أمس الأول ردّ رئيس إسرائيل رؤفين ريفلين بكلمتين على طلب استرحام من عدة صفحات قدمه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يهود أولمرت .."لا أستطيع" ، كان الرد الموجز على السيد أولمرت الذي يقضي عقوبة السجن عدة سنوات.. الطلب سيُحال بصورة تلقائية إلى لجنة أخرى مخول لها تخفيض العقوبة لا إلغاؤها.. هذه عدالة دولة نضعها بين قوسي العداء ونستعيذ بالله كلما ذُكر اسمها .. دولة صغيرة تشاطرنا الرقعة المسماة مجازاً الشرق الأوسط. وراء المحيط، سيمثل صهر رئيس الجمهورية أمام لجنة برلمانية ليقول كل الحقيقة.. جارد كوشنر في دوامه النهاري هو مستشار الرئيس ترامب.. ماذا فعل كوشنر حتى وقع تحت طائلة المساءلة من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي.. في ديسمبر الماضي أجرى هذا الشاب اتصالات بدبلوماسيين من دولة روسيا الشقيقة من بينها اجتماع مباشر بالسفير الروسي بأمريكا.. الإجراء في حد ذاته غير محرم لكن هنالك شبهة تفترِض تدخّل الجارة المشاغبة في الانتخابات الأمريكية مقدمة يد العون للرئيس ترامب.. قبل أشهر اضطر مستشار الأمن القومي الجديد فلين لحزم أمتعته سريعاً مغادراً البيت الأبيض بسبب ذات القضية. في الأسبوع الماضي جلستُ إلى النائب العام الجديد برفقة بعض الزملاء .. مولانا عمر أحمد محمد، كان يتحدث بهدوء ومعرفة عن المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقه..سألت مولانا عن من يحاسب النائب العام إذا أخطأ.. ارتدى مولانا نظارته الطبية وراح يبحث في كومة من الأوراق أمامه.. الإجابة تنطبق على كل وكلاء النيابة من مدارج الخدمة إلى أعلى هرمها وفق تفسير مولانا عمر.. مجلس محاسبة مكون من السادة الوكلاء يرفع توصياته إلى مجلس النائب العام. مجلس النائب العام يا سادة يرأسه النائب العام، ومكون من عدد من شاغلي الوظائف العليا مثل مدير الشرطة ورئيس القضاء ووزير المالية.. نعم وزير المالية شخصياً وذلك بصراحة لم ترد في القانون حتى ييسر انسياب الميزانيات .. حينما أعدتُ ذات السؤال بشكل أكثر وضوحاً عن من يعزل النائب العام لم أجد إجابة شافية.. حينما يسكت القانون عن نقطة مهمة مثل هذه سيمسك القلم من بيده السلطة النافذة. عزل النائب العام أو رئيس القضاء ظلّت قضية فيها كثير من عدم الوضوح .. مخرجات الحوار الوطني أو توصياته على قول الدكتورة بدرية سليمان سكتت في المكان الذي كان عليها الجهر.. صحيح أن هنالك بعض الترتيبات في طريقة اختيار رئيس القضاء حيث منح دوراً لمجلس القضاء العالي..لكن النائب العام وهو وظيفة لا تقل أهمية ترك أمر تعيينه لرئيس الجمهورية.. التفسير البسيط أن من يملك حق التعيين يُفترض أن يكون عنده حق العزل. في تقديري مطلوب على الوجه العاجل تحصين كل شاغلي المناصب العدلية من العزل المباشر .. حتى أكون محددًا هذا الامتياز يجب أن يشمل رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة الدستورية والنائب العام.. اختيار هؤلاء يجب أن يخضع لإجازة من البرلمان بأغلبية فوق العادية.. كما يجب أن يمنحوا حقوق خدمة تغنيهم عن النظر في فرص بديلة .. حتى خدمتهم يجب أن تستمر إلى ما بعد سنوات المعاش حتى لا يشعروا بالخوف أو الرهبة من تقلبات الأيام. بصراحة.. الطريق إلى العدالة محفوف بكثير من المكاره.. كل الدول التي نجحت في قيام دولة القانون كانت بها مؤسسات عدلية مستقلة وقوية تعيش في نظام فيه توازن سلطات. assayha