*بعض المواطنين انصرفوا عن قراءة الاخبار وحتى العناوين التي تتطوع بعض وسائط التواصل الاجتماعي الالكترونية توفيرها لهم مجاناً،لأنها في رأيهم توترهم وترفع ضغط الدم لديهم، لكننا معشر الصحفيين تحكم علينا مهنتنا التي نحب متابعتها وإعادة قراءتها بعد الطبع، لأنها تعيننا في متابعة الاحداث والمواقف والتداعيات المحتملة. *اذا وقفنا عند بعض عناوين صحف الخرطوم يوم الاثنين الماضي على سبيل المثال سنجد الكثير من الاخبار المحبطة والمربكة والتصريحات الرسمية المتضاربة وغيرالمبشرة في نفس الوقت. *من هذه الاخبار : الجزيرة تعلن السيطرة على الاسهالات المائية،ازمة الخبز في ولايتي النيل الابيض والجزيرة،الميرغني يشكل لجنة للوساطة مع المؤتمر الوطني، ملابس النساء باتت تشكل هاجسا للاسر وتهدد المجتمع بالانحلال ، احباط محاولة تهريب 1500شخص عبر الحدود الليبية. *هذا على سبيل المثال لا الحصر، وكلها تؤكد ما ظللنا نقول ونردد من أن الإختناقات السياسية والإقتصادية والأمنية مازالت قائمة ومتفاقمة رغم مخرجات حوار قاعة الصداقة وجولات التفاوض الماكوكية التي نسمع ضجيجها ولا نرى لها طحنا. *لذلك ايضا قلنا بأن التغيير المنشود لايستهدف تغيير الأفراد خاصة وأن بعض سدنة الحرس القد يم تمرسواعلى إدارة مفاصل الدولة من خارج مؤسساتها التنفيذية. *هناك مؤشرات واضحة لعودة بعض القيادات المعروفة من جديد الأمر الذي جعل الدكتور نافع علي نافع يدلي بتصريح قال فيه : إن عودة الحرس القديم هزيمة لفكرة الاصلاح. *نقول هذا رغم علمنا المسبق بأن التغيير المنشود لم يتم ولن يتم عبر التسويات الفوقية التي تزيد هياكل الدولة ترهلاً على ترهلها الحالي، لأن الخلل الأساسي في السياسات التي سببت كل هذه الإختناقات ومازالت تزيدها تفاقماً. *لذلك نحن لانعول كثيرا على الحكومة الجديدة التي تتسرب الاخبار عنها وعن رئيس الوزراء المرتقب، مع نفي اخر بعدم صحتها، ولا نعول على من سيكون رئيس الوزراء مادامت ذات السياسات قائمة. *تعلم الحكومة ويعلم حزب المؤتمر الوطني وكل أحزاب االتوالي أن الأهم هو تغييرالسياسات وليس الأفراد، وهذاالامر يحتاج الى معالجة جذرية تستهدف الانتقال بالفعل من حكم الحزب الغالب الى رحاب الحكم الراشد الذي يحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي ويبسط العدالة وسط المواطنين كافة.