بدأت مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات المتخصصة تلتفت إلى أهمية تضمين برامجها التي تغطيها، في موازنات الدول التي تعمل فيها. فالموازنة هي أقوى أدوات السياسات الإجتماعية والإقتصادية للحكومة وتلعب دوراً محوريا في حياة كل مواطن بجانب إنها تعكس أولوياته. وبما أن العصر هو عصر التخصص وتجزئ المجزأ، فأن الأمر قد يكون أرضية لعصر، تسيطر فيه مؤسسات المجتمع المدني. فقد طرحت مقترح لاقتصاديين ومختصين، لاصدار موازنة بديلة، وإعلانها للمناقشة العامة قبل ايداع الموازنة العامة للدولة، للاهتداء بالمقترحات التي نقدمها، ولكن حال دون تنفيذه الامكانات، ومتاريس توفير المعلومات. ما عادت الحكومات هي التي تقوم بكل شئ، وتفرض ما تريد، بالتالي يجب على المجتمع أن يقوم ببعض الأدوار خدمةً لمصالحه، بل وعليه ممارسة الضغط باشكال مختلفة لتحقيق ذلك. فعلى المنظمات العاملة في المجالات المتخصصة اعداد موازنات سنوية فيالحقل الذي تعمل فيه، وتقديمها كمقترحات للحكومة لتضمينها في الموازنة العامة للدولة، مع المتابعة اللصيقة، وممارسة الضغط حال ابعادها بغير مبرر منطقي، خاصة في الجوانب الخدمية التي ترصد لها أدني الميزانيات. فمثلاً المنظمات العاملة في مجال التعليم، تعد موازنة خاصة بالتعليم أو مرشد تبين فيه الاحتياجات المتوقعة، بشئ من التفصيل، وعرضها في مؤتمرٍ عام، أو مؤتمر صحفي قبل ذهاب الموازنة العامة للدولة بشهرين على الاقل، وكذا المنظمات العاملة في مجال الصحة، والعاملة في مجال المياه والعاملة في مجال الزراعة، والعاملة في مجال البيئة، والاستعانة بالاتحادات والنقابات المعنية والتي هي أو المستفيدين من هذه الفكرة إن وجدت طريقها للتنفيذ. لقد أعجبت أيما إعجاب بدليل تحليل الموازنات الصديقة للأطفال الذي اصدره معهد حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية، والذي بذل فيه جهد مقدر، وأعطى مؤشرات جيدة للكيفية التي يجب أن يتعامل معدوا الموازنات العامة للدولة مع الميزانيات المخصصة للاطفال، رغم إن الاطفال هم جزء من المجتمع، وليست لهم ميزانيات منفصلة، كما التعليم والصحة، فقد تجدهم في التعليم، والصحة، والبيئة، والسياحة، وغيرها، إلّا أن الدليل فندها، ووضع خارطة لها. فأي المنظمات مستعدة لذلك؟ وإنّا لها من الداعمين!.