لقد أحدث التصدع الأخير للحركة الشعبية قطاع الشمال التي تخوض حرب ضد الحكومة السودانية منذ أكثر من ست أعوام، توتر في الساحة السياسية بسبب الانقسام الذي حدث داخل صفوفها مما ادي إلى تقديم إستقالة نائب الرئيس و القائد العسكري للحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو والذي عبر فيها عن رفضه لموقف الحركة التفاوضي مع الحكومة ، الذي تجاهل حق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة فى أجندة التفاوض ، هذا الانشقاق الذي عصف بالحركة الشعبية ستكون له مألات خطيرة على السودان فى حال انفصال جبال النوبةاو المطالبة بالانفصال . واعتبر البعض بأن الرسالة التي فهمت من خلال الاستقالة بأنها رسالة عنصرية وفيها إقصاء وبأنها تبنت وحصرت القضية السودانية فى إطار اثني وليس قومي وهو المطالبة بتقرير المصير لمنطقة جبال النوبة وبالتالي سحب ملف التفاوض حول منطقة جبال النوبة با عتبار أنه أصبح ملف منفصل يختلف عن الملف التفاوضي الأول الذي يسعي لحل المشكلة فى إطار قومي. وما أخذ على الحلو هو التخلي عن القضايا القومية التي هي من أهم مكونات هذه الحركة ، وتبني حق تقرير المصير لجبال النوبة واقصاء من هم فى الحركة وهم ليس من هذا المكون العرقي، من الملف التفاوضي يعتبر موقف يعبر عن نزعة عنصرية. لحركة يعتبر مشروعها السودان الجديد الذي يضم كل مكونات المجتمع السوداني بكل العرقيات والاثنيات. ما يدعو للقلق هو مستقبل السودان وسط هذا التشتت والانقسام بأن كل حركات التحرر التي نشأت فى السودان قامت على حمل السلاح وأصبح استعمال القوة والحرب هى وسيلة للحل عكس ما كان يقال بأن استعمال القوة هي وسيلة السياسي الغير محنك ، فيما تبرر الحركات بأنها أجبرت على حمل السلاح لا عتبارات كثيرة بأن النظام لا يفاوض إلا من يحمل السلاح، بما أن هذه الوسيلة يدفع ثمنها النظام وكل اطراف الصراع ثمن باهظ هو الإنسان وتزهق الأرواح بسببها وتضعف ميزانية الدولة بدلا من تذهب للتنمية الاقتصادية توظف لدعم الحرب. مما يؤكد فشل الدولة فى المحافظة على وحدة الشعب السوداني وترابة ، واستمرار سيناريوهات الانقسام فى ظل غياب الرؤية السياسية والمستقبلية والوضع الملتهب فى كل أطراف السودان ، تعتبر أزمة السودان عميقة الجذور وليست وليدة اللحظة إنما كان لحكومة الإنقاذ القدح المعلا فى تفاقمها ويكفي دليلا بأن السودان انفصل فى عهدها ولعبت دور كبير فى انفصال الجنوب، الذي تم على اساس ديني جنوب مسيحي وشمال مسلم فى حين رفع الراحل دكتور جون قرنق شعار السودان الجديد الذي يعترف بالتعددية الاثنية والعرقية والدينية فى حين المشروع ذهب فى اتجاه وما حدث كان فى اتجاه آخر غير الصورة التي رسمها قرنق. لم تنتهي المشكلة هنا إنما ظهرت حركات تحرر أخري لكن لم يكن عامل الدين هو المشكلة إنما دخل العرق والجغرافيا فى صراع المشهد السياسي هو سياسة التهميش التي قامت من أجلها هذه الحركات المسلحة. من ناحية اخرى هناك أيضا أصوات عديدة أصبحت تجهر بالقول وتطالب بتقرير مصير دارفور ولم يستبعد قادة الحركات المسلحة تحقق تلك المطالب إذا استدعى الأمر ذلك فيما تقول بأنها تراهن على الوحدة فى إطار السودان الموحد .لكن كل الشواهد لا تبشر بمستقبل مشرق للسودان فى ظل الانقسامات وعدم التوصل حتي الآن لحل للأزمة السياسية السودانية واستمرار الاضطرابات فى مناطق النزاعات المسلحة فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. على الحكومة السودانية وكل الأطراف المعنية بالمشكلة التوصل لحل عبر التفاوض حتي يتحقق السلام عبر تحول ديمقراطي حقيقي يستوعب كل القوى السياسية والوطنية دون إقصاء وإطلاق الحريات العامة والمحافظة على ما تبقي من سودان موحد تحترم فيه حقوق الإنسان.