هل الدولة ليست مؤسسة خيرية كما قال كرار التهامي؟ بقلم دآمل الكردفاني

08:36 PM July, 26 2017

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

بالتأكيد نعلم أقوال الأمين العام لشئون العاملين بالخارج أن الدولة ليست جهة خيرية لتوظيف العائدين والخريجين ، وقد أدى هذا الاعلان الى ردود فعل غاضبة من جميع أطياف الشعب السوداني ، وهو يذكرهم بخطابات نافع علي نافع التي كان يشنف بها الآذان بالطعن واللعن والفاحش والبذيء مما يجرح في إيمانه أيما جرح ، وهو دليل على تعمد مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنكر ان يكون لسان المؤمن الا طاهرا عفيفا لا طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء .
ومع ذلك فهذا ليس هو المهم إنما المهم هو مدى صحة مقولة كرار التهامي بأن توفير عمل للمواطن ليس من أعباء الدولة .. وهل فعلا اذا استطاعت الدولة أن توفر عملا لمن لا عمل له فهي تمارس دورا خيريا خارج نطاق مهامها الرسمية؟
في الواقع أرى أن التهامي يفتقد فقط للمعلومة الصحيحة حول هذا الموضوع ، وهي ربما تكون قد فاتت عليه لعدم فهمه لمهام الدولة أساسا ولأن هذه المهام غالبا ما تدرس أكاديميا في كليات معينة كالقانون على وجه الخصوص.
أول ما يجب ان ندركه أن الحق في العمل هو حق دستوري ..نصت عليه الكثير من الدساتير ، بل لم يعد حتى في حوجة الى ان تنص عليه الدساتير لأنه صار مما هو معلوم بالضرورة ، وعندما نقول أنه حق دستوري فهذا يعني القاء العبء على الدولة وفقا لأحد خيارين ؛ الخيار الاشتراكي وهو ما تقوم بعض الدول الأوروبية التي تعمل على توفير وظائف للعاطلين عن العمل وفقا لالتزامها بذلك أو الدول الشيوعية سابقا والتي يكون توفير وظيفة داخل الإدارة العامة واجبا على الدولة منعا لاهدار الطاقات والقوى البشرية التي عليها أن تساهم في إدارة عجلة الاقتصاد الموجه بالكامل من الدولة . أما الخيار الثاني فهو الخيار الليبرالي ؛ أي حيث يكون واجبا على الدولة ليس توظيف العاطلين عن العمل بل توفير فرص عمل شاغرة بتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ، ويلاحظ أن خطاب الرئيس الأمريكي ترامب وبرنامجه الانتخابي تمحور حول توسيع فرص العمل في أمريكا ، وحتى عندما أجرى تلك الصفقات الترليونية مع دول الخليج كتب على صفحته في الفيس وانا متابع لها باستمرار ؛ كتب : وظائف ..وظائف ..وظائف ... أي ان هذه الاستثمارات الترليونية سوف تزيد من القطاع الخاص وبالتالي زيادة مؤكدة في توفير فرص العمل ..
إن توظيف العاطلين او زيادة فرص العمل ليس واجبا على الدولة لأن ذلك فقط حق دستوري بل هو واجب على الدولة لأن وجود عاطلين عن العمل يعني ضياع طاقات وقوى بشرية لا تساهم في الانتاج الاقتصادي ، فهو اذن ليس تكليف على الحكومة بل هو ما يجب ان يكون هدف كل حكومة ، وبما ان توفير فرص العمل هو هدف للحكومة لرفع الاقتصاد القومي وتطويره ، فإن قول كرار التهامي قول شنيع جدا من ناحية علمية وفنية ، لأنه دليل على عدم معرفة سبب وجود الدولة من الأساس ومبررات هذا الوجود ، كما أنه دليل على عدم فهم علاقة الدولة بالموارد البشرية وعلاقة الموارد البشرية بالاقتصاد القومي .
ان الحكومة قد اختارت طريق الانفتاح الاقتصادي ، ومع ذلك فإن التحرير الاقتصادي فشل فشلا ذريعا .. نسبة للفساد وتعيينات غير الاكفاء بحثا عن التدجين السياسي والمحاصصات الحزبية وتقريب المؤلفة قلوبهم من حملة السلاح هذا بالاضافة الى التمكين الاقتصادي الذي أدى إلى إحالة مئات الآلاف من أصحاب الخبرة والكفاءات إلى الصالح العام واحلال تابعين من الإخوان المسلمين في هذه الوظائف رغم ضعف خبراتهم وربما حتى عدم تمتعهم بمؤهلات كافية ، أتذكر ان أستاذنا في المرحلة الوسطى كان رجلا فقيرا بائسا وبمجرد ان وصل نظام الاخوان المسلمين الى السلطة ربى لحيته وصار من الهتيفة في كل المحافل وقد كوفئ على ذلك بأن منحوه إدارة فرع أحد البنوك وتغير حاله تماما .
الفساد والترهل الاداري والمحاصصات والضرائب والرسوم وباقي الجبايات أدت الى تقليم أظافر التحرير الاقتصادي من فوائده . ومن ثم صارت السياسة الاقتصادية مشوهة جدا..فلا هي بتحرير ولا هي باشتراكية ، ثم بدأت الدولة تتحلل من كافة التزاماتها الأساسية تجاه المواطن وصارت كل الخدمات التي تقدم للمواطن تتم بمقابل فتساوى المواطنون بالاجانب وربما يكون حال الأجانب أفضل لانه لا يلقى على عاتق الأجنبي الكثير من الالتزامات المفروضة تجاه الوطن. وصارت مقولة الوطن للأغنياء والنافذين والوطنية للفقراء المعدمين مقولة تثبت صدقيتها يوما بعد يوم.
السيد كرار التهامي
إن المبرر الوحيد لوجود الدولة هو الشعور بالأمن... الانسان البدائي قرر التجمع للتعاون من أجل توفير أمان اكبر سواء لمواجهة أخطار الطبيعة والوحوش بشكل جماعي أو من أجل تقوية فرص الصيد عندما يتم بشكل جماعي ومن ثم تأمين نفسه اقتصاديا ، فالشعور بالامن الذي هو المبرر الوحيد لوجود الدولة يشمل الامن الاقتصادي والثقافي والأمن بمعناه الضيق اي الحفاظ على الحياة والمال والعرض وايضا الامن السياسي فاذا انتفى الشعور بالأمن انتفى المبرر الوحيد لوجود الدولة ، إذا فتوفير فرص عمل للعاطلين وايضا لذوي الاحتياجات الخاصة هو أحد المحاور الأمنية التي يجب أن تكون هدف كل حكومة . وليس فقط التزاما دستوريا وقانونيا ملقى على عاتقها ...
هذا تأويل ما لم تسطع عليه صبرا .. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ..
د.أمل الكردفاني

مقال ثر، أهنئك عليه، د. أمل الكردفاني.
و لعل خلفيتك القانونية أعانتك في
تدبيج هذا التداعي القيم. و لا تثريب على
د. كرار التهامي. فقد اجتهد في الإجابة.
و أحسب أن طويته سليمة.
و لا ينبغي أن يتعرض لانتقادات فظة.
و أود الاضافة، أن المواطن لا ينبغي
أن يكون متواكلا، لا يسهم بقدر فاعل
في رفعة وطنه و من ثم يسهم في توسيع
الفرص الوظيفية. القاء اللوم بكامله على كاهل
الدولة في التخلف الحضاري و الاقتصادى
الدولة ليس من شيم المواطن الصالح.
و تحضرني في هذا الصدد هذه المقولة
الشهيرة المنسوبة للرئيس الأمريكى الراحل
John F Keenedy:0
" Don't ask what your country did
for you. Ask what you did for your
country "

آسف للأخطاء المطبعية الواردة في مداخلتي أعلاه.
حقيقة, المقولة الشهيرة التي جرت على لسان
الرئيس الأمريكي الراحل جون اف كينيدي كانت كالتالي:
Ask not what your country has done for you.
Ask what you did for your country "
طارق الفزاري

شكرا طارق على المداخلة
أحب ان انوه الى أن تلعهد الدولي قد الزم الدولة بكفالة هذا الحق للمواطنين.. بالنسبة لعدم تواكل المواطن فهذا صحيح ولكن في حدود المنطق والواقع .. فعندما لا توفر الدولة خيارات كثيرة للفرد بل وحتى تصادر على الخيارات الهامشية كما تفعل اما بالضرائب والرسوم غير العادلة او حتى بملاحقة البلدية والشرطة لبائعات الشاي والكسرو وفرض غرامات على كل من يفترش القليل من المقتنيات لبيعها لسد رمقه وحينما يكون التوظيف لأبناء النافذين أو المنتمين للحزب الحاكم فقط بالاضافة الى ضعف القطاع الخاص ومن ثم عدم توفر وظائف شاغرة وغير ذلك من مشاكل تكون الدولة بكل بساطة قد انتهكت حق المواطن في العمل ... لا احد يتواكل على الدولة لأن الدولة في واقعنا الراهن لا تقدم أي مزية للمواطن بل ان الاجنبي يكون أوفر حظا .. وبالتالي فإن أهم مهام الدولة في رعاية مواطنيها لا تتوفر وبالتالي فلا يمكن الحديث عن حقوق وطن محتكر كملكية خاصة ..فتصح مقولة ان الوطن للنافذين والوطنية للفقراء والمغلوبين على امرهم مقولة صحيحة

شكرا طارق على المداخلة
أحب ان انوه الى أن تلعهد الدولي قد الزم الدولة بكفالة هذا الحق للمواطنين.. بالنسبة لعدم تواكل المواطن فهذا صحيح ولكن في حدود المنطق والواقع .. فعندما لا توفر الدولة خيارات كثيرة للفرد بل وحتى تصادر على الخيارات الهامشية كما تفعل اما بالضرائب والرسوم غير العادلة او حتى بملاحقة البلدية والشرطة لبائعات الشاي والكسرو وفرض غرامات على كل من يفترش القليل من المقتنيات لبيعها لسد رمقه وحينما يكون التوظيف لأبناء النافذين أو المنتمين للحزب الحاكم فقط بالاضافة الى ضعف القطاع الخاص ومن ثم عدم توفر وظائف شاغرة وغير ذلك من مشاكل تكون الدولة بكل بساطة قد انتهكت حق المواطن في العمل ... لا احد يتواكل على الدولة لأن الدولة في واقعنا الراهن لا تقدم أي مزية للمواطن بل ان الاجنبي يكون أوفر حظا .. وبالتالي فإن أهم مهام الدولة في رعاية مواطنيها لا تتوفر وبالتالي فلا يمكن الحديث عن حقوق وطن محتكر كملكية خاصة ..فتصح مقولة ان الوطن للنافذين والوطنية للفقراء والمغلوبين على امرهم مقولة صحيحة

عذراللمرة الأخيرة، تحريا للدقة, تأكد لي الآن
أن جون اف كينيدي قد قال حرفيا:
Ask not what your country can do for you.0
Ask what you can do for your country "
المسألة المطروحة هنا ذات بعد فلسفي عميق.
و ليتنا ننحي عن التقليل من مناقشة الموضوعات ذات الصبغة
الشخصية و الإكثار من مناقشة المسائل الفكرية التي يؤدي الاتفاق
على نتائجها المنطقية للنهوض روحيا، فكريا، و ماديا بالمواطن السوداني على وجه الخصوص، والوطن بأسره على سبيل التعميم. و لنتحلى لأرواح سامية تعلو عن الضغائن و الغرور ( بفتح العين- و هذه الكلمة في تقديري تعادل عبارة: The Igo في اللغة الإنجليزية. أرجو أن تطلع على كتاب: A new Earth, ل Eckhart Toll حتي تتحدد لك الأبعاد العميقة لعبارة ال Igo )
و من السهل جدا أن يستجيب الإنسان لنوازع غرورية و يصبح Igotistical
فتصدر منه عبارات تنم عن الكبر و التعالي. و من ثم تصدر عنه عبارات ترفع من شأن نفسه و تقلل من شأن الآخر.
كأمة سودانية متعددة الأجناس و متقاربة الثقافة نحتاج للاتفاق على صيغة حكم تألف بيننا أساسها روح المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
و أن تكون القوانين التي نحتكم إليها عادلة و صارمة لتحقيق هذه
القيم و الغايات الوطنية السامية. نحن نحتاج لقيادة مثلى و ملهمة تملك الرؤية الثاقبة و الصرامة الكافية المتشبعة يقيم العدل لتنزيل هذه
الأفكار النيرة لأرض الواقع.
أذكر أني تحدثت مع عمي في النسب، و هو خبير مالي كبير متقاعد، نال
درجة أكاديمية رفيعة في علم الاقتصاد، وقام الرئيس السوداني الراحل
جعفر نميري بالتنازل عن خدماته في وزارة المالية السودانية و إرساله
لدولة الإمارات العربية المتحدة الناشئة استجابة لرغبة أميرها و مؤسسها
الراحل: زايد بن سلطان آل نهيان، في مقتبل سبعينيات القرن الماضي
للإشراف على و ضبط الميزانية العامة لبلاده، و كان هذا مجاله في السودان.
لم تفرط دولة الإمارات العربية المتحدة في عمي هذا، و ظل يخدمها من
خلال وظيفته الكبري بالمكتب الوزاري في العاصمة أبوظبي الى أن تمت إحالته للمعاش مؤخرا. سألت عمي هذا بشكل غير مباشر إن كان سيقبل
بوظيفة وزير مالية لجمهورية السودان إذا عرضت له. فكانت إجابته
هي الرفض القاطع. و المبررات التي استند عليها أن سياسات ضبط الصرف و الميزانية العامة بأسرها، ترشيد الإنفاق، و القضاء على الترهل الوظيفي و العطالة المقنعة وسط الشباب، التي سيسنها و يشرف على تنفيذها بصلاحيات واسعة من رأس الدولة ستواجه بمعارضة قوية على المستويين الرسمي و الشعبي جراء التسيب الوظيفي و المحسوبية و التراخي في محاربة الفساد
و سريان نزعتي التواكل و الكسل ، و المجاملات الضارة بالوطن. و من ثم يلجأ المسئولون في البلاد لعلاجات مخدرة لا تجدي فتيلا، مثل الاقتراضات الربوية من الداخل و الخارج. و أفاض عمي الخبير المالي الكبير:
" We must live within our means " و ننأى عن الصرف الترفي، و نجتهد في رفع الإنتاج لحدوده القصوى فيما حبانا به الله من خيرات و موارد طبيعية غزيرة
الحقيقة ماثلة أمامنا في شكل حكومة الترضيات الراهنة و في الإفادة البرلمانية من قبل وزير المالية الحالي.
ختاما، أنا أرى أن المواطنين السودانيين المخالفين لقوانين الهجرة السعودية
العائدين للوطن يمكن استغلال قدراتهم لرفعته و تحسين أحوالهم المادية
اذا تمت الإصلاحات الاقتصادية على النحو الذي اڜار به عمي الخبير المالي الكبير.

شكرا، د. أمل.
تعقيبك الضافي في محله
طارق الفزاري

اتفق تماما مع ما قلته