الأحداث المتسارعة فى العديد من الجبهات، واللهث اليومى المبذول فى متابعتها، من الصحافة والصحفيين، مع صعوبات الحصول على المعلومات والوصول لها فى منابعها، يُشتّت على الصحافة والمجتمع الصحفى، بصورة خاصة، والمجتمع بأكمله، مُتابعة ما يحدث فى جبهة حرية الصحافة والتعبير، وهو أمر مهم، لأنّ حرية الصحافة والتعير هى الركن الرئيس لكل الحريات. لكل هذا ولغيره، نجد أنّه من الضرورة بمكان، أن نُعيد للأذهان وللأجندة الصحفية، مسألة الإهتمام الجاد بـ( مشروع قانون الصحافة ) " موديل2016-2017 "، وهذا المشروع الخطير، مُختبىء - الآن- فى مكانٍ ما بين البرلمان، ومجلس الصحافة والمطبوعات، ومجلس الوزراء.. ولمن لا يعلم، فهو مشروع قانون أسوأ بكثر من القانون الحالى المعمول به حتّى اليوم.إنّه مشروع القانون الكارثى الجديد، والذى أستطيع تسميته بقانون " سد الفرقة"، للمزيد من التضييق على الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية، مُضافاً إلى السيطرة على (( الصحافة الإليكترونية ))، بإدخالها تحت مظلّة السيطرة " سيطرة الدولة القمعية " والقمع المُباشر بـ(القانون)، فيما يتواصل، العمل الأمنى المعادى لحرف الرسالة الإعلامية عن القضايا المطلوب التركيز عليها إعلامياً، وقطع الطريق أمام الصحافة الإليكترونية لتقوم بمهامها فى التغيير، وهناك آليات معروفة ومجرّبة، منها التهكير و" الجداد الإليكترونى" والسعى لإغراق هذه المواقع بالمواد " الأمنية " لتشتيت تركيز الصحافة الإليكترونية من القضايا المركزية والرئيسية، المطلوب من الإعلام الإهتمام بها، لتنحرف عن الهدف الرئيس للصحافة، و الصحافة الإليكترونية. للمجتمع الصحفى، وبخاصةً الصحفيين/ات الحائزين/ات على (( السجل الصحفى))، منذ سنوات طويلة، وفيهم/ن من حازوا على السجل الصحفى، قبل مجىء الإنقاذ، وهناك الأجيال الجديدة التى تحصلت على السجل الصحفى، عبر " امتحان القيد الصحفى"، فى دوراته الكثيرة، ومازال بعضهم/ن - أو جلّهم/ن - يعمل فى الصحافة المطبوعة، وبعضهم/ ن مراسلين/ات صحفيين لصحافة اقليمية أوعالمية، ومنهم صحفيين/ات، تصنّفهم الأجهزة الأمنية " مشاكسين " / " أعداء" ..إلخ، وقد أُجبرت صُحف على التخلص من بعضهم/ن. هؤلاء وأؤلئك، هُم - الآن- ينتظرون مجزرة جديدة، بدأ الإعداد لها بالتصريحات التى تاتى - بين الفينة والأخرى- من قيادة اتحاد الصحفيين، حول (( السجل الصحفى )) و تنقيحه وتجديده، وهذا ببساطة، يعنى الشروع فى تنفيذ مُخطط التخلُّص من أعداد هائلة من القدرات الصحفية المجربة، وذات الخبرة، عبر سحب البساط من تحت أقدامهم/ ن بالحذف من السجل الصحفى الجديد، ليصبح البعض بين عشية وضًحايا من " البدون "، فيسهل ابعادهم/ن من المجتمع الصحفى الرسمى، كعقاب لهم/ن على " المقاومة " طويلة المدة، والثبات على الدفاع عن الحقوق. هذه وتلك بعض الهموم التى يتوجب علينا فى المجتمع الصحفى فتح الحوار حولها واستمراره، والعمل للإستعداد للمرحلة المقبلة.