:: وزير الصحة بالخرطوم بقر بعجزه عن محاسبة الأطباء أو فصلهم إلا بعد غياب (45 يوماً)، لأن قانون الخدمة المدنية (ضعيف)، ولا يؤهل الوزارة لضبط جودة الآداء .. وهذا صحيح.. وقبل عام وثقت إحدى تجارب الوزير مأمون حميدة مع تخلف قانون الخدمة المدنية.. إتصل مكتبه بمكتب مدير إدارة الصيدلة بالوزارة ذاتها، ليبلغ المدير تكليفاً بالحضور لمكتب الوزير حميدة ، ولكن رد مكتب مدير الصيدلة قائلاً : ( المدير مشى الصلاة)..وبعد ساعة، أي بعد الصلاة ، عاود مكتب الوزير الإتصال بمكتب مدير الصيدلة، ليبلغ المدير ذات التكليف، فالوزير في إنتظاره منذ ساعة، فرد المكتب قائلاً : ( المدير مشى الإتحاد)..!! :: فالمدير يشغل منصب نائب رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم.. وما كان من الوزير حميدة إلا أن يصدر قراراً بتفريغ مدير الصيدلة للصلاة والإتحاد، ثم تصعيد نائبه بحيث يكون مديراً لإدارة الصيدلة.. ولم يكتف بهذا القرار، بل أصدر قراراً آخر - وصائب أيضاَ - بتفريغ نائب ذاك المدير لمنصب الأمين العام لإتحاد الصيادلة، ثم تصعيد آخر من ذات الإدارة لمنصب نائب مدير إدارة الصيدلة.. هكذا وضع الوزير حميدة حداً فاصلاً ما بين ( العمل والتسيب)، وما بين ( النقابة والجهاز التنفيذي)..وللأسف، ألا يجد الوزير المدير ونائبه لغيابهما، وألا يجد المواطن الموظف والعامل لتسيبهما، فوضى سودانية يحميها قانون الخدمة المدنية ( المتخلف)..!! :: وليس بعيداً عن هذا، كانت وزيرة العمل، إشراقة سيد محمود، أصدرت قراراً بحظر الفطور الجماعي بالقطاع العام، وحدد القرار زمن الإفطار بنصف ساعة فقط لاغير، وألزم العاملين بالعودة إلى عملهم بعد صلاة الظهر مباشرة، وأن يتم كل هذا - الإفطار والصلاة - بلا آي تأثير على سير العمل..قرارها كان صائباً، ويخدم المواطن مباشرة..وما يسمونه بوقت الإفطار - ساعة كانت أو نصفها - نموذج من نماذج تخلف الخدمة المدنية في بلادنا.. إفطار العامل دائماً ما يسبق بداية ساعات العمل، بمنزله أو في أي مكان خارج مكان العمل، أوهكذا ساعة الإفطار في الدول ذات الأجهزة والقوانين ( الواعية)..!! :: ولكن هنا - موطن القوانين المتخلفة والخدمة المدنية الكسولة - يمتد زمن الإفطار في المكاتب وحيشان الوحدات الحكومية من التاسعة صباحاً إلى منتصف النهار..وفي بعض الوحدات، للإفطار طقوس .. (صحن بوش) فوق مكتب الموظف، وإنتظار أحدهم لإحضار البصل، ثم إرسال آخر لجلب الشطة، ونقاش حول الهلال والمريخ، وقطيعة ونميمة..ثم التفويج الجماعي - بعد الأكل - إلى شجرة ست الشاي.. وهم في خمولهم وتخلفهم، يُرفع النداء لصلاة الظهر..وبعد الصلاة، يتقاسمون هواء مكيفات المسجد ما بين (التلاوة والنوم)..هكذا تنتهي ساعات العمل ( بلا عطاء)، ليعود المواطن من حيث أتى (بلا خدمة)..!! :: وهناك من يُبرر لهذا القبح بالحديث عن ( الأجر الضعيف)، وكأن المواطن – المحروم من الخدمة - هو السبب في ضعف أجر العامل، ويجب عقابه بهذا (التسيب).. فالمواطن غير مسؤول عن ضعف الأجر، ومن آخذ الأجر- ولو كان جنيهاً- حاسبه الله بالعمل .. لقد صدق حميدة، فالقوانين التي تُحاسب الموظفين (ضعيفة).. وهناك أيضاً قوانين أخرى أوهن من بيت العنكبوت، وهو التي تُحاسب المسؤولين..وعلى سبيل المثال، قبل أشهر، نشرت الصحف تجاوزات بوزارة الصحة بالخرطوم، وكل النشر يتكئ على تقارير المراجع العام، وذات صلة بالوزير مأمون حميدة، وإنتظر الرأي العام إحالة التقارير إلى نيابة المال العام.. ولكن تم وأد تقارير المراجع في البئر المسماة ب ( لجنة التحقيق)..!!