إتفاقية عنتبي ومصالح السودان يا سعادة النائب حسبو بقلم يوسف علي النور حسن

09:49 PM June, 23 2017

سودانيز اون لاين
يوسف علي النور حسن-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

لعله من رضا الله علي شعب السودان الطيب الصابر أن تتاح له الفرصة الأخيرة وأكرر الأخيرة ليعدل وضعه في إتفاقية مياه النيل ولا أعتقد أن تتاح في المستقبل فرصة كإتفاقية عنتبي يستطيع بها هذا البلد المعطاء أن "يمسح السبورة ليكتب من جديد" وأتمنى أن يكون السيد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن لديه من الشجاعة والوطنية والمعرفة لينظر لهذه الإتفاقية من منظار واحد وهو مصلحة السودان وأن لا يتأثر بالإستعباط المصري من حاجة مصر وشعب مصر وعدد سكان مصر أو علاقات الأخوة أونسبة الإتفاقية القديمة وكل هذا السخف المصري والجميع يعلم أنه ما إن تصاغ وتعتمد إتفاقية عنتبي بأي ظلم للسودان حتي يعتبرها المصريين حقوقا شرعية مكتسبة لا يمكن المساس بها حالياً أو في المستقبل مثلما يقال الآن عن إتفاقية مياه النيل التي وقعت بليل من خونة جهلة من هذا البلد خال عليهم وأقنعهم الإستعباط المصري فلو كانت إتفاقية مياه النيل السابقة بمعدل ثلثين للسودان وثلثاً واحداً لمصر لكان السودان مظلوما ناهيك عن الرقم الظالم الذي أصبح به للسودان الربع ولمصر الثلاثة أرباع فإن حاجة السودان للمياه أكثر من حاجة مصر لها فهي مصدرالحياة لكسب القوت وكسب الدخل من الزراعة والرعي حالياً ولمقابلة الحاجة المستقبلية للتوسع في هذين المجالين ولمقابلة إحتياجات الزيادة السكانية فالسودان ليس لدية قناة السويس مثلما لمصر ولا يطل علي البحر الابيض المتوسط يتلقي أتاوات من السفن وليس لديه عدد السكان العاملين في الخارج يضخون كماً هائلاً من العملات الصعبة ولا يتمتع بعلاقات دولية تمكنه من جلب الإستثمارات كما تفعل مصر فإن ثروة السودان الماء فقط التي بها وحدها يمكن تنمية البلد وبها وحدها ينتعش إقتصاد البلد فإن القبول بأقل من ثلثي الماء المتبقي من حاجة الشركاء للسودان والباقي لمصر هو خيانة لهذا البلد والحديث عن إقتسام الماء تناسباً مع القسمة السابقة هو تنازلاً كبيراً عن مصالح السودان والحديث من مخزون المياه الجوفية ليس شأناً خارجياً يمكن الدخول فيه ولا التحدث عنه أو المساومة فيه فالمعيار الآن هو ما يحتاجه السودان من مياه النيل وليس الإتفاقية السابقة التي لا مكان لها مع إتفاقية عنتبي إذ أنها أصبحت لاغية ولا تتناسب مع والوجود الحالي لدول المنبع وعلينا أن نتذكر أن المصريين لا يساومون علي حقوق بل أنهم يتغولون علي حقوق الغير ويعتدون عليه والحكومة المصرية وحتي الشعب المصري الذي لم يرضي حتي أن يفتح السودان أبوابه ويطور آثاره ليستقبل السياح بإعتبار أن ذلك ينتقص من سياح مصر فكيف يستقيم عقلاً أن يتبرع السودان لهؤلاء بأغلي مصادره التي وهبها له الله فالسودان يمكنه أن يتوسع في الزراعة وشق القنوات ليجعل كل أرضه خضراء بدلاً من ترك الماء للمصريين يزرعون بها ويشربون منها والسودان يشتري منهم خضرواتهم المزروعة بمياه صرفهم الصحي
إن الجرم الذي إرتكبه العسكر الذين وقعوا علي إتفاقية مياه النيل يجب أن ينتهي الي هنا وعلينا أن نقدم دراسات الجدوي الإقتصادية لإستخدام الخزانات للزراعة بدون كهرباء والإستفادة من عائد الزراعة في إدخال الكهرباء بالطرق المعروفة الأخري سواءاً كانت من الطاقة المتجددة أم بمولدات الديزل وغيرها من الطرق المعروفة الأخري ولا يعني رخص كهرباء الخزانات هي البديل الأفضل في حالة السودان إذا ما قورنت بدخل الزراعة والحيوان إن علينا الآن "مسح السبورة " وأخذ كامل حقونا فالذي يغتصب أرضك ويعتدي عليك بالغزو العسكري والكيد السياسي في المحافل الدولية عليك بأخذ حقوقك منه بعنوة والتاريخ لا يرحم جهلنا أو خيانتنا لحقوق الأجيال وكفانا زلاً وهواناً لهذا الجار القذر
ولا نامت أعين الجبناء ولا أعيون الذين يخونون أمانة هذا البلد المعطاء
يوسف علي النور حسن