رسالة مستعجلة إلى.. رئيس تشريعي الخرطوم بقلم محمد لطيف

01:56 PM August, 03 2017

سودانيز اون لاين
محمد لطيف-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

‏
شعرت بجدية وصدق هذه الرسالة.. فقررت مشاركة الكاتب في تحمل مسؤولية ما ورد فيها.. المحرر
اتصل بي أمس أحد أولياء الأمور يستفسر عن موضوع الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية، هل هناك رسوم إجبارية تسدد للمدارس أو يحرم التلميذ من الدراسة؟.. وكانت الإجابة مني سريعة وواضحة (لا مافي رسوم إجبارية).. ولكن كانت القصة عجيبة وغريبة حيث تحدث عن أن مدير المدرسة رفض استمرار التلاميذ في المدرسة إلا بعد سداد مبلغ (500) جنيه في مدرسة حكومية، وقال لي: حاولت مع المدير بكل السبل ولكن رفض رفضا قاطعا استلام حتى لو نصف المبلغ.. وقال لي بالحرف الواحد (لو ما عندك وديهم المنطقة)، ونسبة لأهمية الموضوع اتصلت على مدير التعليم بالمحلية المذكورة وشرحت له هذه القضية المهمة واسم المدرسة والمدير وأسماء التلاميذ.. وكان رد مدير التعليم أن هذه المبالغ هي تبرعات تفرض من المجالس التربوية وهذه مسؤولية المجالس في التحصيل.
وقصة أخرى حدثت مع أحد التلاميذ تم طرده في محلية أخرى لعدم سداد الرسوم في مدرسة حكومية، المبلغ المطلوب (1500) جنيه وذهب معه ولي أمره وطلب فرصة حتى يوم الأحد لسداد مبلغ (1000) ج وأن يعطى فرصة لسداد باقي المبلغ.. كل هذه الحالات موجودة عندنا بالأسماء كاملة، وحدثت خلال الـ(48) ساعة الماضية.. يعني قصص جديدة يا وزارة التربية والتعليم .
إن ما يحدث في المدارس الحكومية بخصوص الرسوم الدراسية أو ما تعرف بالمساهمات والتبرعات، يحتاج إلى قرارات حاسمة من الوزير. لا يعقل يا سعادة الوزير أن تكون هناك مساهمات وتبرعات إجبارية في أغلب المدارس الحكومية (أساس وثانوي)، بمبالغ كبيرة جدا تصل في بعض المدارس إلى أرقام خرافية.. نعم والله مبالغ لا تصدق في مدارس حكومية ويحدث ذلك ولا أحد يحرك ساكنا.. أين مجانية التعليم وكيف تساهم الدولة في إحضار الكتب والإجلاس ورغم ذلك يدفع أولياء الأمور مبالغ خرافية؟ إلى أين تذهب؟ إلى إصلاح وصيانة المدارس؟ هذه مسؤولية وزارة التربية وليست مسؤولية مجالس الآباء أو ما تعرف بالمجالس التربوية التي تفتقد إلى التربية وهي تجبر أولياء الأمور على الدفع. وفي الماضي كان أعضاء مجالس الآباء يدفعون من أموالهم ومن تبرعات الخيرين لتسيير المدارس وكان هدفهم الأول هو عدم إلزام التلاميذ بسداد الرسوم الدراسية غير الإلزامية وعدم طرد التلاميذ.. الآن أصبح المجلس التربوي هو الذي يطرد وهو الذي يهدد بالطرد .
أرجو أن يكون هناك قرار واضح، نلتمس سد كل الثغرات وأولى هذه الثغرات أن يشمل القرار منع المجالس التربوية ومجالس الآباء بجميع مدارس الأساس والثانوي الحكومية من تحصيل رسوم أو مساهمات أو تبرعات إجبارية وأن يحدد السيد الوزير مبالغ رمزية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.. ولا أعتقد أن هناك ضرورة لهذه المبالغ الخرافية.
ونحن الآن أمام موضة جديدة تسمى المجالس التربوية.
طيب ماذا سوف يفعل أصحاب المدارس الخاصة إذا كانت هذه هي أساليب المدارس الحكومية مدارس الدولة، ومعلمي الدولة، ومرتبات الدولة، وكتب وأثاث الدولة، وبعد ذلك تدفع مبالغ إلى المجالس التربوية؟ صراحة موضوع غريب.
وإذا افترضنا أن هناك رسوما دراسية مفروضة على تلاميذ المدارس الحكومية؛ كيف تم فرض هذه الرسوم من دون المرور على المجلس التشريعي ولجنة التعليم في المجلس؟ وما هو القانون الذي يفرض هذه المساهمات والتبرعات الإجبارية؟، وكيف يتم في الأساس فرض رسوم؟، ولماذا هذه الرسوم؟ وهل من حق كل مدرسة فرض رسوم على حسب مزاجها (والما بقدر يدفع يمشي المنطقة)؟.. وهل المنطقة عيب أو مكان للفاشلين؟ حاشا لله فهي مكان للإبداع المهني والفني ولمن يختار المجالات المهنية المختلفة مهنة أو حرفة.. ولكن للأسف أصبح التلاميذ يذهبون للمنطقة ليس رغبة في المجال المهني ولكن بقرار المجالس التربوية الجائرة والتي أصبحت تهدد مستقبل التعليم في البلاد .
لقد فتحنا هذا الملف لأن أسلوب الابتعاد عن مناقشة هذه المواضيع المهمة والحساسة يولد الكثير من الغبن وسط أولياء الأمور ويخلق عقدا نفسية للكثير من التلاميذ..
السيد وزير التربية والتعليم.. هي رسالة عاجلة وأغلب مدارس الولاية فرضت رسوما إجبارية على التلاميذ.. نتوقع منك قرارا واضحا وصريحا في منع تحصيل هذه الرسوم خاصة وأنه على حسب قرار وزير المالية أي جنيه يحصل بدون التحصيل الإلكتروني يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون.. طيب كم من المبالغ تم تحصيلها خلال الفترة السابقة من بداية العام الدراسي إلى الآن يا وزارة التربية والتعليم في كل مدارس الولاية؟ أكيد مليارات.. ما هو مصيرها.. لذلك لا نستغرب في الصراعات الكثيرة والعنيفة في المجالس التربوية خاصة في المدارس صاحبة الدخل الخرافي بدون رقيب أو حسيب من الوزارة ..
هل يعقل أن تكون الرسوم الدراسية إجبارية في جميع المدارس وتسدد من دون إيصالات مالية قانونية؟.
نرفع الأمر إلى رئيس المجلس التشريعي ولجنة التعليم بالمجلس ووزير التربية.. من المؤسف صراحة ما نشاهده من إهانه للتعليم ولأولياء الأمور ولأبنائهم في المدارس الحكومية من أجل المال على مشهد منكم وأنتم أهل الشأن ومجلس الشعب المنتخب من أجل حل قضايا المواطنين.. نثق في كريم الاستجابة ونطالب بمسألة مستعجلة من المجلس إلى السيد وزير التربية والتعليم الذي نعرف حزمه وحسمه ووقوفه مع المواطنين واهتمامه بحل قضايا التعليم .
الأسر تعاني كثيرا من المصاريف اليومية من ترحيل ووجبة فطور وغيرها فلا تضيقوا على الأسر أكثر من ذلك، والقانون هنا صريح وواضح .
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد .
عزيز الخير.. ناشط شبابي

alyoumaltali