اشكالية الليبرالية الاجتماعية أن تقوم فعلا بدمج الاشتراكية في الليبرالية ، كمية كبيرة من فلاسفة الليبرالية امثال فىيدريك باستيا ومجموعات في معهد.كوتو وغيرها ناهضو الليبرالية الاجتماعية واعتبروا ان الليبرالية اما ليبرالية او لا ... كانت اسانيد هذا الفريق قوية نظريا ، مع ذلك فالأمر ليس هكذا عمليا ؛ في الواقع التساؤل الذي يطرح نفسه ، ما هي علاقة الدولة بالمجتمع هو السؤال الجوهري ، ماهي حدود تدخل الدولة في حريات الافراد ؟ كل هذه اسئلة ولكن هناك اسئلة من جانب آخر وهو ماهو حق الأفراد على الدولة؟ ما مبرر نشأة الدولة؟؟؟ لابد من اجتماع هذه الاسئلة مع بعضها البعض حتى تكون الصورة واضحة وليست مستلبة بدوغمائية.. فنشأت الدولة تبررها شعور الفرد والجماعة بالأمن بمعناه الضيق والواسع ، وهذا يعني ان ايكال مجموع ارادات الأفراد لسلطة تحتكر القانون والقهر يتم رغبة من الجماعة في تحقيق هذا المبرر وهو الأمن .. عندما نتحدث عن دولة فغالبا ما نقصد حكومة ، وعندما نقول حكومة فنقصد الحكومة بصفتها السيادية كسلطة حكم وباعتبارها أيضا سلطة ادارة ... وعندما نتساءل ما هي حقوق الشعب على الدولة فنحن نتساءل في الحقيقة عن الجانب المضيء الذي تتمتع به الدولة لتقديم الأمان اللازم للشعب ، وعندما نقول حقوق فنحن لا نعني استلاب بل عطاء ومن ثم لا نقصد استلاب ارادات الافراد او الجماعة بل منح هذه الارادات المزيد من الطاقة للتحرك نحو الامام في سبيل تحقيق السعادة. حقوق الأفراد والجماعة تجاه الدولة غالبا ما يقوم القانون (اي البرلمان المنتخب من الشعب) باختيار اهمها وتأكيدها وتنظيمها عبر قواعد عامة مجردة .. وفي بعض الأحيان يتم اختيار مفاهيم عامة تشمل العديد من فئات الحقوق وتأكيد حمايتها عبر دستور من قبل المؤسسة الدستورية المختصة. ليس بالضرورة على أن ينص القانون على كل الحقوق ولكن يمفي ان يشير الدستور الى أن كافة الحقوق مكفولة للأفراد والجماعات باعتبار ان الحق سابق على الدستور وسابق على القانون . عندما نتحدث عن حق الأفراد في الأمان الصحي عبر الوقاية والعلاج فليس بالضرورة أن ننتظر نصا قانونيا يؤكد هذا فهذا الحق من مبادئ المبررات لنشأة الدولة .. عندما نقول الحق في التعليم فهذا احد مبادي مبررات نشأة الدولة..عندما نقول الحق في العمل فهذا من مبادئ مبررات نشأة الدولة ... وبدون هذه المبادئ تتفكك الدولة أو على الاقل لا تكون هناك من حاجة لقيامها .. بل وتصير الدولة عبئا على المواطن حينما تستأثر قلة بكل شيء وتترك الأغلبية للفتات .. لذلك مناقشة الحقوق في اطار ضيق كالاستراكية أو الليبرالية الكلاسيكية هو امر غير مجد في الواقع ، نحن نحتاج الى مرونة حقيقية عندما ننظر الى زاوية الحقوق ، لأن الحقوق كثيرة لا يمكن حصرها ، فالقول بالاشتراكية يتطلب حصرا لهذه الحقوق واستحالة ذلك تعني بالتءكيد سقوط الكثير من الحقوق خارج دائرة الفرز... كذلك عندما يتم الغاء الحقوق بشكل كامل من قبل الكلاسيكيين وهذا بالتأكيد مستحيل واقعيا ، فإن هذا يغفل بالكامل مبادئ مبررات نشأة الدولة ويقصرها فقط على مبرر الشعور بالامن بمعناه شديد الضيق لتتحول الدولة الى دولة حارسة. لذلك فنحن يجب ان ننطلق من حقيقة او قاعدة عامة مقبولة من الجميع وهي أن حماية الحقوق هو من صميم وظائف الدولة ، والشيء الوحيد الذي يمكن أن نتجادل بشأنه هو الأسلوب او المنهج الحمائي لهذه الحقوق ، كما أنه من خلال هذه الليبرالية المفتوحة نستطيع ءن نميز بين ايجابي او حق سلبي فالحق الايجابي هو الذي يطلب من الدولة أن تعطيه للفرد او الجماعة والحق تلسلبي هو الوجه الذي يجب ان تكتنع فيه الدولة عن التدخل في هذا الحق الا لضرورة قصوى وهدف عام وتحت ضوابط تضمن عدم مصادرته . تمييز ما يجب ان تتدخل فيه الدولة مهم بحيث تقترب عبر تدخلها من الاشتراكية الى حد بعيد ، كالتعليم والصحة ، فيجب ان يكون القطاع العام في هذين القطاعين ءفضل كثيرا من القطاع الخاص بحيث يخسر القطاع الخاص في لعبة التنافس ، ويجب ان تضخ ميزانية كبيرة لهذين القطاعين وءن ترسم لهما سياسات وخطط للتطوير المستمر ، ثم يتم ترك باقي تلقطاعات للتنافس وفق قانون السوق .. أي ان الدولة تقوم بعمليات انتقائية لما يجب ان تتدخل فيه .. وبالنسبة للحقوق الاخرى كالحق في العمل ، فيجب ان تفتح الحكومة فرصا للعمل من خلال دعم القطاع الخاص فقط دون أن تتدخل لتفرض على القطاع الخاص -بل ولا على القطاع العام- استيعاب ما هو خارج عن احتياجات الموسسة الاقتصادية .. فدور الدولة هنا يبدو سلبيا ولكنه في الحقيقة لا يعفيها بالكامل من اعباءها تجاه العاطلين عن العمل بل يفرض عليها أن تفتح المزيد من فرص العمل...