأول للانقلاب ،، حيث تمتعت بالوليمة في غفلة عصابة الإنقاذ ،، أما تلك الأعوام بالنسبة للشعب السوداني فهو يحسبها بالسنوات والأشهر والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني .. ولسان حاله يقول ( يا قطار الشوق متين ترحل ؟؟ ) ،، ( ترحل تودينا لزمن بديل يطرد مآسينا ) .

ثانياً : أعرف يا أخي العزيز أن الشعب السوداني هي الورقة المنسية كلياً في حسابات تلك اللعبة بين السودان وأمريكا ،، ومقالك هنا كأنه تنبيه للحكومتين بعدم المشي فوق مقابر الأمة السودانية ،، تلك المقابر المقدسة ,, وقد كانوا سببا في قتل الشعب السوداني لأكثر من ثمانية وعشرون عاماً ،، فعليهم على الأقل احترام حرمة الموتى ,

ولا تظن أبداً أن البشير ونظامه يضعون وزنا لمعاناة الشعب السوداني ،، بل همهم الأول والأخير هو متى تتراخى حلقات الضائقة العالمية على السودان بالقدر الذي يفتح المجال لفئات النهب والسلب والاختلاس والفساد دون معوقات تحد من الخطوات .

نتحدى ذلك البشير إذا كان مسلما حقا أن يعلن حالة الرخاء في البلاد ،، ولتكن تعبئة أنبوبة الغاز في حدود العشرة جنيهات ،، ولتكن سعر الكيلو من اللحم في حدود العشرة جنيهات ,, ولتكن عدد عشرة رغيفات بسعر نصف الجنيه ،، ولتكن سعر كيلو الموز بمبلغ عشرون قرشاً ،، ولتكن سعر كيلو السكر بمبلغ خمسون قرشاً ،، ولتكن قيمة الأدوية العلاجية في حدود القروش وليست في حدود المئات من الجنيهات ،، ولتكن رطل اللبن في حدود نصف الجنيه ،، ولتكن تعريفة المواصلات العامة والخاصة في حدود القروش وليست في حدود الجنيهات ،، ولتكن الكهرباء والمياه بالأسعار الرمزية التي توازي أسعار الكهرباء والمياه في بلاد العالم ،، ولتكن أسعار السلع الضرورية والخدمات في نطاق القروش وليست في نطاق الجنيهات ،، فإذا فعل البشير ذلك فالشعب السوداني قد يغفر له سنوات النحيب والبكاء ،، وقد يعود للرقص معه في حلبات الفاقة والنفاق .

شطــــة خضــــــراء

كان نظام الإنقاذ يتحاجج دائما بأن الحظر الواقع على السودان من قبل الولايات المتحدة هو السبب الأساسي في تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان ، كما أنه السبب الأساسي في معاناة الشعب السوداني ، حيث الغلاء والشقاء والبلاء والأسقام وكل ألوان الظروف الحياتية القاسية ، والآن بعد قرار رفع ذلك الحظر فما هي يا ترى تلك الشماعة التي سوف تعلق عليها حكومة الإنقاذ لتبرير أحوال التردي في أحوال الشعب السوداني ؟؟؟؟؟ ,

هل التبرير سوف يكون التورط في حرب اليمن الشقيق دون مشورة للشعب السوداني ؟؟؟ ، أم التبرير سوف يكون ذلك الحرب البطولي التي يقودها البشير لاسترداد الحق السوداني في حلايب وشلاتين ؟؟ . وعلى كل حال فإن زمرة الإنقاذ اليوم يواجهون معضلة التبريرات .. ولا يواجهون معضلات الواقع المرير بشجاعة الشجعان .